الرئيسيةمحليات

البيان الختامي والتوصيات الاولية للمؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية

نحو استراتيجيات مرنة وخلاقة لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا”

الحياة نيوز – اختتم ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء 6/4/2021 اعمال المؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية نحو استراتيجيات مرنة وخلاقة لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا”، والتي استمرت على مدار يومين عن بعد من خلال تقنيات الاتصال المرئي وبمشاركة (15) دولة عربية شقيقة، أثمرعن توصيات ومقترحات تتعلق بادارة المورد البشري في الخدمة المدنية في ظل الجائحة و الظروف الاستثنائية،  ومنهجية تحويل التحديات فيها الى فرص .

وفي مقدمة التوصيات كلف المؤتمرون رئيس المؤتمر سامح الناصر بارسال برقية شكر وتقدير لجلالة الملك عبدالله الثانيابن الحسين حفظة الله ورعاه على تنظيم المؤتمر العربي الثانيللخدمة المدنية، والذي يعكس اهتمام وحرص جلالته والمملكةالاردنية الهاشمية على توثيق عرى التعاون والتعاضد بين الدولالعربية الشقيقة واهمية تكاتفها وتعاضدها في التصدىللازمات والمخاطر المشتركة بشكل عام وجائحة كورنا بشكلخاص .

واعلن رئيس الجلسة الختامية للمؤتمر رئيس ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين موسى ابو زيد التوصيات الاولية لمخرجات اعمال المؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية والتي سيتم مرجعتها بشكل نهائي من قبل المشاركين في المؤتمر واصدارها بكتيب خاص يتيح للباحثين والمهتمين في مجال تخطيط وادارة الموارد البشرية الاطلاع عليها والاستفادة منها كما سيتم تزويد المؤسسات والجامعات والمعاهد بنسخ من هذا الكتيب، واشار ابو زيد خلال الجلسة الختامية ان التجارب واوراق العمل التي تم عرضها خلال المؤتمر هي مؤشر على ان الدول العربية استطاعت تجاوز التحديات التي مرت بها بسبب الجائحة وان تصنع منها فرصاً حقيقية،وان الاطلاع على التجارب وتبادلها يشكل عاملاً اساسياً لبناء القدرة على التعامل مع الصعوبات ومواجهتا .

ومن جانبه تحدث رئيس المؤتمر سامح الناصر خلال الجلسة الختامية ان حجم المشاركة الواسعة سواء من حيث عدد الاوراق العلمية والتجارب، أوعدد المشاركين، وكذلك الحرص على حضوركافة الجلسات خاصة في هذه الظروف الحالية،  يعكس الاهتمام الكبير من قبل اجهزة الخدمة المدنية في الدول العربية للاستفادة من تجارب هذه المرحلة الصعبة، والاصرار على تجاوزها بالسرعة الممكنة، والتعافي الاقتصادي، وعودة المؤسسات الحكومية للعمل وتقديم الخدمات العامة باعلى مستويات الجودة والكفاءة ، مؤكدا ضرورة الاستفادة من التقنيات الفنية الحديثة وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات التي تعد من اهم الفرص التي حققتها المؤسسات خلال مواجهة الجائحة ، لغايات الحفاظ على استمرارية التواصل وتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة .

وتاليا التوصيات  :

1. تطوير سياسات واستراتيجيات مرنة وخلاقة في الخدمة المدنية للوصول إلى خدمة مدنية مستجيبة ومحترفة ومنفتحة خاضعة للمساءلة والامتثال لمتطلبات الحوكمة والحكم الرشيد

2. ابرام اتفاقيات التعاون الثنائية بين حكومات الدول العربية وتفعيل الشراكة بين أجهزة الخدمة المدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى.

3. تشكيل فريق عمل برئاسة سعادة مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية أو من يراه مناسباً من قيادات المنظمة المختصين لوضع منهجية حديثة ومتطورة للتعامل مع آليات تقييم أداء الموظف العام وقياس انتاجية الموظف خلال العمل عن بعد لفترات طويلة تكفل كفاءة ودقة عملية التقييم وعدالتها

4. وضع الكوادر البشرية المؤهلة والكفؤة الفائضة عن حاجة بعض الدول العربية في التخصصات والمهن الطبية والصحية والتمريضية ؛ لتغطية أي نقص قد يحدث في كوادر الدول العربية الأخرى، وانشاء منصة خاصة لهذه الغاية، يتولى ديوان الخدمة المدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية اطلاقها ومتابعتها من خلال موقعه الالكتروني بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة

5. قيام أجهزة الخدمة المدنية بنشر الوعي بالمهن والتخصصات المستقبلية والتي استدعت الجائحة التركيز عليها والتي يجب على الجهات المعنية برسم السياسات التعليمية أخذها بعين الاعتبار عند التخطيط للناتج العلمي

6. ضرورة تركيز أجهزة الخدمة المدنية بالتعاون مع معاهد الإدارة العامة على اكساب الموظفين الجدد الكفايات والمهارات الحياتية التي تمكنهم من زيادة الانتاجية والانخراط بعملهم بشكل سريع وبما يسهم في تطبيق مفهوم الموظف الشامل القادر على التعامل مع المهام الوظيفية المختلفة في المؤسسات الحكومية بعيداً عن تقييدهم بالوصف الوظيفي للوظائف التي عينوا على أساسها، وبما يتيح لمؤسساتهم من تدويرهم بسهولة لتغطية النقص في بعض الوظائف عند الحاجة لتخفيض أعداد الموظفين لأسباب متعلقة بمتطلبات السلامة والوقاية العامة مثل ما شهدناه في تعامل المؤسسات الحكومية مع جائحة كورونا وتخفيض عدد الموظفين الذين على رأس عملهم بشكل كبير.  

7. تقنين آليات العمل عن بعد والدوام الجزئي والعمل المرن تشريعيا بما يتيح المجال للأجهزة الحكومية التعامل مع الأزمات بالمرونة اللازمة

8. ضرورة استحداث وحدات أو أقسام متخصصة في المؤسسات الحكومية بإدارة الأزمات للتعامل مع المستجدات الطارئة والاستجابة المسبقة لها بكفاءة وفعالية.

9. تطوير أدلة واجراءات عمل مرنة في مجالات إدارة الموارد البشرية  بالمؤسسات الحكومية تمتاز بالمرونة، بحيث تراعي الظروف الاستثنائية والأزمات وقابلة للتكيف مع الظروف بما لا يخل بمستوى الانتاجية المطلوبة وفق الخطط الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية

10. مراجعة كافة اجراءات العمل ، وإعادة هندستها بالكامل باتجاه تبسيطها وتسهيل آليات تقديمها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

11. وضع بدائل لرقمنة الخدمات الحكومية الالكترونية للمواطنين الذين لا يمتلكون مهارات استخدام التطبيقات المحوسبة

12. تأطير عملية تقديم الدعم النفسي والتوجيه المعنوي تشريعيا وتنظيمياً للموظف العام من خلال التعامل مع الأزمات وخصوصاً خلال فترات الحظر والعمل عن بعد لفترات طويلة.

13. تدشين منصة عربية الكترونية لتدريب موظفي الخدمة المدنية في الدول العربية وتبادل الخبرات بحيث تتولى المنظمة العربية للتنمية الإدارية أو أحدى الدول العربية اطلاقها وإدارة برامجها بما يسهم في تطوير وتاهيل كوادر الخدمة المدنية في الدول العربية.

14. تطوير قاعدة بيانات وتحديثها باستمرارللمتقاعدين والخبرات الحكومية السابقة للاستفادة منها بشكل مؤطر أثناء الأزمات والحالات الطارئة.

15. تحديث مدونات السلوك الوظيفي لتخليق الوظيفة العامة بما ينسجم مع متطلبات التعامل مع الأزمات والعمل عن بعد

16. التأكيد على أهمية استمرارية عملية عقد وتنظيم المؤتمر العربي للخدمة المدنية سنويا أو دورياً بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية .

هذا وسيتم انشاء رابط ضمن الموقع الالكتروني للمؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية يحتوي على كافة الاوراق العلمية والتجارب التي تم عرضها خلال الجلسات للاستفادة منها في مجال البحث العلمي، وعددها (21) مشاركة بالاضافة للمناقشات التي تمت خلال الجلسات  .

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

الرجاء ايقاف مانع الاعلانات لتصفح الموقع

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock