موسى الساكت يكتب : “بيان الرياض” والاستثمار الصيني ورؤية التحديث

الحياة نيوز ـ بقلم  موسى الساكت ـ  في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، قررت الصين أن تنفتح على العالم بشكل تدريجي ومخطط، فبدأت بالاستثمار في القارة الافريقية وأسهمت الصين “نسبيا” في تقليل نسب الفقر والبطالة أكثر من غيرها من المستثمرين الأجنبية الأخرى. ويمتاز الاستثمار الصيني بالتنوع، وتمتد الأنشطة في مجالات الزراعة والتعدين والمقاولات، إضافة إلى التصنيع ومعالجة المخلفات والتمويل والعقارات، كما تمتاز الشركات الصينية عن غيرها بالمال والخبرة والعمالة الماهرة.

الاستثمارات الصينية في السوق المصري، مثلاً، بلغت 9.5 مليار دولار، وتركزت في القطاعات والمشاريع الصناعية والإنشائية والخدمات. وفي الجزائر هناك تنوع استثماري ناهز الملياري دولار، وتبادل تجاري قارب الـ8 مليارات.

بيان قمة الرياض، الذي انبثق عن القمة العربية الصينية قبل أيام، التي ترأس جلالة الملك الوفد الأردني في أعمالها، وضع أكثر من 40 نقطة وطموحا يجب العمل عليها في المستقبل من أجل تعزيز العلاقات والتعاون الصيني العربي.

العلاقات الأردنية الصينية متميزة منذ 45 عاما، والصين تمتلك ثاني أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بأصول قيمتها 941.4 مليار دولار. لا بد اليوم أن نُدرك أننا بحاجة للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع الصين إلى مستويات جديدة، بما يعود بالمزيد من الفوائد على البلدين. فالصين ثالث أكبر شريك تجاري للأردن وثاني أكبر مصدر؛ حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين والأردن 4.4 مليار دولار، بزيادة سنوية خلال هذا العام بلغت 60 %! كما أن حجم الصناعات الأردنية التي تملك فرص تصدير “غير مستغلة” في الأسواق الصينية، يزيد على 300 مليون دولار، تتركز غالبيتها في منتجات الأسمدة التي تعد ذات ميزة تنافسية في الأردن، تليها بعض المنتجات الكيماوية، والصناعات الدوائية، ومنتجات صناعة المحيكات.

مجالات التعاون بين الأردن والصين كبيرة ولا يمكن أن يتم حصرها في مجال معين، لكن يمكن أن تركز على:

الاستثمار المباشر في المشاريع الحيوية من خلال إنشاء صندوق استثماري صيني أردني.

مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الخضراء وتوليد الكهرباء باستخدام “الفحم النظيف” والهيدروجين.

تحسين الميزان التجاري من خلال عقد اتفاقيات تجارة حرة مثل الاتفاقية التي تم توقيعها مع الولايات المتحدة وتسهيل دخول البضائع الأردنية إلى الصين، وإزالة أي عوائق للتجارة الحرة بين البلدين.

تطوير البنية التحتية، خصوصاً السكك الحديدية، وتشجيع السياحة بين البلدين.

نقل التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة ورفع الإنتاجية وافتتاح مراكز تدريب متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

توطين بعض الصناعات الصينية في الأردن، وخصوصا في مجال صناعة السيارات والكهربائيات والبرمجيات والمعدات والصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية.

نقل الخبرات الصينية في مجال الزراعة والحقول الزراعية عالية الإنتاجية، وخصوصاً مع تراجع المناطق التي تصلح للزراعة.

الصين ثاني أكبر شريك للأردن ويجب استثمار التقارب العربي الصيني وتعميق التشاركية وإيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي في ظل مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تتطلب استثمارا مباشرا وغير مباشر يصل الى 4 مليارات دينار.