الرئيسيةشايفينكم (رصد الحياة)

470 شركة وهمية للتوظيف سلبت ملايين الدنانير / عاجل

52 شركة مرخصة وظفت 2.1 مليون مواطن بالخارج

المطالبة بتعاون وزارة العمل والسفارات للبحث عن فرص عمل


الحياة نيوز – قال نقيب اصحاب شركات التوظيف طراد المجالي: ان النقابة وظّفت اكثر من 2.1 مليون مواطن بالخارج خلال العشرين عاما الماضية.

وأضاف المجالي لصحيفة الرأي: كان هناك قرابة 70 شركة مرخصة وعاملة في هذا المجال قدمت الكثير في مجال توظيف العاطلين والموظفين والمتقاعدين من ابناء الوطن، ومع مجيء الجائحة تقلصت الى 52 شركة، مبينا ان كل وظيفة في الخارج كان يحل محلها ثلاث وظائف داخليا في أبعد تقدير في حال مغادرة المتعاقد على العمل أرض الوطن مصطحبا معه زوجته وابناءه اذا كانوا موظفين.

وكشف المجالي، ان هناك 470 شركة وهمية امتهنت النصب والتزوير من خلال اعلانات لإغراء العاطلين عن العمل بعقود وهمية تحمل «لوغو» لشركات عالمية، وعند مراجعة المواطنين لها تبدأ المماطلات والتسويف والانتظار الى أن يقوم مالكوها او اصحابها بالرحيل الى مكاتب واسماء اخرى.

واوضح ان الشركات الوهمية تجني اموالا طائلة من عمليات النصب تتراوح ما بين 800 الى 2000 دينار لكل عقد وهمي، لافتا الى اننا ناشدنا وزارة العمل والصناعة والتجارة والداخلية وقتها ولكن كانت بلا فائدة.

وطالب المجالي، بسن تعليمات صارمة وحازمة وعقوبات مغلظة على هذه الشركات، فيما الشركات المرخصة يتم وضع شروط تعجيزية عليها ومنها كفالة بـ 100 الف دينار كل عام، وغرامة تجديد الكفالة 2500 دينار سنويا، اي انها تدفع سنويا فوائد فقط 132 الف دينار غير الضرائب والبنية التحتية والاجور والتراخيص.

واضاف ان هذه الشركات واجهت اوضاعا صعبة جدا خلال جائحة كورونا، حيث تسببت باغلاق عشرين شركة دون ان تحصل على اي دعم من وزارة العمل او الضمان الاجتماعي كما جرى للشركات الاخرى.

وبين المجالي انه في حال وجود اعلانات توظيف عبر وسائط الاعلانات ومواقع التواصل الاجتماعي يجب عليها وضع رقم الترخيص الحكومي الصادر عن وزارة الصناعة وبغير ذلك ينبغي فرض غرامات عليها لا تقل عن عشرة الاف دينار والسجن والتوقيف للمحتالين، منوها ان العقوبات الحالية تكتفي باغلاق المكتب، ثم يتحايل اصحابها بفتح مكاتب في مناطق اخرى، الامر الذي ساهم بزيادة هذا العدد الهائل من الشركات الوهمية.

وبين المجالي، ان من المعضلات التي نواجهها في توظيف الخريجين الجدد والشباب العاطلين عن العمل تكمن بغياب الخبرة والتخصص التقني الدقيق، حيث تطلب الدول المستقبلة للوظائف تخصصات محددة لا نجدها احيانا، ما يتطلب من وزارة التعليم العالي زيادة التركيز على التخصصات التقنية المطلوبة في الخارج.

واشار الى ان غالبية التوظيف من خلال الشركات المنضوية تحت مظلة النقابة كان يذهب للمملكة العربية السعودية وتبلغ نسبة وظائف الاردنيين فيها 80%، ومن ثم الامارات وعمان والبحرين وقطر، كما صدّرنا العمالة المحلية إلى أوروبا.

وناشد المجالي، الحكومة بدعم هذا القطاع الذي تبلغ تكلفة بنيته التحتية اكثر من 20 مليون دينار ويعمل فيها اكثر من الف مواطن، مبينا ان هذا القطاع كان توجد فيه اكثر من 80 شركة بين عام 2000 الى 2005 وفرت اكثر من 220 الف وظيفة للمواطنين في الخارج، ومن عام 2005 ـ 2015 تم توفير 1.400 مليون وظيفة، ومن 2015 ـ 2019 تم توفير 208 الاف وظيفة، بينما في 2020 ولغاية العام الحالي 72 الف وظيفة نظرا لظروف وباء الكورونا.

وطالب المجالي وزارة العمل بالتعاون مع النقابة لاقامة معارض او الاسبوع الدولي للتوظيف والتشغيل، وعمل مؤتمر التشغيل الوطني بالتعاون مع وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والجامعات المهتمة لطرح موضوعات خاصة بفرص التشغيل، وكذلك عمل شراكة لتمويل مشروعات التشغيل مع المنظمات الدولية والاستفادة من خدمات النقابة في هذا المجال، لتوظيف الكفاءات الاردنية في الخارج.

واقترح المجالي، تعاون السفارات الاردنية بتحديد المهن المطلوبة في تلك الدول والتنسيق مع حكوماتها لتوظيف الاردنيين في بلدانهم.

ويشار الى ان نقابة اصحاب شركات التوظيف الاردنية تأسست عام 2013، فيما عدد الشركات المرخصة تحت مظلتها لدى وزارة العمل (52) شركة.

الرأي

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى