أصدرت الحكومة العراقية قراراً بفرض رسوم جمركية على العديد من المستوردات بنسبة وصلت الى ٦٥٪ اغلب هذه المستوردات هي سلع غذائية و بلاستيكية وكيماوية وتمثل هذا السلع نسبة كبيرة من صادرات الأردن للعراق مما سيكون لهذا القرار تداعيات صعبة جداً على الصناعات الأردنية التي تعتمد على السوق العراقي بشكل أساسي ..
القرار العراقي جاء مفاجئاً و سريعاً وبعد اربع أيام فقط من انتهاء اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في بغداد والتي وصفت بانها اجتماعات مثمرة و إيجابية ولكن جاء الرد من الحكومة العراقية مخالفاً تماماً لكل الطموحات والامال التي بناها الوفد الأردني ..
فرض رسوم جمركية مرتفعة على هذه السلع سيعمل على خروج الصناعات الأردنية من السوق العراقي و لن يكون بمقدور الصناعة الوطنية منافسة سلع دول أخرى مثل السلع القادمة من ايران وبالتالي يكون القطاع الصناعي الأردني قد خسر الكثير نتيجة هذا القرار ..
لا يوجد لدى الأردن خيارات كثيرة للتعامل مع هذا القرار سوى إيجاد أسواق بديلة للصناعات الأردنية غير السوق العراقي وهذا سيحتاج وقت و جهد وامكانيات كبيرة لتحقيق ذلك لان المنافسة على اشدها بين دول العالم في المجال الصناعي والدول تقدم دعم وتسهيلات لصناعاتها الوطنية لتكون قادرة على المنافسة واختراق أسواق العالم .
علينا إعادة النظر بالكلف التشغيلية وأسعار الطاقة والضرائب والرسوم المفروضة على صناعاتنا الوطنية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لنكون قادرين على المنافسة والدخول للأسواق العالمية وإيجاد البدائل حتى لا نخسر المزيد من الأسواق والفرص التصديرية المتاحة والذي ان حصل سينعكس سلبا على ارقام البطالة ومعدلات النمو وبموازاة ذلك نحتاج لاستمرار بناء علاقات سياسة وفتح افاق جديدة مع دول العالم لان السياسة والاقتصاد متلازمان ولا يمكن دخول أي سوق في العالم بدون علاقات دبلوماسية وسياسية وصداقات ومصالح مشتركة بين الأردن وتلك الدول.
