قمة المناخ في مصر .. ماذا نريد؟

تبدأ قمة المناخ COP 27 يوم الأحد القادم السادس من تشرين الثاني في منتجع شرم الشيخ المصري وبحضور دولي يبدو انه اقل زخماً من حضور قمة غلاسكو التي عقدت في اسكوتلندا العام الماضي، والذي سمي بهذا الاسم كونه المؤتمر السابع والعشرين منذ ان اتفقت دول العالم من خلال الأمم المتحدة على تقليل تأثير النشاطات المضرة بالبيئة والمناخ وخاصة الصناعية وكيفية مكافحتها في آذار ١٩٩٤.

ستبحث فعاليات قمة المناخ او ما يسمى (COP27)، وهي القمة الأولى بعد قمة غلاسكو، تقدم سير العمل حول ما تم الاتفاق عليه في القمة الأخيرة ومؤتمر باريس بشكل عام من حيث الالتزام بإبقاء الزيادة في ارتفاع درجة حرارة الارض بسبب الغازات المنبعثة والمسببة للاحتباس الحراري تحت درجتين، والالتزامات المالية المطلوبة للدول النامية من خلال الصندوق الأخضر والطرق التمويلية الأخرى مثل الأرصدة الدائنة للانبعاثات (Carbon Credits) وتحديد سعر لها.

تعتبر التزامات الدول الغنية بتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والتمويل وخاصة ما رصد للصندوق الأخضر من أموال بحدود ١٠٠ مليار دولار، العنصر الأهم في تحقيق اهداف قمة مصر من حيث التخفيف والتكييف والتمويل وتعاون الدول لتحقيق ذلك.

تعاملت مصر مع هذا الحدث العالمي بمنتهى الدقة والاحتراف وعقدت مؤتمرات وورشات تحضيرية لهذه القمة وحضرت مبادرات تُهم العالم والتي ستطلقها خلال المؤتمر، وقد حرصت مصر على وضع الاحتياجات الإنسانية للدول الفقيرة في مقدمة المبادرات المقترحة وخاصة التحديات في مجال الطاقة والمياه والزراعة والتنوع البيولوجي، وكيفية التصدي لها من خلال حلول مبتكرة وتمويل خلاق باشراك الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني، ومن اهم هذه المبادرات، المبادرة العالمية ٥٠ لتدوير المخلفات الصلبة ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام ومبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه.

الحرب الروسية-الأوكرانية او ما يسميها الروس «العملية الخاصة بأوكرانيا»، اثرت بشكل كبير على تحقيق اهداف اتفاقيات المناخ، وأصبح هنالك الكثير من التحديات التي تواجه ما اتفقت عليه الدول بشكل عام وخاصة في مؤتمري باريس وغلاسكو، ومن أهمها تقليل استخدام الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي، والذي–أي استخدام الفحم–أصبح يستخدم بشكل أكبر في أوروبا بسبب الحرب وأزمة الطاقة وتراجعت الدول عن هذا الالتزام ولو على المدى القصير. اما فيما يتعلق بتحدي توفير التمويل للصندوق الأخضر ولبرامج مكافحة التغيير المناخي من حيث التخفيف والتكييف، فسيطاله التأخير والمماطلة لأن الدول وخاصة أوروبا والتي تهتم بالتغير المناخي بشكل كبير أصبحت ملتزمة بتوفير تمويل طارئ للحرب الأوكرانية واللجوء. اما فيما يتعلق بتعاون الدول لتحقيق اهداف اتفاق المناخ، فالوضع لا يسر لا صديقا ولا عدوا، فالعالم منقسم ومجموعة دول العشرين وهي الأهم لتمويل الصندوق الأخضر منقسمة والاتصال ما بينها حول المناخ صعب المنال في المدى المتوسط.

أردنياً ونحن في قلب الحدث من حيث تبعات التغير المناخي وتأثير اللجوء على عناصر البيئة المختلفة وما تحمله الأردن من تبعات مالية وإجهاد للبنية التحتية وعدم التزام بعض الدول بتمويل خطة الاستجابة للجوء السوري وكما أعلن وزير التخطيط بان التمويل لم يتجاوز ١٣٪ مما هو مطلوب، فعلينا التركيز على البنية التحتية الصديقة للبيئة للتصدي للتغير المناخي وتشجيع الدول المانحة والمؤسسات الدولية على إعطاء هذا النوع من التمويل الأولوية وتحويل جزء من ديون المملكة الى استثمارات رأسمالية (مقايضة الدين مقابل استثمارات) في البنية التحتية الصديقة للبيئة والتركيز على معالجة الخسائر والاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية ووضع إجراءات وبرامج التكيف للتنفيذ.

طلب تحويل الديون الى استثمارات للتغير المناخي قد يلقى تجاوبا من الدول المقرضة والمانحة لأنه يساعد في التزامها نحو اتفاق التغير المناخي ويعفيها من دفع أموال جديدة قد لا تكون متوافرة على الاطلاق!

(الراي)