الحياة نيوز – اوضحت د.رولى الحروب عبر صفحتها على الفيس بوك بأن حكومة د. بشر الخصاونة تأخذ النصيحة وتنفذها بسرعة، وسياستها الاعلامية اكثر حكمة من سابقتها، فقد ابتعدت عن التهويل وبث الهلع ..يبقى فقط ان تقنع تلفزيون المملكة بان هناك في الحياة اخبارا وقضايا غير الكورونا..
وان الحكومة الجديدة اتخذت ايضا قرارات سريعة ومنها تفاهمها مع البنك المركزي على حث البنوك على تأجيل اقساط العملاء من الشركات والمؤسسات، وتعمل الان على تأجيل اقساط صناديق التنمية والتشغيل والتدريب المهني، وقد سارعت الى بناء ثلاث مستشفيات ميدانية وتخصيص اخرى قائمة للكورونا مثل مستشفى الملكة علياء، كما اصدرت امر دفاع يؤهل وزير الصحة لوضع اليد على اي مستشفى خاص يحتاجه في حال تجاوز قدرة مستشفيات القطاع العام….(طبعا كنا نتمنى ان يكون هذا عبر مذكرات تفاهم مع مستشفيات القطاع الخاص وليس اوامر دفاع، ولكن من الواضح ان التفاهم كان متعذرا ) …الحكومة طلبت ايضا اعدادا كبيرة من لقاح شركة فايزر الامريكية حسبما فهمت من احد المسؤولين، وهو ما يبشر بانهاء كابوس كورونا..حتى على صعيد خدمي، و حين قمت اثناء جولاتي في عمان الثانية بتصوير اكوام النفايات في التاج والجوفة كان هناك رد فعل سريع من امانة عمان بتنظيف المنطقة، والامين يرتبط قانونيا برئيس الوزراء كما تعرفون، كما استجاب وزير التربية للمشاهد التي عرضتها من مدرسة منصور كريشان وتم تنظيف المدرسة وطلاء اسوارها وجدرانها…في قصة صالح ايضا كان هناك استجابة سريعة من قبل الامن العام تمت في عهد هذه الحكومة..كل هذا بدون تنظير واستعراض ولكن عمل سريع وفعال..
يبقى ان نرى قرارا جريئا بالغاء العمل بقانون الدفاع اعتبارا من ٢٠٢١، وخطة محكمة لانعاش الاقتصاد وانقاذ المؤسسات المتعثرة واغاثة العاملين في المهن الحرة ولحسابهم الخاص وخفضا للايجارات وجميع انواع الضرائب والرسوم عن عام ٢٠٢٠، وخفضا لفواتير الكهرباء للمنازل والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وحلا متوازنا لقضية المتعثرين، وعودة الحياة الى وضع طبيعي، بالاخص المدارس والجامعات وباقي القطاعات الثقافية والفنية والرياضية والسياسية واستئناف نشاطات الاحزاب ومؤسسات الفكر والثقافة، وبالتأكيد ضخ دماء الحياة في القطاعات الانتاجية والتجارية والخدمية، كما نتمنى عودة سقف الحرية الاعلامية وحرية التعبير ليكون السماء فعلا لا شعارات، وهذا يتطلب الغاء المادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية التي تجيز التوقيف والحبس في قضايا الذم والقدح.
صحيح ان الحالة العامة للبلد وللكثير من دول العالم محبطة، إلا أننا نفضل ان نتفاءل ونحن على اعتاب عام جديد، ونتمنى ان تواصل الحكومة استجابتها لنبض الرأي العام وان تبقي ابوابها وعقلها مفتوحين امام الاقتراحات البناءة. حمى الله الوطن..
