تحدثنا وخضنا كثيرا في موضوع الادارة في مؤسسات الدولة ولعل التحديث الاداري واصلاح الادارة الشاملة اصبحت ضرورة ملحة لتواكب ثورة التكنولوجيا الحديثة في العالم اجمع.
الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تصيب الدول نجد أن تعرضها لهذه الازمات او شفائها يكون من خلال الادارات الناجحة التي تعتمد على الكفاءات والخبرة قبيل المؤهل وهناك الكثير من الدول التي تعافت من ازماتها الاقتصادية كان السبب الرئيسي والفعال هو بتغير نهج الادارة والاشخاص القائمين على مؤسساتها التي كتب عليها الفشل او التي بقيت اداراتها في نفس المكان.
ان النموذج البيروقراطي في الادارة الذي ينقل السلطة بالتوارث ما زالت تسير عليها اغلبية دول العالم الثالث.
حسب المدرسة الفرنسية منذ القرن التاسع عشر والذي ركز فيه “فيير ” حول شرعية السلطة وكانت السلطة الرشيدة اساس النظرية البيروقراطية في الادارة وهي التي تستند عليها اي سلطة لانها تعتمد على القوانين والانظمة والتعليمات والاجراءات الخاصة بالمناصب وهذه المدرسة والنموذج في الادارة تقدمت عليها مدارس ونماذج في الادارة الحديثة ولست بصدد الخوض في الاختلافات والفرق بين النماذج الادارية واساليبها بقدر التركيز على مفهوم التطوير والتحديث والتغيير بالمفهوم الشامل البعيد عن المحسوبيات والتنفيعات والتدخلات من خلال النفوذ .
نحن اليوم نتحدث عن اصلاح سياسي واداري وتحديث وتطوير لاننا يجب ان نعترف بأن ازمتنا الحقيقية هي ازمة ادارة شاملة في كافة مؤسسات الدولة وان النهج ما زال هو النهج الساري في كل مؤسسات الدولة من تنفيع على حساب الوطن.
إن اردنا ان نتقيد بتوجيهات وتطلعات الملك فعلينا حتما القيام بثورة تحديث اداري شامل في كافة مؤسسات الدولة والنظر الى هرم المؤسسات من اعلاها الى اسفلها ومعالجة الخلل في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب..
والله من وراء القصد.
