هل سنضطر للوقوف ساعات وساعات للحصول على كمية قليلة من الخبزلسد رمق ابناؤنا؟؟؟ *مشروع الدعم مؤقت والطبقة الوسطى والفقيرة ستتأذى من عملية الرفع *الخبز طعام الفقراء ولجنة دعم الخبز غير منصفة *نناشد جلالة الملك بالتدخل السريع لان الخبز سيجب ما قبله
الحياة -د.ضياء خريسات
تقول الحكومة أيضا : إن هناك هدرا بنسبة 40 % وإن هناك تهريبا للخبز إلى الدول المجاورة وبيعه كأعلاف حيوانات بالإضافة إلى أن الدعم يذهب لغير الأردنيين .
يقول رئيس الحكومة مبررا خطوته القادمة: إن الحكومة تتحمل سنويا مبلغ 256 مليون ديناربسبب دعم الطحين وبالنسبة للأرقام الحكومية عموما فإن الموازنات – نفسها – تقع في إشكاليات رقمية كل عام دون أن يعني هذا أننا نشكك بالرقم أو نستثقله وتكرر الحكومة الحالية نفس الإسطوانة التي كانت تكررها حكومات سابقة عندما كانت” تلحن”وتطلق بالونات اختبار من أجل رفع الأسعار.
المعلومات أن القرض الذي تحصل عليه الحكومة تباعا بمبلغ ملياري دولار( تسلمت الحكومة أكثرمن نصفه حتى الآن)كان مشروطا وتحت نظر وبصر صندوق النقد ( الدائن )الذي وضع للحكومة في وقت سابق برنامج تصحيح جديدا وافقت عليه قبل حصولها على القرض حيث يقال بأنها استجابت للصندوق وتعهدت برفع الدعم عن المواد الأساسية والسلع ومن أخطرهذه السلع بالطبع”الخبز”الذي لم يرد نصا في التفاهمات ورغم التدقيق الربعي الذي يقوم به الصندوق ووفوده في الأردن إلا أن رئيس الحكومة لا زال يعتبر الصندوق مجرد”مدقق حسابات” فقط وأنه لا يتدخل في السياسيات الإقتصادية للدول وهو ما يتناقض مع واقع الحال بالطبع إذا yعتمدت الحكومة نسب الفقر”الرسمية”فإنها ستمضي بلا تردد في رفع أسعار الطحين أما إذا قرأت واقع الحال وما تعرفه هي عن حالة الفقر في المملكة فإنها ستحجم بالتأكيد عن هذه الخطوةلأن الأمر يتعلق بالحياة هنا وإذا أخذنا تقريرا رسميا كمثال وهو تقرير دائرة الإحصاءات الأخير فسنجد أن 10.2% من الأردنيين تلقوا مساعدات غذائيةهذا بشكل عام بينما يقول نفس التقرير أن 28.2% من الأسر الفقيرة في الأردن تلقت مساعدات غذائية أي أن ثلثي الفقراء الأردنيين تقريبا لا يعرف أحد عنهم شيئا ويعيشون على الخبز( المراد رفع سعره )وعلى الشاي(المباع حرا في الأسواق ).
قال عددا من الكتاب ومن ضمنهم مقالات اعبرو فيها عن ارائهم بأن:-
بلدنا يمربضائقة وسيف صندوق النقد والمؤسسات الدائنة مسلط على الرقاب ولكن أسلوب النعامة لن يجعل البلد يقف على قدميه فإذا كانت المديونية وصلت إلى 35 مليارا فإن أي حكومة سوبرمانية لن تتمكن من أن تفعل شيئافي ظل شح الموارد وضعف الإنتاج وغيره نحن نعي ونتفهم ذلك ومن أجل ذلك نشدد على ضرورة تعاون المواطن وتفهمه للإجراءات القاسية والصعبة بل والمحزنة التي ستتخذ بحق قوته وقوت أطفاله ولكن شريطةأن تكون هناك شفافية عاليةالمستوى من الصدق وكشف الحقائق والإيفاء بالوعود فبدل أن تلف الحكومات وتدور على الناس وأنا هنا أعمم عليها أن تبدأ بفتح صفحات المكاشفة والقول للمواطنين : إسمعوا إذا لم نرفع الدعم عن سلعكم الأساسية سيحدث كذا وإذا لم نفعل كذا سيقع كذلك ولنكن واثقين بأن الأردنيين جميعا وطنيون ومتفهمون وعاقلون ولكنهم يرفضون أن يكونوا”مضحكة”للحكومات التي أوصلت المديونية إلى 95 % من الناتج الإجمالي .
وراي اخر قالإن الحكومة تشتكي من أنها تدفع المبلغ المذكور دعما للطحين فإن أرقاما أخرى تقول :إن رفع الأسعار الذي دأبت عليه الحكومة رفع موارد الخزينة العامة للدولة من 7 مليار إلى 13 مليار دولار وفق بعض المصادر التي لم أتوثق منها ولكنه رأي يُستأنس به على كل حال وإن صح الرقم فهذا يعني أن هناك ستة مليارات استفادت منها الحكومة جراء سياسة رفع الأسعار التي انتهجتها بلا توقف منذ تشكيلها بتاريخ 10/10/2012 خلفا لحكومة فايز الطراونة وعقب حل جلالة الملك لمجلس الأمة بسبب التعديلات الدستورية.
اما المواطن مصطفى السليم قال ان رفع ماده الخبز سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه وخصوصا عند الطبقات الفقيرة والكادحة حيث ان الاسعار ستؤدي الى رفع مواد اخرى ويزيد من نسبة التضخم والله يستر من تاليها.
كشف مصدر برلماني مطلع عن السر الكامن وراء اصرار الحكومة الاردنية على رفع أسعار الخبز ضمن سلسلة رفع الدعم عن السلع في الداخل وتوجيهها للفرد الاردني فقط وتم الحاق سعر الرغيف الاردني ضمن برنامج رفع دعم الخزينة واقترحت الحكومة ووافق البرلمان على تقديم بدل نقديمباشر للأردنيين المستحقين للدعمواثار الأمر جدلا واسعا في الاردنوبقي القرار المتخذ من الاسرار السياسية وراء هذا التوجه خصوصا وان قيمة الدعم المالي الحكومي للخبز لا تنطوي على فوارق اساسية في الارقام الامر الذي اثار استغرابا كبيرا.
