آراء وكتاب

المسؤولية المجتمعية

بقلم : المحامي أشرف أبوطالب

المسؤولية الاجتماعية هي بالأساس نظرية أخلاقية تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني، والشركات أو الأفراد لمصلحة المجتمع والالتزام بها لإيجاد التوازن ما بين الاقتصاد والبيئة والحفاظ عليه، حيث تدخل أو يدخل الأفراد في أنشطة ومبادرات تسعى من خلالها إلى تحقيق أهداف مجتمعية مباشرة وتنمية مستدامة، وكذلك تقديم توصيات لحكومات الدول تكون أساساً لإتخاذ قرارات تعود بالنتيجة للنفع العام.

والمتعمق في مفهوم المسؤولية المجتمعية يجد أنها لم تعد تقتصر على إحداث التوازن الاقتصادي والبيئي بالمعنى البسيط ، وانما اتسع مفهومها ليشمل جميع مناحي الحياة وعلى رأسها العمل السياسى والقانوني، وهذا ما نراه جلياً في المجتمعات الغربية من خلال الشراكة بين مؤسسات الرسمية التي تمثل الحكومات وبين منظمات المجتمع المدني والشركات أو الأفراد الذين يمثلون القطاع الخاص.

وتقاس قيمة هذه المنظمات والشركات والأفراد والحكومات في مجتمهاتهم بمدى تحملهم للمسؤولية تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين.

وتكمن أهمية المسؤولية المجتمعية بمفهومها الواسع الشامل في أنها تؤسس إلى عدة مبادئ تتلخص في تفعيل نهج الحوكمة وترسيخ منظومة النزاهة والعدالة والمساءلة واحترام حقوق الانسان وتجويد إدارة الأزمات والمخاطر وتضع حجر الأساس لسياسة التغيير والتجدد في دورة حياة أي مجتمع أو حكومة ، الأمر الذي يجعلها تتسم بصفة المؤسسية والقانون.

واستخلاصاً لما تقدم يتطلب من الحكومات و/أو الدول التفكير في صياغة قانون يُشرعن مفهوم المسؤولية المجتمعية مع مراعاة عدم تعارض أحكامه مع أحكام التشريعات الأخرى النافذة ، ويظل السؤال قائماً أين نحن من المسؤولية المجتمعية؟

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

الرجاء ايقاف مانع الاعلانات لتصفح الموقع

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock