نواب وسياسيون يكشفون أسرار وأحاديث لـ”الحياة” تنشر لأول مرة عن الفساد

 الحياة نيوز – محمد بدوي – في الوقت الذي تعاني منه خزينة الدولة من المديونية والعجز بالموازنة على مدار عشر سنوات متتالية وفي الوقت الذي توقفت به المساعدات والمنح الدولية والعربية الخليجية كما كانت في السنوات يبقى الحال والتأزم الاقتادي الذي نعيش على حاله فكانت دائما الفعاليات السياسية والشعبية تتحدث عن الفساد وأنه من اسباب تدهور الحالة الاقتصادية التي نمرّ بها والسؤال هنا .. هل زاد الفساد أم توقّف ، “الحياة نيوز” حاورت عددا من الفعاليات السياسية والنيابية حول هذا الموضوع وكانت هذه الآراء :-

النائب المحامي صالح العرموطي قال : لقد تم شرعنة الفساد من خلال قوانين إضافة بأنه لا يوجد ارادة سياسية لوقف نزيف الفساد وبالتالي إن اردنا القضاء على هذا الفساد لا بد من وجود ارادة سياسية قوية لوقف الفساد وتنشيط الجهات الرقابية المختصة للحد من هذا الفساد وأرى انه لم يتم تحصيل اموال وغرامات كانت مترتبة على شركات ومؤسسات بمئات الالاف من الدنانير وربما بالملايين من الدنانير وهذا هو العبث بعينه.

النائب ابراهيم ابو السيد مساعد رئيس مجلس النواب قال :- لا يوجد ما يشير الى ازدياد الفساد او توقفه فلا يوجد معلومة من الجهات المعنية والمختصة لتعرف الحقيقة لكني أرى ان الفساد محمي بقوانين.

النائب م.خالد رمضان قال :- لو توقفنا قليلا لرأينا وجود فرز طبقي بشكل كبير ما بين عامة الشعب وما بين الفئة الحاكمة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لو اعلنت الحكومة بأنها حولت ملفات فساد الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فهي مسألة يس لها أهمية بالنسبة لعامة الشعب فمن الواضح ان الوعي الشعبي مرتبط بالعدالة والحرية وهي تحمل في ثناياها الفرز الطبقي ، نحن نعلم ان الفساد موجود في العالم اجمع ولكن السؤال الى اي درجة وصل الفساد.

الحكومة تقول ما بين الحين والآخر بأنها تريد محاربة الفساد وهذا كلام يعتبر محاولة للتلميع الإعلامي وليس ذات قيمة فلننظر الى قضايا النقل العام والبنية التحتية والبطالة والفقر وما وصلنا اليه من اضراب المعلمين وتطوراتها حتى الوصول الى الاتفاق ويخطأ من يعتقد بأن الاتفاق ما بين الحكومة والنقابة انهى الازمة وهو واهم من يعتقد هذا فهناك ما زالت قطاعات اخرى متعددة ومهمة ، المشهد عموما يعطيك انطباعا بأن الشعب لم يعد يثق بالحكومات ولا قراراتها ولا تصريحاتها ولم يعد يثق لا بمجلس النواب ولا بمجلس الاعيان.

النائب منصور مراد قال :- الفساد موجود في كل دول العالم الثالث وتعاني منه حكومات تلك الدول والشعوب ايضا وكافة الجماهير بكل شرائحها والفساد سبب رئيسي في تعطيل تقدم اي دولة في العالم والفساد في الاردن خطير وههناك قوننة لهذ الفساد وهو محمي من وجهة نظري من متنفذين ما ادى الى تشكيل شبكة عنكبوتية عبر وسائل عديدة من خلال تشريعات وقوانين حمت هذا الفساد.

النائب السابق د.رولا الحروب قالت :- بداية علينا ان نقول ان هناك جهود لمكافحة الفساد فحسب تصريحات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بأنه تم استرداد 150 مليون دينار لكن التصريح لم يكن واضحا من اين وكيف وما هي الفترة الزمنية التي تم استرداد هذا المبلغ وللامانة ايضا اقل بأنه لا يوجد قصص فساد كبرى للحديث عنها لكن هناك رشاوى ما زلت مستمرة من قبل جهاز الادارة العامة في مؤسسات وهناك شكاوى مستثمرين تعرضوا لإبتزازت وضغوط مالية ولا ننسى موضوع الموازنة العامة باعتراف ديوان المحاسبة بأن هناك ابواب للهدر المالي وهي لم تغلق ما زالت مستمرة وما زال ما يسمى بنفقات اخرى في ميزانية وزارة المالية مثلا وصل في 5 اعوام الى مليار تقريبا وحسب اعتراف ديوان المحاسبة لا يُعرف كيف يُنفق زلا يأتي ذكره في الحسابات الختامية كنا نتأمل من رئيس الوزراء د.عمر الرزاز من معالجة هذه الامور ولكنه لم يفعل وهنا ما يسمى بمعونة نقدية متكررة وهناك مبالغات حقيقية في النفقات وبحسب اعتراف ديوان المحاسبة يُرصد مئات الملايين لكنها لا تُنفق وهذه المشكلة مستمرة وهناك ابواب كثيرة لا بد من اغلاقها فورا لوقف الهدر والنزيف المالي الغير مبرر نعود ونؤكد هناك محاولات جيدة للحد من الفساد من خلال توقيف مسؤولين واشخاص وهذه المحاولات تسجل للحكومة حقيقة لكنها غير كافية والمطلوب المزيد فهذه محاولات متواضعة حتى الان.