العرموطي يتساءل عن حجم المبالغ النقدية التي حصل عليها رؤساء الحكومات منذ 17 عاما؟ *هل صحيح أن أي حكومة سابقة قد منحت أو أعطت أوباعت أو وهبت رؤساء دول أو أشخاص غيرأردنيين أراضي مملوكة للدولة؟ الحياة – محمد بدوي
– لو أردنا أن نقدم تعريفا عن المال العام طبقا لإحدى المواقع المتخصصة بالتعريف عن المصطلحات الحكومية أوالمؤسسات المختلفة حيث أن المال العام هوالعقارات والمنقولات بنوعيهما والتي تخصص بالفعل أوبموجب قرار إداري لتحقيق المصلحة العامة وعن خصائصها حيث تتميز الاموال العامة بعدة خصائص وهي أن تكون ذات منفعة عامة ان جميع الاموال الدولة لا تخصص للمنفعة الخاصة بل هي في خدمة الصالح العام وبالتالي فجميع الأفراد من حقهم الاستفادة من الاموال العامة وذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرةأن تكون ملك الدولة ان جميع الاموال العامة سواء كانت ثابتة أومنقولة ملك لدولة او أحد اشخاص القانون العام أين تخضع للقانون العام ان الاموال العامة يطبق في تنظيمها وحمايتها القانون العام وبالتالي في حالة ظهور نزاع يتعلق بالمال العام يتم عرضه في الغرفة الادارية بمجلس القضاء حيث يطبق عليه القانون الاداري الذي تكون فيه الدولة صاحبة السلطة .
اما انواع المال العام فهي حسب الثبات والتغيرحسب نص الحالة فعدم وجودها نقوم في عملية الاستيراد من الخارج لاتعتبر الصفقة نهائية الا بعد إمضائها وختمها من جهة المصلحة المتعاقدة الادارة المتعاقدة اجراءات اختيارالمتعامل المتعاقد..العقارات وهي كل شئ ثابت وينقصم بدوره إلى عقارات بالطبيعة وعقارات بالتخصيص المنقولات وهى كل شئ متغير دون فقدان شكله الفيزيائي وينقسم الى منقول بالطبيعة ومنقول حسب المال وعن النشاط فتقسم الاموال العامة حسب المجالات فنجد أموال اقتصادية وأموال اجتماعية واخرى ادارية.
اما استعمالات المال العام يستعمل المال العامة بطريقة فردية واخرى جماعية .الاستعمال الفردي للمال العام وهو ان توجه السلطة العمومية جزاء من المال العام لاحد الخواص بهدف استعماله من اجل تحقيق اغراض خاصة وحتى لا يحرم بقية الاشخاص من المجتمع للانتفاع لهذا الجزء من المال فان الادارة تقوم بفرض مقابل للاستعمال الخاص للمال العام وكمثال على ذلك استغلال الأكشاك استعمال فردى الاستعمال الجماعي للمال العام وهو أن يوجه المال العام الى جميع افراد المجتمع دون استثناء بشرط تحقيق العدل والمساواة في الاستعمال وعادة ما يكون هذا الاستعمال مجاني.
سؤال النائب صالح العرموطي
من ناحية ثانية وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالا نيابيا الى رئيس الوزراء وذلك استنادا لاحكام المادة 96 من الدستور وعملا باحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب .. نص السؤال :-
1-هل تعلم الحكومة ان هناك قانون فريد من نوعه في تاريخ المملكة الاردنية الهاشمية يحرص كل الحرص على التصرف بالمال العام وعدم هدره يسمى قانون منح تعويض “مواساة”وهل لدى الحكومة نية بتعديل وتفعيل هذا القانون ليشمل الكافة؟
2-هل صحيح ان رؤساء الحكومات عندما يتم استلامهم لمنصب الرئاسة يودع لدى الرئاسة مبلغ كبير تحت تصرفهم وما مقدار هذا المبلغ ان وجد وكيف يتم صرفه؟
3- هل تعلم الحكومة ان القانون الصادر هو قانون منح تعويض مواساة لشقيقتي المرحوم سليمان طوقان الذي قتل نتيجة الانقلاب الذي تم في بغداد عام 17/7/1958 وكان في ذلك الوقت وزيرا للدفاع في حكومة الاتحاد العربي الهاشمي في غمرة استيلاء الجيش العراقي على مقاليد الحكم في بغداد بتاريخ 14/7/1958.
4-هل للحكومة نية لمعالجة الفساد المالي والاداري وانه يتوجب مراجعة شاملة لسياسات الحكومة في هذا الامر وهل إتخذت الحكومة أي اجراءات ادارية و/ أوقانونية أو إعادة النظرفي التشريعات المعمول بها المملكة بموجب احكام المادة 128 من الدستور والتي تنص انه يتوجب خلال مدة اقاصاها ثلاث سنوات اعادة النظر في التشريعات المعمول بها بالمملكة وكذلك القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات بما ينسجم مع التعديلات الدستورية لعام 2011م.
5- هل تعلم الحكومة ان المرحوم سليمان طوقان كان وزيرا للدفاع والزراعة بحكومة رئيس الوزراء توفيق أبوالهدى التي وضعت دستور المملكة الاردنية في 1/1/1952في عهد الملك طلال الاول ملك المملكة الاردنية الهاشمية.
6- هل تعلم الحكومة أنه في ظل هذا القانون قد تم صرف مبلغ وقدره 500 دينار لكل واحدة من شقيقتيه ولمرة واحدة فقط وأنه لم يتم صرف هذا المبلغ إلا بعد اقرارهذا القانون حرصا على المال العام راجيا تزويدي بصورة عن هذا القرار.
7- كم عدد المبالغ النقدية والعقارية التي حصل عليها كل رئيس وزراء اردني عند توليه منصب الرئاسة كتحسين معيشة او تحت أي مسمى اخر خلاف الرواتب الشهرية منذ 17 عام ولتاريخه ومن اين تم دفع هذا المبلغ والطريقة التي تم فيها الحصول عليها.
8- هل صحيح أن الوزراء يتقاضون مبالغ خمس الاف دينار لكل وزير زيادة عن رواتبهم الشهرية كل شهر أو ثلاثة اشهر أو اقل / و أو اكثر وما مقدارها.
9- هل تم اعطاء مسؤولين امنيين او سياسيين أو اشخاص طبيعيين أو إعتباريين أراضي دولة وتم البناء عليها من المال العام وكم عدد المستفيدين من ذلك والفترة الزمنية وأسماء هؤلاء.
10- هل تم تفعيل قانون اشهار الذمة المالية ولو لمرة واحدة على الاشخاص المشمولين بهذا القانون وتم مسائلتهم وكم عددهم.
11- هل صحيح ان الحكومة الاردنية أو أي حكومة سابقة قد منحت أو أعطت أو باعت أو وهبت رؤساء دول أو أشخاص غيرأردنيين أراضي مملوكة للدولة في الجنوب أوالشمال أومناطق الاغوار أومناطق الاحراش من المملكة وكم عددها ان وجد.
