السنيد : إرجاء انعقاد الدور العادية الثالثة يعني إحتمالية حل المجلس / عاجل

الحياة نيوز ـ محمد بدوي ـ في لقاء مع النائب الأسبق عضو اللجنة الملكية المنظومة السياسية علي السنيد حول التعديلات الدستورية وقانوني الأحزاب وتقييمه إذا ما كان مجلس النواب قد اقترب رحيله.
تاليا نص اللقاء :

*كيف تنظر الى قانون الأحزاب بعد إقراره من قبل مجلس النواب؟
ـ هناك تطوّر واضح حدث حول هذا القانون بشكل واضح حيث اضحى للأحزاب صوت واضح وحقيقي سيبدأ بالتدريج ، اولهما سيكون للمجلس النيابي ثلث النقاعد للأحزاب ومن ثم النصف ومن ثم 65% من المقاعد حتى نصل الى تشكيل الحكومة البرلمانية بناء على الاغلبية البرلمانية التي ستكون من خلال الكتل الحزبية.

*يُقال بأن أحد الأحزاب هومن سيُسيطر على المقاعد النيابية خاصة لما له من قاعدة شعبية عريضة؟
ـ الإرادة الشعبية هي من ستختار ومن ستقرر من خلال صناديق الإقتراع ، فالاحزاب كما أسلفت آنفا ستشارك في الانتخابات النيابية وبالتالي فكل ما ستقدمه الاحزاب عبر برامجها الانتخابية سيكون لها اثر على إقناع الناخب من عدمه في تلك البرامج ، المهم ان الارادة الشعبية هي من ستقرر من سيصل الى المجالس النيابية القادمة.

*دعنا نكون أوضح بسؤالنا .. يُقال ان حزب جبهة العمل الاسلامي يمتلك قاعدة شعبية عريضة كما يُقال وبالتالي تُرجّح الفعاليات السياسية بأن العمل الاسلامي سيكون لهم مقاعد عريضة في حال أن شاركوا بالانتخابات النيابية ، ما هو ردكم؟
ـ ان حزب جبهة العمل الاسلامي حزب اردني مؤسس بموجب الدستور والقانون وله اسهامات في الحياة السياسية الأردنية وإذا كان له شعبية فهذا لا يُعيب الحزب وإذا كان حزب جبهة العمل الاسلامي لديه القدرة على اقناع المواطن والناخب فلا بأس ولا ضير من ذلك ، المطلوب من الاحزاب أن تصل الى المواطنين وإقناعهم ببرامجهم الانتخابية هنا القاعدة التي نعوّل عليها وفي النهاية القرار سيكون للمواطن والناخب لمن يريد التصويت ومن يريد الانتخاب.
عموما نحن نرى ان البرلمان القادم سيحوي العديد من الاحزاب ولا بأس للأحزاب أن تندمج بحزب واحد حتى تصل الى البرلمان القادم ومن ثم العمل على تشكيل كتل نيابية قوية.
وأنا أرى انه ليس عيبا ان يكون لحزب جبهة العمل الاسلامي حضورا في الشارع وفي نهاية الأمر كما أسلفا آنفا فصناديق الاقتراع هي من ستحدد.

*بعد إقرار التعديلات الدستورية وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب تتحدث فعاليات وصالونات سياسية عن قرب حل مجلس النواب بماذا تردون؟
ـ بعد اقرار قانون الاحزاب على سبيل المثال وتوشيحه بالارادة الملكية السامية وبعد أن نشر بالجريدة الرسمية أعطى الاحزاب مدة عام لتصويب اوضاعها وقانون الاحزاب تم إقراره والانتهاء منه وصدوره في الجريدة الرسمية في شهر نيسان وتنتهي الدورة العادية لمجلس النواب في شهر مايو او حزيران القادم ومن المتوقع ان تكون هناك دورة استثنائية للمجلس في شهر يوليو القادم او شهر اغسطس القادم ، والدورة العادية الثالثة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري إلا إذا تم ارجاء انعقادها من قبل الملك هنا من الممكن ان يتم حل مجلس النواب لكن في حال أن انعقدت الدورة العادية في موعدها فلا يُعقل ان يتم حل المجلس.