الرئيسيةتحقيقات صحفية ومقابلاتشايفينكم (رصد الحياة)

الجغبير لـ “الحياة ” : الصادرات الصناعية سجّلت نمواً غير مسبوق عاجل

* رغم كل التداعيات السلبية القطاع الصناعي حقق مؤشرات ايجابية وأداء مبشّر.

* القطاع الصناعي قادر على قيادة نمو الاقتصاد الوطني

الحياة نيوز ـ محمد بدوي ـ في لقاء للحياة مع رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي ‏الجغبير حول الاقتصاد اوطني الى اين يسير . حيث اشار م.الجغبير الى القطاع الصناعي القادر على قيادة نمو الاقتصاد الوطني، ودفعه نحو المسار الصحيح ويتصف الإقتصاد الأردني بالإنفتاح على الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد التجارة أو حتى الترابطات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، بالتالي فإن التداعيات العالمية وآخرها الأزمة الروسية الاوكرانية، تؤثر على الإقتصاد الاردني ومؤشراته المختلفة، وهذا ما اتضح من خلال الارتفاعات الكبيرة لأسعار الطاقة حالياً، ومعدلات التضخم.. تاليا نص اللقاء :

في ظل حرب روسيا واوكرانيا وفي ظل تراجع للحالة المعيشية والقدرة الشرائية للمواطن وفي ظل ركود اقتصادي وتضخم عالمي إلى أين يسير الاقتصاد الوطني؟
القطاع الصناعي القادر على قيادة نمو الاقتصاد الوطني، ودفعه نحو المسار الصحيح. يتصف الإقتصاد الأردني بالإنفتاح على الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد التجارة أو حتى الترابطات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، بالتالي فإن التداعيات العالمية وآخرها الأزمة الروسية الاوكرانية، تؤثر على الإقتصاد الاردني ومؤشراته المختلفة، وهذا ما اتضح من خلال الارتفاعات الكبيرة لأسعار الطاقة حالياً، ومعدلات التضخم، واستمرار تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
وهنا لا بد من الاشارة الى توقعات البنك الدولي لنمو الإقتصاد الاردني للعام 2022 والتي عدلها مؤخراً لتصبح 2.1% بدلاً من 2.4% والتي توقعها خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، ما يؤكد على أداء ومسار الاقتصادي الوطني.
ورغم كل التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني الا أن القطاع الصناعي حقق مؤشرات ايجابية وأداء مبشر خلال العام الحالي، اذ سجلت الصادرات الصناعية نمواً غير مسبوق بوصولها الى ما يقارب 3 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام، وتسجيل الأرقام القياسية لكميات الإنتاج الصناعي إرتفاع وصل الى ما نسبته 5%، بالاضافة الى ارتفاع حجم الاستثمارات بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي انعكس بقيادة الصناعة للنمو الاقتصادي وبأكثر من الثلث خلال العام الحالي.
وهذه دلالات على أننا اليوم بأمس الحاجة الى توجيه أولوياتنا وسياساتنا نحو القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها القطاع الصناعي، خاصة في ظل التداعيات السلبية العالمية وأثرها على الاقتصاد الوطني ومؤشراته المختلفة. فنحن بأمس الحاجة لاطلاق العنان لقدرات قطاعاتنا الانتاجية وخاصة القطاع الصناعي، الذي أثبت قدرته في الصمود بوجه مختلف الأزمات آخرها جائحة كورونا وتعزيزه الأمن الغذائي والصحي في المملكة، وأنه القادر على قيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وهنا لا بد من تطبيق ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع بالشكل المأمول والمرجو منها، لما تضمنته الرؤية من أهداف طموحة باطلاق العنان لقطاعاتنا الاقتصادية ذات الأولوية ودعم القطاع الانتاجي وخاصة الصناعة التي كان لها أهمية واضحة خلال الرؤية، وبما ينعكس على التشغيل والنمو الاقتصادي، ودون الاستمرار في معدلات نمو متباطئة وغيرها من المؤشرات السلبية.
ولا بد من التأكيد هنا على أهمية سعي الحكومة حالياً لتعديل قانون البيئة الإستثمارية، وضرورة أن تتوافق الاصلاحات التشريعيى مع الرؤى الملكية لدعم المستثمر المحلي وجذب الاستثمارات الجديدة، والتأسيس لاستقطاب استثمارات كبرى وتحديداً في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وبما يدعم النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى