محليات

اتحادالمحامين العرب … مظلة عربية ودولية غير حكومية شعارها الحق والعروبة

المحامية ” ريم المصري :-

الفصل الثالث  .. الأمانة العامة
مادة39:(ینتخب المكتب من بین أعضائه أمینا عاما متفرغا لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید
ویحدد المكتب حقوقه ومكافآته المالیة.
مادة (40:(1-ینتخب المكتب من بین أعضائها المنضمین من دولة المقر أمینا عاما مساعدا یباشر مهام الأمین العام في حالة غیابها أو تعذر قیامها بمهامها مؤقتا كما ینتخب من بین أعضائها المنضمین من دولة المقر أمینا عاماً مساعدا للشئون المالیة یختص مع الأمین العام بالإشراف على تطبیق النظام المالى والتحقق من سلامة إجراءات الإنفاق، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید.
2- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة ینتخب المكتب الدائم من بین أعضائه أمناء عامین مساعدین لمدة أربع سنوات قابلة للتجدید، ویحدد المكتب مهام كل واحد منهم من واقع أهداف الاتحاد، وبعد التشاور مع الأمین العام وللمكتب أن یفرغ بعضهم على أن یحدد حقوقهم ومكافآتهم المالیة.
مادة41:(تتكون الأمانة العامة من الأمین والأمناء المساعدین بدولـة المقر، ورؤساء اللجان الدائمة بالاتحاد ویرأسها ویمثلها الأمین العام، وهي المكلفة بالإشراف معه على تنفیذ قرارات الاتحاد وتوصیاته وفق الاختصاصات المحددة في القانون الأساسي وهذا النظام.
مادة42:(یباشر الأمین وأعضاء الأمانة اختصاصاتهم وفق أحكام القانون الأساسي وأنظمة الاتحاد وقرارات المكتب.
مادة43 :(إذا لم یقم أحد الأمناء المساعدین باختصاصاته لأى سبب جـاز للأمین العام تكلیف عضو آخر بها مؤقتا ویعرض الأمین الأمر على المكتب في أول اجتماع له لیقرر ما یراه.
مادة44(تجتمع الأمانة العامة بدعوة من الأمین مرتین سنویا على الأقل وذلك بمقر الاتحاد أو في إحدى الدول الأعضاء بالاتحاد لمباشرة اختصاصاتها على النحو الموضح هذا النظام، أو كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة45 یتقدم الأمین العام للمكتب بتقاریر دوریة عما تقوم بها الأمانة نحو تنفیذ مقرراتها وعما تؤدیه من نشاطات مع بیان ما یصادفه من صعوبات واقتراحات لتذلیلها متضمنا تقاریر الأمناء المساعدین عن أنشطتهم كل في مجال اختصاصها.
مادة46:(تختار كل نقابة أحد أعضاء مجلسها لیكون مسئول اتصال دائم بینها وبین الأمانة العامة، ویعاون النقیب والمجلس في تنفیذ مقررات هیئات الاتحاد التنظیمیة وتنشیط اللجان النوعیة الموازیة للجان الدائمة بالأمانة العامة.
الباب الرابع …………لجان الاتحاد

مادة47
(1یكون المكتب اللجان المتخصصة الدائمة والمؤقتة التى یراها لازمة لسیر أعمالها وأعمال المؤتمر وتحقیق أهداف الاتحاد ویعین من بین أعضائها وأعضاء المؤتمر مكاتب هذه اللجان لمدة أربع سنوات.
2)یجوز لأى عضو فى المكتب أن یحضر اجتماع أى من هذه اللجان عند انعقادها، ولها كذلك تقدیم ما یراه ضروریا لأعمالها، الى رئیسها أو مقررها مباشرة أو عن طریق الأمانة.
مادة48(مع مراعاة ما ورد بالمادتین (15 (من القانون الأساسى و(47/أ) من النظام الداخلى یكون المكتب الدائم اللجان الدائمة الآتیة:
*لجنة استقلال القضاء والمحاماه:
وتختص بتطویر التشریع وتوحیده فى البلاد العربیة، بما یؤمن استقلال القضاء ومهنة المحاماة ومبدأ سیادة القانون.
لجنة الحریات العامة وحقوق الانسان:
وتختص بتعزیز حقوق الإنسان والتربیة علیها ونشر ثقافتها والدفاع عنها، ولها في ذلك أن تقوم بما یلى:
(1الدفاع عن حقوق الإنسان والحریات الأساسیة فى الوطن العربى وتوفیر الضمانات القانونیة لحمایتها والعمل على تطبیقها.
2)العمل على احترام ودعم وتطبیق ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان والحریات العامة وإعداد الدراسات القانونیة
اللازمة لذلك.
3)تلقى الشكاوى من الأفراد والجماعات حول انتهاكات حقوق الإنسان والحریات العامة في الوطن العربي وإرسال لجان لتقصى الحقائق حول ذلك.
4)مراقبة المحاكمات وتوفیر حق الدفاع في قضایا الرأى والضمیر وتشكیل هیئات للدفاع عن المتهمین فیها.
(5مراقبة الانتخابات التشریعیة والبلدیة والنقابیة
6 (إعداد تقاریر سنویة عن أوضاع حقوق الإنسان والحریات العامة في الوطن العربي ونشرها على الرأى العام العربي والعالمي والحكومات العربیة والهیئات المختصة.
7)العمل على إلغاء كافة التشریعات والقرارات والأنظمة التى تنطوى على انتهاك حقوق الإنسان وحریاته العامة وعلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائیة.
8 (مطالبة الحكومات العربیة بضمان حریة الرأي وحق المواطنین فى تكوین الجمعیات والأحزاب السیاسیة والتنظیمات النقابیة وحریة إصدار الصحف وفقا لأحكام الاتفاقیات والصكوك الدولیة.
9)العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والعقوبات القاسیة والمهینة والحاطة بالكرامة خاصة في قضایا الرأي والضمیر.
(10مطالبة الدول العربیة بإنشاء محاكم دستوریة تكون لها سلطة مراقبة مشروعیة القوانین فیها.
(11السعي لدى جامعة الدول العربیة والدول العربیة لتحقیق مایلى:

* جعل الإعلان العربى لحقوق الإنسان والاتفاقیة العربیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في الوطن العربي متسقین مع المبادئ والمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان.
* إنشاء محكمة عربیة لحقوق الإنسان.
12 (العمل ضد العنصریة والصهیونیة والتمییز والفصل العنصري وكشف أسالیب النظم القائمة على ذلك.
(13التعاون مع منظمات وجمعیات ولجان حقوق الإنسان والحریات العربیة منها والدولیة لتحقیق المهام المذكورة وكل ما یتصل بكرامة الإنسان وحقوقها الأساسیة وحریاتها العامة وحمایتها ضد التعذیب.
لجنة الشؤون العربیة:
وتختص بالشؤون القومیة والإنسانیة ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد وخاصة قضیة فلسطین والمصالح العلیا للأمة العربیة والكفاح ضد الاستعمار والصهیونیة وضد التبعیة والهیمنة ومناهضة كافة أشكال التعاون والتطبیع مع العدو الصهیوني.
لجنة الشؤون الدولیة:
وتختص بالشؤون الدولیة التى لها علاقة بالمصالح العربیة والإنسانیة ذات الصلة بالأهداف العامة للاتحاد والكفاح ضد الهیمنة والاستعمار والانتصار لحقوق الشعوب وتعزیز قضیة الحق والتحرر والتقدم والسلام في العالم، وتدعیم علاقة الاتحاد بالنقابات والمنظمات الدولیة والإقلیمیة غیر الحكومیة ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
*لجنة المرأة العربیة:
وتستهدف هذه اللجنة عملا عربیا مشتركا لتطویر أوضاع المرأة العربیة من خلال: (1 (دراسة أوضاع المرأة المحامیة وقضایاها والعمل على حلها. (2 (دراسة أوضاع المرأة القانونیة في الدول العربیة، والعمل على تنمیة الوعي بحقوقها. (3 (توطید العلاقات بین اللجنة والمنظمات غیر الحكومیة العربیة ذات الصلة من خلال لجان المرأة الفرعیة في النقابات المختلفة أو من خلال نقابات المحامین. (4 (العمل على تنفیذ التوصیات الصادرة عن مؤتمرات اتحاد المحامین العرب والخاصة بأوضاع المرأة العربیة، وإقامة شبكات الاتصال وفرق العمل المختصة بما یعزز دور المرأة المحامیة، ویطور من درجة مشاركتها في العمل النقابي والإنساني والمجتمعي بشكل عام. (5 (العمل على تعدیل القوانین القائمة في الدول العربیة لإزالة كل العوائق المقیدة لحقوق المرأة فیها ودعم حقوقها في المشاركة في التنمیة وتأكید حقوقها السیاسیة والمدنیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
لجنة فلسطین ومقاومة التطبیع.
* لجنــــة الشبـــــاب.
* لجنة توحید التشریعات العربیة
. لجنة المعهد العربـــي للمحاماة
. لجنة الشئون المهنیة
مادة 49 :(تعقد اللجان اجتماعاتها بدعوة من رؤسائها وفي المكان والزمان المحددین بالدعوة وذلك في غیر حالات انعقاد المكتب أو المؤتمر.
مادة (50 :(في جمیع الحالات تجتمع لجان الاتحاد، وتقرر جدول أعمالها وتناقش موضوعاتها وتصوت على الاقتراحات والتوصیات،وفق الأحكام الآتیة: (1 (یتولى رئیس اللجنة إدارة اجتماعاتها ومناقشاتها وحفظ النظام فیها وینوب عنه نائبه عند غیابه ویتولي المقرر ضبط موجز المناقشات. (2 (تصدر اللجنة توصیاتها بأغلبیة أعضائها الحاضرین.
مادة (51 :(یقدم رئیس اللجنة توصیاتها وتقاریرها الى الأمانة العامة.
مادة (52:(للمكتب حق إصدار القرارات التنظیمیة المتعلقة بتفسیر أحكام أنظمته بأغلبیة ثلثي أعضائها الحاضرین بما لا یتعارض مع أحكام القانون الأساسى للاتحاد
مادة (53 :(یلغى النظام الداخلى للاتحاد الصادر عام 1988 وأى نظام أو قرار لاحقا له ویعمل بهذا النظام اعتباراً من تاریخ تصدیق المؤتمر علیه فى 26 مارس 199

النظام المالي
بعد الإطلاع على المادة (8) من القانون الأساسى والمادة (41 فقرة أ) من النظام الداخلى لاتحاد المحامين العرب يصدر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب النظام المالى التالى ويعمل به من تاريخ صدوره اليوم 26 مارس 1998.
مادة (1): يكون للاتحاد ميزانية سنوية للإيرادات والمصروفات، ويدرج فى الإيرادات المقدرة للعام المالى: اشتراكات النقابات والمنظمات والأفراد المساعدات والهبات الماليةغيرالمشروطة ريع الاستثمار الجارى لأموال الاتحاد. فائض إيرادات أنشطة الاتحاد المختلفة. غير ذلك من الموارد الأخرى التى يقرها المكتب الدائم. وتقسم المصروفات المقدرة الى بنود لمواجهة مختلف الالتزامات المالية والنفقات التقديرية لجميع أوجه نشاط الاتحاد وحاجاته الرأسمالية والجارية.
مادة(2): تتولى الأمانة العامة إعداد برامج العمل فى السنة المالية المقبلة فى نطاق خطة طويلة الأجل وفقاً للمادة الأولى من هذا النظام وتكون هذه البرامج أساساً لإعداد الموازنة التقديرية السنوية.
مادة (3): تبدأ السنة المالية للاتحاد فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام ويستمر الصرف على أساس الميزانية السابقة الى أن يعتمد المكتب الدائم الموازنة الجديدة. (إعداد الموازنة
مادة4) يقوم الأمين العام المساعد للشئون المالية بالاتفاق مع الأمين العام بإعداد مشروع الموازنة التقديرية وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (2) من هذا النظام.
مادة (5): تختص الأمانة العامة بمراجعة مشروع الموازنة التقديرية على أن ينتهى ذلك فى موعد غايته آخر فبراير، تمهيداً لتقديمها للمكتب الدائم فى أول دورة انعقاد له فى العام الجديد للاعتماد النهائى لها مع اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية (الرقابة على تنفيذ الموازنة
مادة (6) تنقسم السنة المالية الى أربع فترات رقابية للرقابة على تنفيذ الموازنة: الأولى: تبدأ من أول يناير وتنتهي بنهاية مارس من العام. الثانية: تبدأ من أول أبريل وتنتهي بنهاية يونيو من العام. الثالثة: تبدأ من أول يوليو وتنتهي بنهاية سبتمبر من العام. الأخيرة: تبدأ من أول أكتوبر وتنتهي بنهاية ديسمبر من العام. مادة (7): يختص المراجع الداخلي بالرقابة على تنفيذ الموازنة التقديرية ويلتزم بتقديم تقرير للأمانة العامة عن تنفيذ الموازنة فى نهاية كل فترة من الفترات المحددة بالمادة السابقة عن بنود الموازنة والمنصرف فعلاً حتى ذات التاريخ، على أن يتضمن التقرير تجــاوزات الموازنة وبنود تلك التجاوزات وأسبابها ـ من وجهة نظره واقتراحاته لعلاجها وأسلوب تلافيها مستقبلاً.. هذا فضلاً عن تقرير فى نهاية العام المالى يوضح نتائج تنفيذ الموازنة يقدم للاسترشاد به عند مراجعة المشروع النهائى لموازنة العام القادم.
مادة8): تقدم تقارير شهرية عن متابعة تنفيذ الموازنة من المراجع الداخلى مباشرة للأمين العام والأمين العام المساعد للشئون المالية لإبداء الرأي بشأنها وعرضها على الأمانة العامة التى لها سلطة النقل من بند الى آخر طبقاً لمقتضيات الصرف الفعلى.
مادة9): لا يجوز التنازل عن أى حق من حقوق الاتحاد إلا بموافقة وباعتماد المكتب الدائم ويجوز التنازل عن المبالغ التى يثبت تعذر تحصيلها بعد اتخاذ كافة الوسائل اللازمة للتحصيل وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية المتسبب في عدم التحصيل ودون المساس بالإجراءات القانونية التى تقتضيها مصلحة الاتحاد
(الصرف والتحصيل
مادة 10): يعتمد الأمين العام المساعد للشؤون المالية القواعد المنظمة للدورة المستندية للصرف والتحصيل ومستنداتها وقيدها بالدفاتر والسجلات على نحو يتفق مع أصول الرقابة الداخلية والنظام المحاسبى السليم والرقابة الخارجية، وتسرى هذه القواعد فور تصديق الأمانة العامة عليها
مادة (11): يعتمد الأمين العام بالاشتراك مع الأمين العام المساعد للشؤون المالية جميع العمليات المالية من صرف وتحصيل.
مادة (12): تودع جميع المبالغ الواردة للاتحاد بحساباته الخاصة في البنوك المختلفة.
مادة (13): تدفع النقابات والمنظمات والأفراد بدل الاشتراك المقرر الى الأمانة العامة للاتحاد خلال شهرين من تاريخ تصديق كل نقابة ومنظمة على ميزانيتها. يدفع بدل الاشتراك المقرر بالدولار أو ما يقابله بالعملة الرسمية للقطر الذى ينتمى اليه العضو المشترك على أساس سعر الصرف الرسمى للقطر مع تحويله للأمانة العامة للاتحاد. تقوم النقابات والمنظمات بتحصيل رسم اشتراك عضوية المحامين المسجلين بالجداول ورسم الاشتراك فى المؤتمر العـام من المحامين أعضاء النقابات المشتركين لحساب الاتحاد، وتدفعها له وفق الطريقة المبينة في الفقرة السابقة.
مادة (14): تتحمل كل نقابة تكاليف سفر وإقامة ممثليها من أعضاء المكتب الدائم الأصليين والمنضمين عند حضورهم اجتماعات المكتب الدائم في دوراته العادية والاستثنائية، وكذا المؤتمر العام، على أن تتحمل النقابة المضيفة نفقات إقامة وفد الأمانة العامة وأية نفقات أخرى يتفق بشأنها مع الأمين العام.
مادة (15): يقوم أعضاء المكتب الدائم واللجان المتفرعة عنه بأعمالهم في الاتحاد دون أجر أو مكافأة، ويحدد المكتب الدائم للاتحاد المكافأة السنوية التى يتقاضاها الأمين العام أو من يتفرغ من أعضاء الأمانة العامة.
مادة (16): تكون نفقات الانتقال والإقامة وبدل السفر الآتية على نفقة الاتحاد طبقا للقواعد الخاصة ببدل السفر الواردة بلائحة بدل السفر المعتمدة من الأمانة العامة: الأمين العام عند تمثيله الاتحاد أو سفره لأعمال الاتحاد عن كل ليلة يقضيها خارج بلد المقر. الأمناء العامين المساعدين وأعضاء الأمانة العامة وأعضاء المكتب الدائم عند تكليفهم بمهام لصالح الاتحاد خارج البلد الذى يقيمون فيه. أعضاء اللجان عند دعوتهم من قبل الأمين العام للاجتماع خارج البلد الذى يقيمون فيه. وفي جميع الأحوال لا تعتبر أعمال المؤتمر أو المكتب مهام يسري عليها البدل.
مادة (17): تضع الأمانة العامة: النظام الذى يكفل التأمين على كافة أصول الاتحاد وموجوداته ضد الحريق والسرقة وكذلك التأمين على أمناء العهد والأشخاص. التعليمات واللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والمنظمة لعمليات الصرف والتحصيل والمشتريات والمخازن وما الى ذلك. الرقابة المالية (الرقابة الداخلية.
مادة 18) يجب أن تتضمن القواعد والنظم المالية الداخلية ما يكفل حسن سير العمل وانتظامه وتحديد السلطات والاختصاصات والمسؤوليات وعدم تداخلها بما يكفل إحكام الرقابة المالية الداخلية وتجنب الأخطاء والتجاوزات. وعلى الأمين العام المساعد للشؤون المالية إصدار القرارات الكفيلة بذلك بعد الاتفاق مع الأمين العام
مادة (19): تكون سلطة التوقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية للأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية، ويجب في جميع الأحوال وجود التوقيعين على الشيكات والمعاملات المصرفية، مع مراعاة القواعد المالية الخاصة بقرار الصرف وسلطاته طبقا للائحة المالية للاتحاد.
(الرقابة الخارجية
مادة 20): تكون الرقابة الخارجية لمراقب الحسابات، وله الحق ـ في أى وقت ـ في الإطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته وطلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها لأداء مهمته، وله كذلك التحقق من أصول الوحدة والتزاماتها.
وهنا نستوقف القارئ الكريم لنكمل في العدد القادم بقية التفاصيل

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى