الرئيسيةتحقيقات صحفية ومقابلات

رئيس ديوان الخدمة المدنية يكشف لـ”الحياة” عن فرص خريجي الصحافة والاعلام بالتدريس والآلية الجديدة بالتعيينات الحكومية

رئيس ديوان الخدمة المدنية  يتحدث لـ”الحياة ” …

يتحدث عن مصير التعيينات الحكومية لهذا العام بعد إيقافها

لن نكدس طلبات استخدام بأي حال من الاحوال

سننتقل لاسلوب الاعلان المفتوح  بالتعيينات بالفترة المقبلة

احالة الموظفين الذين بلغت خدمتهم 30 عام هو تنظيمي

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر  الحامل لشهادة الماجستير في الإدراة والموارد البشرية من جامعة لانكستر في بريطانيا والحاصل عليها عام 1997  و هو ايضا حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد السياسي من جامعة بيلاروسيا عام 1987.

عمل الناصر في ديوان الخدمة المدنية منذ نهاية العام 1989 بوظيفة باحث مساعد ومن ثم تدرج في عدة وظائف في الديوان وعمل في معظم دوائره وبشكل خاص في الدوائر المعنية في مجال التطوير الإداري والموارد البشرية

الحياة إلتقت الناصر وتحدث عن عدة مواضيع تهم الرأي العام وطالبي الوظيفة وفرص الخريجين الجدد بالتعيينات الحكومية والالية الجديدة في التعيينات وغيرها  … وتالياً نص اللقاء:

الحياة – خريس القماز

*شهدنا منذ اليوم الاول لاستلامكم منصب رئيس ديوان الخدمة المدنية اتخاذكم العديد من القرارات الجريئة التي لم يجرؤ أحد على اتخاذها .. فهل لكم ان تعرّفوا القارئ على ابرز  هذه القرارات وكيف أثرت على منتسبي ديوان الخدمة المدنية؟

– بداية ، حول القضايا الخاصة للموظفين فيما يتعلق بموضوع الإحالة على التقاعد فهذا القرار هو عملية تنظيمية لا تهدف بأي حال من الاحوال التخلص من الموظفين اطلاقا فهؤلاء الموظفين ساهموا حقيقة  مع الدولة الاردنية والاجهزة الحكومية خدمات جليلة تستحق الاحترام والعرفان والتقدير ، لكنها سنة الحياة أن جيلا يسلم جيلا آخر حتى نقدم الفرصة للشباب بتبوأ المواقع وإحداث التغيير المطلوب ، إن ديوان الخدمة المدنية منذ نظام الخدمة المدنية رقم 30 عام 2007 وضع منهجية جديدة في ادارة الموارد البشرية.

 وكان ضمن هذه المنهجية وضع خطة سنوية لاحداث التعاقد الوظيفي واقول بوضوح وشفافية لم تكن هناك جدية كبيرة من قبل الدوائر في التعامل مع متطلبات برامج الإحلال التي كانت من ضمن هذه المنهجية الجديدة فكان المفروض العمل على استكمالها ومتابعتها سنويا ومتابعة البيانات الخاصة بها ضمن خطة الموارد البشرية ، خطط الاحلال الوظيفي تعني ان أحدث الوظائف الحيوية والوظائف المتوقع ان تُشغل خلال الفترة القادمة وان اضع البدائل لكل وظيفة والاصل ان تكون 3 بدائل “3 موظفين” يتم تحديد احتياجاتهم التدريبية  ونطلق عليها ما يعرف بتشخيص الفجوة التدريبية حتى يكون اي واحد منهم قادرعلى ان يقوم بمهامه الوظيفية المتوقعة بحالة الموظف بسواء بحكم العمر 60 سنة للذكور و55 سنة للاناث ضمن الضمان الاجتماعي وبالنسبة للتقاعد المدني 20 سنة خدمة و 45 سنة للاناث و25 سنة للذكور و60 سنة لكلا الجنسين على ان تعمل الدوائر بمنهجية علمية مبنية على اسس علمية وموضوعية واضحة ، اما بالنسبة للقرارات التي اتخذت في حزيران العام الماضي بإحالة كل من وصلت خدمته 30 عاما تقاعدية علينا هنا ان نوضح ان هناك شبهتين من الموظفين منهم من يخضع لصندوق التقاعد المدني وهذا له الياته تختلف عن الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي.

 فنحن نعلم ان الحكومة الاردنية تحولت بالكامل نحو قانون الضمان الاجتماعي عام 1925 معظمها باستثناء شرائح معينة وهم وظائف الفئة الثالثة الذين كانوا يخضعون لقانون التقاعد قبل ذلك وانوه باننا استطعنا توحيد المظلة الاجرائية القانونية والاجرائية والتشريعية عام 2012 التي تحكمهم ، وبالتالي فإن القرار التي اتخذته الحكومة في حزيران العام الماضي والذي اشتمل على احالة الموظفين الذين كان لهم 30 عاما خدمة والموظفين الذين استكملوا شروط الاحالة على التقاعد سواء الذكور 25 عاما للذكور او  20 عاما للاناث تم تقديم حوافز لهم اضافية للخروج الطوعي وهذه الحوافز كانت ايجابية جدا وخرج من الوظيفة حوالي 6000 موظف واستكملت الحكومة هذا الجهد الواضح من خلال الخاضعين للتقاعد على قانون الضمان الاجتماعي وحدد فيها 30 عاما خدمة فاذا ما نظرنا الى التشريعات التي تنظم عملية التقاعد فاي موظف على التقاعد المدني له خدمة 30 عاما او 360 اشتراك في الضمان الاجتماعي لا يستفيد ولا يوم زيادة عن هذه المدة اي لا تؤثر على تقاعده وكان الهدف الرئيسي هو تنشيط الجهاز الحكومي وتخفيف حجم الجهاز الحكومي من جهة وإعطاء الفرصة لفئة الشباب من جهة اخرى فعلينا أن نعي أن هناك 99 دائرة ومؤسسة ووزارة حكومية يعمل فيها 219 الف موظف وهذ العدد يشكل تقريبا 2،9 من عدد السكان وهي نسبة معقولة ليست كبيرة وهي أقرب للنسب الاوروبية لكن بها كلف عالية وتشكل 42% من اجمالي الموازنة العامة للدولة وتتجاوز النسب الآمنة المفروض أن تكون من 20 الى 30% ولغايات ضبط الانفاق أيضا والان استكملت الحكومة هذا البرنامج من خلال القرارات التي صدرت واعطت طابع العدالة والمساواة في موضوع الاحالة على التقاعد وبالتالي فإن القرار الجديد اعطى المرونة للمرجع المختص للوزير في الدائرة ان يحتفط بما نسبته 10% من موظفينه في عام 2020 و 15% في عام 2021 ضمن معايير العدالة والموضوعية وعدم تفريغ الجهاز الحكومي والى نقل المعرفة ، اذا هي عملية تنظيمية لانه ما يحكم علاقة الموظف مع حكومته هي علاقة تنظيمية على ان تقوم الحكومة باتخاذ القرار المناسب بما ينعكس على تحسين الاداء وتطوير الجهاز الحكومي بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

* تحدثتم عن ان المتقدم لديوان الخدمة المدنية  لهذا العام لن يفقد حقه بالتعيين العام القادم لكن ما مصير مستحقي التعيين العام المقبل ما تعليقكم على الموضوع وما مصير التعيينات ؟؟

– أود أن أشير بأن هذا القرار رقم 9222 بند 8 جاء في ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة بحشد الامكانيات المالية والبشرية اللازمة لتمكينها من التعامل مع تداعيات وباء كورونا منها ما يتعلق بتأجيل صرف بعض العلاوات الاضافية التي منحت للموظفين في بداية العام بنسب متفاوتة بدءا من راتب رئيس الحكومة ورواتب الوزراء ومرورا بشرائح الموظفين بنسب متفاوتة ، القرار لم يلغي التعيينات فنحن كنا استكملنا في الفترة الماضية قبل اتخاذ قرار بالحظر بسبب الجائحة حيث كنا قد وفرنا شواغر اضافية تجاوزنا فيها العدد المقرر بموجب جدول تشكيلات الوظائف الحكومية تبقى لدينا عدد من تشكيلات الوظائف لـ2019 قيد العمل في 8 مراحل مختلفة منهم من صدر تعيينه مباشرة لكن بسبب الجائحة تم وقف الاجراءات لكن وافق مجلس الوزراءعلى الحفاظ على حقوق المرشحين وبالتالي سيتم الحفاظ على حقوقهم وان يباشروا عملهم مطلع العام القادم بإذن الله.

* خدمات عديدة قام ديوان الخدمة المدنية بأطلاقها واهمها الخدمات الألكترونية  ماذا اضافت هذه  الخدمات للمواطن  وما هي أبرز المعوقات التي واجهت الديوان قبل اطلاق هذه  الخدمات ؟؟

– منذ أن قررت الحكومة تعطيل الدوائر الحكومية بسبب جائحة كورونا كنت قد صرحت منذ اليوم الاول بأن تعطيل الدوائر الحكومية لا يعني التوقف عن العمل بأي شكل من الاشكال فديوان الخدمة المدنية اعتمد العديد من التعليمات منها العمل الجزئي والعمل المرن والعمل عن بعد من عام 2018 وبالمناسبة كان هذا مقرر ، لكن على ضوء الجائحة كان لا بد من تفعيل الجزء الخاص بما يتعلق بالعمل عن بعد واصدرنا مجموعة من التعميمات التي توفر المرونة للدوائر الحكومية للتعامل مع موظفيها خاصة الموظفين خارج المملكة  من حيث تسجيل اجازاتهم دون راتب ودليل العمل عن بعد ودليل مهم وهو دليل العودة التدريجية للعمل الذي قام الديوان بتطويره حيث تم عرضه على لجنة بمشاركة معهد الادارة وادارة تطوير الاداء المؤسسي في رئاسة الوزراء وبدعم من برنامج الادارة والحكم الرشيد سيجما في الاتحاد الاوروبي لتضمن الحفاظ على المكتسبات التي حققناها والسيطرة على عدم انتشار كورونا وخلال فترة الحظر عمل الديوان بشكل متواصل وكانت هناك فرق عمل تعمل بشكل متواصل بمتابعة من قيادات الديوان كلها وانجزنا العديد من الاعمال التي كنا بدءنا بها اصلا قبل الجائحة فأطلقنا العديد من الخدمات الالكترونية واشير هنا بأنها كانت بجهد خالص من كوادر ديوان الخدمة المدنية حقيقة فلدينا الكثير من الانجازات والخدمات الاخرى الموجهة للموظفين بمختلف انواع الخدمات دون ان يضطر المواطن للقدوم الى الديوان وتوفير محظات معرفة مجانا بالريف والبادية والمدن تشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يستطيع المواطن أن يحصل على خدماته وتوفير الوقت والجهد والمال وبامكان المواطن ايضا تقديم مقترحاته للتطوير اذا فهناك الكثير من الانجازات وسيتم الاستفادة من هذه التجارب لتطويرها ايضا.

*عديدة هي المعضلات  التي تواجه المتقدم لأمتحان ديوان الخدمة  وذلك بعد سنوات من تخريجه  هل يوجد أي مراعاة لأبتعاد المتقدم عن تخصصه الذي درسه في الجامعة وعدم ممارسته التخصص الذي تعلمه خلال دراسته ؟؟

– منذ عام 2002 ادخلنا تطوير مهم كنا قد سبقناها بعشر سنوات فيما يتعلق بموضوع الامتحانات من خلال انشاء وحدة مخصصة في الديوان وتم انشاء نظام ادارة الامتحانات ولدينا قاعات تتسع لـ2500 متقدم يستطيع ان يجري الديوان من خلالها الامتحانات خلال اليوم الواحد لعدة فروع ، وانوه هناا بأنه لم تعد الامتحانات مبنية فقط على الجانب التخصصي والاكاديمي والمعرفي وانتقلنا الى نظام جديد رقم  “9” 2020 وتم تطبيقه ، وانوه هنا ان الرئيس الامريكي اعلن ان الحكومية الامريكية اعتمدت المهارات والقدرات والغاء التعامل مع التخصص العلمي واصبح هذا النهج مهم جدا وملحّة وتنبه الديوان الى هذا الموضوع بمرحلة مبكرة جدا وبدانا فيها بخطوات ليست متسارعة بسبب نظرة المجتمع لهذه الامور لكن الديوان عمل بكل جهد وتطوير واضح وسنفتخر جميعا بهذا التطور التكنولوجي والمعرفي والعلمي.

فلم يعد مقبولا ان نقف في مكاننا بل علينا التطوير لمصلحة الوطن والمواطن لتوفير الجهد والوقت من خلال اصدار نشرة “ربعية” من خلال الديوان يعلن فيها عن التخصصات الراكدة ولن يقبل فيها طلبات استخدام لأي حال من الاحوال ، وبصراحة لن نُكدّس طلبات استخدام بأي حال من الاحوال ، واعتبارا من هذا العام بدأنا الإنتقال وبشكل تدريجي بواقع 10% من الشواغر نحو مفهوم المسابقات والاعلان المفتوح بحيث عام 2027 سننتقل بالكامل ونننتهي من موضوع الدور التنافسي وسنقوم بجهودنا لتحقيق العدالة للجميع.

* ديوان الخدمة المدنية في تطور مستمر … حدثنا عن توجه ديوان الخدمة المدنية في قادم السنوات بعد ان اصبحت معظم التعيينات عن طريق ديوان الخدمة والالية المتبعة من قبل الديوان في التعيينات ؟؟

– ربما يكون يعمل في اي وظيفة مهما كانت ولكن عليه أن يأتي لنا بشهادة خبرة المفروض ان تكون مسجلة بالضمان الاجتماعي وذلك لضبط العملية وبعد عامين تضاف له بحد اقصى 5 سنوات وفي نفس الوقت اضفنا نقطة لاي شهادة مهنية وبالتالي الديوان منذ عام 1992 هناك ربط الكتروني مع الضمان الاحوال المدنية والعديد من المؤسسات لتكون لدينا الية منظمة نستحضر من خلالها البيانات من كافة المؤسسات المعنيين في عملها لنعرف كافة التفاصيل عن المواطن لتكون المعلومة دقيقة جدا ونحن ايضا نعمل على المتابعة من خلال التحديث بالتعاون مع الاحوال المدنية والضمان الاجتماعي وهذا التنسيق مستمر لأنهى لا بد ان نعرف ان عدد موظفينا قليل ونحاول كل جهدنا للتطوير لمصحلة الجميع ولدينا فروع ايضا كما تعرفون لدينا فروع في اربد والكرك والمفرق ومعان والان مادبا والعقبة وسننفتح آخر فرعين قريبا إذا نحن ندير حجم بيانات ضغم جدا يوما بيوم ونتابع توثيق عمليات توثيق الانشطة الالكترونية للدولة فيما يتعلق بشؤون الموظفين ، فبدون تطوير انظمة معلومات وتقنيات اتصال حديثة لا نستطيع ان نقوم بدورنا بشكل أمثل ونسعى للمزيد من التطوير والانجاز فعلى سبيل المثال نظام الامتحانات لم يستطع احد اختراقة رغم المحاولات الحثيثة لاختراقه لكن لم يستطيعوا.

 نحن نسعى دائما الى القيام بدورنا من خلال الاعلام من ناحية توجيه الشباب نحو التعليم المهني وسوق العمل والمهن التقنية المطلوبة لسوق العمل لاننا نعي تماما خصوصية المجتمع الاردني فلدينا حجم بطالة كبير ووجود عمالة وافدة كبيرة في مختلف المهن وهذا الوضع لا بد أن يتغيّر وأنوه هنا عدد “الطلاب” الذين يتوجهون نحو المسار الأكاديمي والعلوم الإنسانية التربوية بالذات كبير حيث تجاوز الى 60% ولا بد ان ينخفض الى 30% كحد أقصى والغالبية العظمى من 60 % الى 70% لا بد ان يتحولوا الى التخصصات التقنية والتطبيقية وهناك جهد كبير للوصول الى هذا الرقم ،  فهناك جامعة البلقاء التطبيقية على ضوء البيانات اغلقت 100 تخصص وفتحت تخصصات جديدة لان هناك مهن وتخصصات ومهن تختفي وتخصصات ومهن تُستحدث وبالتالي لا بد من مواكبة التطوير دائما لتوزيع قوانا البشرية في مختلف المهن مع الفرص المتاحة في سوق العمل  ومختلف المهن  وهي موجودة والدليل حجم العمالة الوافدة التي تعمل بها ومن هذه الاعمال والمهن رواتب تتفوق احيانا الراتب الحكومي وتوزيع قوانا البشرية بالشكل المناسب.

* الواسطة والمحسوبية في التعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية هي أحد السهام التي يرمى بها  ما هو ردكم على الموضوع … ؟؟ وهل يوجد ضغوطات من متنفذين لتعيين فلان أو علان ؟؟

– الدستور يكفل حق المنافسة ولم ينص أن أتوقف نحن لا نريد ان يكون حجم الحكومة كبير فحجم الخريجين سنويا من حملة الدبلوم والبكالوريوس بحدود 70 الف في حين كل الجهاز الحكومي لا يوظف الا 7 الاف فقط اما تحدي الكفاءات الاردنية في خارج البلاد لا شك انه سيكون تحدي  كبير ونتأمل من الدول الشقيقة والصديقة لإبقاء الموظفين الاردنيين لأطول فترة ممكنة ولدينا تقديرات بنسب معينة يصل الى حوالي تتراوح من 10 الى 15% ونتأمل في نهاية الامر ان تعود الامور في العالم الى طبيعتها وان يعود الاقتصاد في كل دول العالم الى عهده وازدهاره ، عموما الحكومة اتخذت مجمل من القرارات برعاية سيدي ولي العهد حفظه الله في تموز العام الماضي برنامج “انهض”حيث تم تخصيص مبالغ من البنك المركزي والبنوك التجارية وصل الى نصف مليار للمشاريع الريادية بفائدة محدودة لا تتجاوز 2% وبرنامج ارادة ايضا يعمل على فتح مشروع خاص ضمن خبرتك التي استفاد منها المواطن خلال وجوده خارج البلاد ومشاريع صغيرة وهناك الان توجه من سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم للتوجه نحو العمل الزراعي اذا هناك برامج عظيمة جدا لمصلحة المواطن الاردني أينما كان.

* تفائل الكثير  من خريجي الصحافة  والاعلام بتصريح الحكومة اطلاق مادة تربية الاعلامية في المدارس لتكون جزء من المناهج المعتمدة وبالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم … ما هو موقف ديوان الخدمة المدنية من التوجه الحكومي ؟؟

– لا بد أن نعرف بأن تخصص الصحافة والإعلام هو ضمن التخصصات المشبعة لكن تم اعتماد وضمن برنامج الثقافة الوطنية في وزارة التربية والتعليم  من خلال الاستراتيجية الوطنية لرؤية الاردن لعام 2025للتركيز على الجانب الخاص في التربية الوطنية بمعنى أنه سيكون هناك استثمار واضح لكنه يبقى معروف بالاعداد الكبيرة وهذا ما تحدثنا به آنفا بأن أعداد الخريجين كبيرة وتحجيم القبول ويتطلب برامج مختلفة من الناتج التعليمي في كافة التخصصات مع تطوير محتوى التخصصات والاعتماد على الاساليب الحديثة والوسائل الرقمية والاتصالات الحديثة ولا بد من التأكيد على ان هناك التزام بعملنا وليست شعارات وهناك عدالة ونزاهة ونعمل كما اسلفت للتطوير والانجاز.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق