د.المومني للخصاونة : هل يوجد موظفين محالين الى القضاء على قضايا فساد ما يزالون على رأس عملهم؟

الحياة نيوز ـ محمد بدوي ـ استنادا لاحكام الماده (96) من الدستور الاردني وعملا باحكام الماده (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب, وجهت النائب د.صفاء المومني السؤال التالي الى رئيس الوزراء
1- هل يوجد موظفين محالين الى القضاء اوالادعاء العام على قضايا فساد ما يزالون على راس عملهم؟ (أن وجد)
2- كم عددهم ؟ اسماؤهم؟ وما هي تهمهم؟ والصفه الوظيفية التي يشغلونها؟
3- ما هي المبررات لبقائهم على راس عملهم؟
4- _ هل تم عمل تسويه خارج القضاء لإبقائهم على راس عملهم؟
5- أليس استمرار الموظف المحال الى القضاء او الادعاء العام بقضايا فساد بوظيفته يعمل على التلاعب وازالة الأدلة والتأثير على الشهود؟
6- لماذا لا يطبق عليهم نظام الخدمة المدنية الماده (150)؟ التي تنص على
أ- يوقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
1- إذا تمت إحالته من دائرته إلى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.
2- اذا تمت احالته الى الجهة القضائية المختصة بموجب احكام النظام المالي المعمول به.
– من المسؤول المباشر والغير مباشر عن استمرارهم بالعمل؟