الرئيسيةتحقيقات صحفية ومقابلات

عاجل .. د.العناني يكشف لـ الحياة عن سيناريوهات ما بين التعديل أو التغيير .. وهل يأتي وزراء من اللجنة الملكية؟

الحياة نيوز ـ محمد بدوي ـ أوضح نائب رئيس الوزراء الاسبق د.جواد العناني للحياة بأن المشهد السياسي في الاردن يمرّ في 3 مخاضات المخاض الاول هو علاقاتنا الدولية والترتيبات التي تؤثر في المنطقة والإقليم ، والمخاض الثاني هو المخاض الاقليمي وما يجري في العراق ولبنان وسوريا وفلسطين وهي الأهم ، اما المخاض الثالث هو المخاض المحلي ، فبالنسبة للمخاض الدولي فهو في صالح الاردن فعلى الرغم من المنافسة ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين فهي لم تؤثر على مصلحة الاردن التجارية فبالنسبة لنا رغم اننا الاقرب الى الولايات المتحدة الامريكية لكن تجارتنا مع الصين مستمرة وتُعدّ كبيرة حيث تعتبر الصين هي اكبر شركائنا تجاريا وهي ايضا مصدر جيد لتصدير الاردن الفوسفات والبوتاس الى الصين وفي نفس الوقت تعتمد الولايات المتحدة على الاردن اعتمادا كبيرا حيث يُعد الاردن الاكثر استقرارا في المنطقة رغم وجود ازمة اقتصادية وبطالة وفقر وعجز مالي فالاردن استطاع مواجهة العواصف التي مرّ بها خلال العشر سنوات الماضية من الربيع العربي والازمة الاقتصادية العالمية وازمة اللاجئين والارهاب حيث استطاع الاردن مواجهة كل هذه العواصف باقتدار.،، جاء ذلك ردا على سؤالنا حول تقييمه للمشهد السياسي في الاردن في ظل ازمة اقليم ملتهب وفي ظل وجود اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وازمة اقتصادية.
واضاف د.العناني للحياة :بالنسبة للمخاض الاقليمي علاقاتنا مع العراق تتجه نحو طريق جيد ، وعلاقاتنا مع مصر فهي علاقة ايجابية فلدينا علاقة اقتصادية وسياسية مميزة اضافة الى ان مصر تسعى الى القرب مع العراق من خلال الاردن ضمن مقاساتهم ، اما العلاقة مع “اسرائيل” فمهما كانت الحكومة الاسرائيلية تحوي عناصر متطرفة إلا اننا نستطيع التفاهم مع آخرين في الحكومة عكس حكومة نتنياهو الذي اساء للاردن وجاء بما سُمّي بصفقة القرن مع الرئيس الامريكي السابق ترامب واراد مصادرة الاراضي الفلسطينية القريبة من الحدود مع الاردن .

اما سوريا فهناك على ما يبدو الان سوريا مقبولة خاصة بعد تمديد الكهرباء لذا ارى ان الامور تتجه لمصلحة الاردن مع وجود قاعدة امريكية في الاردن هذا يشجع الى قدوم الاستثمارات الكبيرة الى الاردن وحصول مشروعات كبيرة في البلاد.

واضاف د.العناني للحياة : اما الشأن المحلي فالحكومة تبذُل جهدا لاحتواء تبعات الجائحة وما تم اقراراه مؤخرا من قرارات هي جيدة لكنها لا تكفي فالاهم من معالجة البطالة وتخفيف نسب الفقر هو الاستفادة وتحسين فرص ادارة الاستثمار مع التنويه بأن الحكومة استطاعت من اعادة ضرائب من هاربين منها ونتوقع المزيد من الضرائب المعادة.

وتسائل د.العناني : السؤال هنا هل سيكون هناك تعديل وزاري موسّع قبل انعقاد الدورة العادية القادمة ام سيكون هناك تغيير حكومي شامل قبل الدورة العادية القادمة لمجلس النواب وإن كان هناك تعديلا وزاريا هل سيأتي وزراء جدد من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خاصة من حمل لمف قانوني الانتخاب والاحزاب لأنك هنا تريد من يداقع عن القانونين امام مجلس النواب أسئلة نعتقد اننا بحاجة الى اجابة عليها ونحن ايضا امام خيارين الاول ان تجري الانتخابات النيابية في عام 2022 العام القادم في شهر اكتوبر او نوفمبر خاصة بعد إقرار القوانين منها قانون الانتخاب والاحزاب وهناك احتمال آخر أن تستمر الحكومة حتى العام القادم وبعد اقرار القانونين يتم اجراء الانتخابات النيابية الجديدة في ظل نفس الحكومة الحالية.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى