الرئيسيةمحليات

فيصل الأعور : الوطن لا ينهض على ظلم وإقصاء وتهميش

الحياة نيوز . أوضح النائب السابق المحامي فيصل الاعور أمين عام حزب العون الوطني الاردني بأن المشاركه في بناء الوطن يحتاج إلى إصلاحات حقيقية تقوم على العداله وتعزيز قوة القانون وتحقيق المساواة على قاعدة الوطن للجميع وان غياب العمل البرامجي قد اخر مسيرة الاصلاح
مما يتطلب جهد وطني يتشارك به الجميع من كافة القوى السياسيه والوطنيه لينهض الوطن قويا يواجه تحديات المرحله ويحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي بكفاءه واقتدار
ونعرض هنا إلى بعض الأفكار التي نعتقد أهمية الأخذ بها والتي نضعها امام اللجنه عبر المنابر الاعلاميه خدمه للوطن وشعبنا الوفي
أولًا : تعديل النموذج الفاشل لقوائم المحافظات والذي سبب العداء بين اعضاء القائمه
ونقترح العوده إلى الدوائر المحليه وتحقيق العداله بين كافة المناطق والمواطنين وضرورة تعديل نظام التقسيمات الاداريه وترفيع عموم الأقضية إلى ألويه
وتوزيع المقاعد بناء على نظام تقسيم عادل بعد ان لاحظنا ان بعض المناطق تتمثل في المجلس بعدة نواب والبعض الآخر خارج حلقة المشاركه فأين العداله وكيف لوطن ان ينهض على ظلم وإقصاء وتهميش .
ثانيا : اعطوا القوائم الوطنيه نصف مقاعد المجلس حتى تتمكن من تشكيل كتل برامجية داخل المجلس ولا بد من وجود عتبه بنسبه بسيطه وبعدد لا يزيد عن خمسة مقاعد للقائمه الواحده حتى تتمثل اكثرية القوى السياسيه والحزبيه وحتى تتمكن من تشكيل كتل لتنفيذ البرامج التي خاضت الانتخابات استنادا لها ونذكر من التجارب الناجحة كتلة المبادره النيابيه التي أسسها داخل مجلس النواب السابع عشر الدكتور مصطفى الحمارنة والتي عملت ببرامج عمل سياسيه واقتصاديه وحققت نتائج كبيره في تخفيض الإنفاق الحكومي والمزايا الخدماتيه لابناء الأردنيات وبرامج حققت النفع العام في التعليم والطاقة والنقل وقطاع الصحه وهذا ما نحتاج مثيلاً له ضمن الخطة الاصلاحيه القادمه.
ثالثًا : التشبيك بين مجلس النواب والأحزاب عن طريق اضافة العمل الحزبي إلى تسمية اللجنه الوطنيه داخل مجلس النواب لترسيخ العمل البرامجي اضافه إلى منح الأحزاب مهل زمنيه محدده للدخول في ائتلافات حزبيه لا تقل عن عشر احزاب لكل ائتلاف
وربط الدعم المالي مع تلك الائتلافات ولا يمكن للوطن ان ينعم بالاصلاح في ظل غياب الحياه الحزبيه التي تعمل وفقا لبرامج وطنيه لان البديل هو تنامي ظاهرة التكتلات العشوائية التي تعمل دون هدف وخارج إطار القانون
رابعًا : البلديات هي طاقة المجتمع وبوابة الاستثمار ولا بد من تغيير مفهوم العمل البلدي الذي اصبح غايته فقط النظافة وجمع النفايات ولا بد من هيكله جديده للبلديات تضمن فتح قسم للاستثمار في كل بلديه يكون هدف هذا القسم الاشتراك مع القطاع الخاص في استثمارات تشغيليه تساهم في التشغيل وتدعم موارد البلديه وتسهل حصولها على قطع اراضي من اراضي الخزينه لاستثمارها وتأجيرها للمواطنين ويكون العائد للبلديه وليس لدائرة الاراضي وبذلك نحقق ايرادات تدعم البلديات وتنعكس بشكل مباشر على تحسين الظروف المعيشية لابناء الوطن
خامسا : من الخطأ الذي لن يغفره التاريخ اشراك البلديات في عضوية مجالس المحافظات وتعيين جهات خارج الاختيار الشعبي لان ذلك ينتقص من الاراده الشعبيه في اختيار ممثلين المجالس وعلى الخطه الاصلاحيه ان تعدل بين المناطق وان تمنح المجالس صلاحيات تستطيع من خلالها رفع العبئ عن مجلس النواب ومنح المجالس أدوات عمل تخدم أهدافها
أما التعديلات الدستوريه
لدينا بعض الإشارات إلى بعض المواد التي تحتاج إلى مراجعه من وجهة نظرنا ومنها :
الماده ٢١ باضافة عباره (ما لم تقتضي المصلحه الوطنيه عكس ذلك) إلى الفقرة الاولى منها
الفقرة ٣ من الماده ٣٤ التي جاء فيها للملك ان يحل مجلس النواب ان يضاف لها( وفق أسباب تقتضيها المصلحه الوطنيه)
اضافة فقره جديده إلى الماده ٣٥ التي تعطي لجلالة الملك تعيين رئيس الوزراء تنص على (للملك حق تكليف مجلس النواب باختيار رئيس الوزراء والوزراء )
الماده ٤٢ شطب عبارة لا يحمل جنسية دولة اخرى
الماده ٧٥ شطب الفقرة ب
المواد ٨١ و٨٢ إعطاء هذه الصلاحيات لمجلس النواب وبموجب تعديلات على النظام الداخلي
مع تمنياتنا بإصلاحات حقيقية تخدم الوطن وتبني أسباب قوته وتعزز سلامة مسيرته .

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى