الحياة نيوز – نظم مركز راسل للدراسات والمشاريع والابحاث بالتعاون مع غرفة تجارة السلط يوم أمس ندوةحوارية بعنوان: ” الاصلاح السياسي والأحزاب وقانون انتخاب جديد”، شارك بها النائب ايمن المجالي والنائب عمر العياصرة.ومجموعه من الشباب المهتمين والفاعلين بالعمل العام
وقال النائب أيمن المجالي في اللقاء الذي أدار الحوار فيه الأستاذ الصحفي ناشر صحيفة الحياه ضيغم خريسات قال المجالي مؤكدآ أن الوقت حان لإعداد تصور جديد للعقد القادم من الحياة السياسة في الأردن، وخاصة ونحن نبدأ هذا العام بالمئوية الثانية من تاريخ الدولة الأردنية، واضاف أن هذا التصور يجب أن يراعي الأجيال الشابة الجديدة التي تريد أن تعبر عن رأيها من خلال صناديق الاقتراع والانضمام الى الاحزاب، وايصال قضاياهم من خلال منظومة متكاملة وفي بيئية ترحب بالجميع مما اختلفت توجهاتهم وانماط تفكيره، وأيضا يجب أن يراعي التصور الجديد الظروف المحلية الإقليمية والعالمية.
وأوضح المجالي، أن اللجنة الملكية التي شكلها جلالة الملك عبدالله الثاني الأسبوع الماضي من أجل النظر وتقديم توصيات بخصوص قانون انتخاب وقانون احزاب جديدين، يجب أن يكون عملها مختلفاً عن اللجان التي شكلت سابقا لنفس الغاية، فالمواطن الأردني أصبح لا يثق باللجان ومخرجاتها، وهذه نقطة في غاية الاهمية، وهي استرجاع الثقة بمؤسسات الدولة هي نقطة البداية لكل مشروع قادم، وبين أن على هذه اللجنة اعطاء الرأي العام الأردني الأمل والتفاؤل والثقة من خلال عملها واستماعهم الجيد لآراء الناس بمختلف توجهاتهم، لأن الاختلاف في وجهات النظر سيثري النقاش ويعطي انطباعاً جيداً للرأي العام.
أما عن قانون الاحزاب، فقد بين المجالي أن الأحزاب السياسية بشكل عام تبنى من القاعدة الى القمة، وليس العكس، ومشكلة الأحزاب في الأردن أنها تُبنى على اساس “القمة الى القاعدة”، بمعنى انها تكون أحزاب اشخاص لا أحزاب فعلية شعبية، فينتهي عمل الحزب بوفاة مؤسسه أو باعتزاله العمل السياسي، وهذا الذي يجب أن نعمل على يتغيره.
بدوره قال النائب عمر العياصرة أن ما ستقوم به اللجنة الملكية يعتبر دور وعمل الحكومة، وستعرض مخرجات اللجنة على مجلس النواب لتشريع القانون ويجب عدم تدخل أي جهة بمضمون المخرجات وتوجه السلطة التشريعية تأكيداً على ما ورد من جلالة الملك أن المخرجات لن تشهد أي تغييرات.
واكد أن اللجنة ليست مخالفة للدستور ، وعملها سيكون وضع مخرجات ابحاث ودراسات وتشاور أمام الحكومة، التي بدورها عليها صياغته كقانون وارساله لمجلس النواب، ومجلس النواب يمتلك القوة الدستورية لرد القانون في حال أنه جاء ضمن شوائب غير مناسبة لفكرة الإصلاح الحقيقية.
أما بخصوص حل مجلس النواب الحالي، قال العياصرة أن العرف يشير في حال إقرار قانون الإنتخابات من قبل مجلس النواب، يعني وجوب رحيله وإجراء إنتخابات جديدة، لكن السلطة التشريعية لا تستطيع إقرار قانون الإنتخابات والاحزاب في دورة واحدة، وهذا يتطلب دورتين أو ثلاث دورات برلمانية.وبقراءاة قصيرة المدى والأجل والنظر يبدو الدولة ستقر قانون الإنتخابات في الدورة العادية المقبلة أو من الممكن أن تحتاج لدورة استثنائية، وبالتالي الصيف المقبل سيكون هناك انتخابات برلمانية.
