المعايطة يكتب: حل مجلس النواب!

بعد ايام سيبدأ المجلس الدورة العادية الاولى مع انتخابات لرئيس جديد، ومؤكد ان شخص الرئيس القادم الذي بدات ملامحه بالظهور سيكون مرتبطا بامرين:- اولهما مسار المجلس وقيادته خلال العام الاول ،والثاني أجندة المجلس للدورة القادمة واعني مشاريع قوانين لجنة التحديث ومشروع قانون تعديل الدستور وهي مشاريع سترسلها الحكومة بصفة الاستعجال اضافة الى قانون الموازنة .

المجلس من حقه دستوريا ان يناقش ويعدل على هذه القوانين المقترحة لكن مشكلة إجراء التعديلات سياسيا انها ستكسر حالة التوافق العامة على مخرجات لجنة الاصلاح، واعني التوافق بين القوى الممثلة في اللجنة وايضا الصورة العامة التي تريد الدولة ان تقدمها للخارج، واي تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب او التعديلات الدستورية ستفتح بابا حتى امام اي قوة سياسيه كانت في اللجنة وموجودة في مجلس النواب لتغيير موقفها مثل الاسلاميين .

إجراء تعديلات على تشريعات منظومة التحديث ستفقدها صورتها العامة كخطوة توافقيه في عملية الاصلاح وسيحولها الى تشريعات جدلية ،وهذا سيعيد الامور الى المربع الاول ،ولهذا فان الدور الاهم لرئاسة المجلس القادمة هي ضبط الايقاع العام للمجلس للمحافظة على التوافق العام وعدم بعثرة فكرة اللجنة ومخرجاتها .

ونسمع من بعض السادة النواب وقد تكون اراءا فردية وليست توجهات تخوفات من ان سرعة اقرار تشريعات الاصلاح سيسرع لحظة حل مجلس النواب ،على اعتبار ان اقرار التشريعات قد يعني تحويلها الى واقع سياسي عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة ،وهذا امر ممكن بل هو الافضل سياسيا لان تجميد عذه التشريعات سنوات سيحولها الى ارشيف سياسي وتشريعي .

ونسمع اراء قد تكون فردية ترفض التعديل الدستوري المقترح الذي يمنع الجمع بين الوزارة والنيابة ،مع اننا في الاردن ومنذ نهاية التسعينات توقفت عملية توزير النواب بتوجه من الحسين رحمه الله واستمر الحال الى اليوم ،لكن ربما لايريد البعض تحويل الامر من توجه الى نص دستوري .

لا احد يستطيع مصادرة حق النواب بالتعديل والتغيير ،لكن الامر سياسيا له قراءة اخرى ، ولهذا فالمجلس يحتاج الى ضابط ايقاع سياسي وستكون انتخاباته الداخليه مهمة في هذا الاتجاه .