صناعة الأردن: قطاع الألبسة ملتزم بكافة معايير الصحةوالسلامة المهنية وأوامر الدفاع

صناعة الأردن: قطاع الألبسة ملتزم بكافة معايير الصحةوالسلامة المهنية وأوامر الدفاع

مقالات وتحقيقات صحفية انتشرت مؤخراً تهدف لتشويه قطاعالألبسة

قطاع الألبسة عمل لفترة امتدت لأكثر من 6 أشهر دون اي إصاباتبكورون

الإصابات لم تأتي جراء عدم التزام المصنع بالشروط الصحيةالمعتمدة داخل صالات وخطوط انتاجها

انتاج 5 ملايين كمامة يومياً، و20 الف واقي للرأس، وأكثر من 10 الاف افرهول طبي يومياً

30 مصنعا للالبسة حصلت على الموافقات والشهادات اللازمة منمؤسسة الغذاء والدواء لانتاج هذه المستلزمات الطبية

صناعة الأردن تدعو وسائل الاعلام للاستفادة من مركز الدراساتفي الغرفة للحصول على معلومات وبيانات القطاعات الصناعيةالمختلفة المحدثة والموثوقة

الحياة نيوز- أكدت غرفة صناعة الأردن ان مصانع الألبسة في الأردن ملتزمة تماماً بتطبيق كافة إجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد منانتشار فايروس كورونا، وأوامر الدفاع التي صدرت بهذا الخصوص.

وشددت الغرفة في البيان الذي أصدرته اليوم، ان القطاع ملتزم مسبقاً بأعلى معايير الصحة والسلامة المجتمعية، وما يؤكد على ذلك عدم تسجيلأي حالة إصابة بفيروس كورونا لأي من العمالة الأردنية وغير الأردنية البالغعددها ما يقارب 76 الف عامل وعاملة.

وأضاف البيان ان القطاع بدأ العمل منذ بداية شهر نيسان الماضي ولفترةامتدت لأكثر من 6 أشهر دون اي اصابات.

ولفت الى أن ما حصل مؤخراً من تسجيل إصابات وبأعداد كبيرة داخل أحدمصانع منطقة الضليل، جاء نتيجة انفلات الوضع الوبائي في المملكة منجانب، والمخالطة الكبيرة للعمالة غير الأردنية داخل سكناتهم من جانب آخر.

وشددت الغرفة على ان هذ الإصابات لم تأتي جراء عدم التزام المصنعبالشروط الصحية المعتمدة داخل صالات وخطوط انتاجها، على الرغم منالاجراءات التي تتخذها المصانع لتطبيق افضل الممارسات الصحية داخلسكنات العمال.

وأكدت الغرفة، بأن ما نشر مؤخراً من تحقيق صحفي لمؤسسة إمباكتالدولية لسياسات حقوق الإنسان، وبعض المقالات الصحفية لعدد من الكتابالصحفيين في الشأن الاقتصادي، وما قبلها من تحقيق لصحيفة الجارديانالبريطانية، تحمل في طياتها معلومات مغايرة تماماً للحقيقة ولواقع حالقطاع الألبسة.

وقالت ان هذه المقالات لا تنم عن علم ودراية في تفاصيل وحيثيات القطاع، وتحمل معلومات قديمة تعود الى أكثر من 10 سنوات، ولا نعلم المغزىوالمبتغى منها، والتي تسيء بكل تأكيد لسمعة الأردن بشكل عام، وللمصانعالأردنية على وجه الخصوص.

وشددت الغرفة على ان من واجبها توضيح واقع حال قطاع الألبسة بالأدلةوالبراهين، والرد على اي اساءات تحوم حوله، حتى يكون للرأي العام الحقفي الحصول على معلومات وبيانات صحيحة، باعتبار الغرفة مظلة لأصحابالعمل والصناعيين في الأردن والجهة الرسمية الوحيدة المعنية بتمثيل القطاعالصناعي بكافة منشآته وقطاعاته في كافة أرجاء المملكة.

وبالنسبة للحديث حول ان مصانع الألبسة حصلت على استثناء لمباشرةالعمل منذ بداية شهر نيسان الماضي على الرغم من كونها لا تزود السوقالمحلي بأي سلع ومنتجاتها من الملابس هي لغايات التصدر، فقد استهجنتالغرفة صدور مثل هذا الكلام عن أحد المعنيين بالشأن الاقتصادي فيالأردن.

وأوضحت بأن تشغيل قطاع الألبسة من بدايات انتشار جائحة كورونا، جاءمن منطلقين أساسيين، الأول يكمن للدور الاقتصادي والاجتماعي الكبيرللقطاع باعتباره المصدر الرئيسي للعملات الأجنبيه في المملكة جراء رفدهميزان المدفوعات بأكثر من  ملياري دولار نتاج صادراته التي وصلت الىأكثر من 50 سوقا حول العالم.

وزادت أيضا ان القطاع يساهم بما نسبته 2% من الناتج المحلي الاجمالي، وهذا كله يساعد في الحد من تبعات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية.

وفينا يتعلق بالمنطلق الثاني، اشارت الغرفة الى انه جراء المساهمات والدعمالمباشر الذي قدمه القطاع لجهود المملكة والكوادر الصحية لمواجهة انتشارهذه الوباء، وتزويده للسوق المحلي بمختلف المستلزمات الطبية سواء منالكمامات، وواقيات الرأس، والأفرهولات الصحية، اذ استطاع القطاع تطويرعملياته وخطوطه الانتاجيه ليصل الأردن اليوم لانتاج ما يقارب 5 ملايينكمامة يومياً، و20 الف واقي للرأس، وأكثر من 10 الاف افرهول طبي يومياً، وبالتالي حقق كفاية السوق المحلي وحاجات القطاع الصحي، وتوجه نحوالتصدير لاستغلال الفرص المتاحة.

ونوهت الغرفة بهذا الخصوص الى أن اتهام مؤسسة إمباكت الدولية ضمنتحقيقها الصحفي بأنه يتم صناعة كمامات من قماش الألبسة تخالفالشروط الصحية المتبعة عار من الصحة، اذ أن حوالي 30 من مصانعالألبسة حصلت على الموافقات والشهادات اللازمة من مؤسسة الغذاء والدواءلانتاج هذه المستلزمات الطبية بعد فحوصات واختبارات خضعت اليها هذهالمنتجات، ووفقاً لأعلى المواصفات والمعايير الدولية.

وبالنسبة الى ما تم الاشارة إليه من الاهمال والمعاملة السيئة للعمالةوالانتهاكات العمالية في مصانع الألبسة، وبأن هنالك اتهامات متكررة منالجانب الأمريكي للمصانع الأردنية، فلا بد من التأكيد على استهجاننا مرةأخرى حول استخدام اتهامات تعود الى عام 2008 وهذا ما يؤسفنا من عدمدراية بعض الأوساط الصحفية بآخر مستجدات وواقع حال القطاع واذيشهد نقلات نوعية آخر عقد.

وبهذا الخصوص، نؤكد بأن وزارة العمل الأمريكية أشادت خلال عام 2016 برسالة الى وزارة العمل الأردنية بالجهود التي تبذلها الأردن في مجال ازالةالعمالة القسرية وتخفيف عمالة الأطفال في قطاع الالبسة واستجابة الأردنللتقارير الصادرة بهذا الشأن، وبأن الحكومة الاردنية أظهرت التزامابتحسين ظروف العمل في قطاع الملابس، كما أكدت وزارة العمل الأمريكيةعلى دعمها لبرنامج (عمل أفضل الأردن BWJ) الذي أطلقته منظمة العملالدولية بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية (IFC) في الأردن منذ العام2009.

وأشارت الغرفة الى ان هذه الإشادة جاءت بعد أن قامت سفيرة الولاياتالمتحدة الأمريكية السابقة في الأردن بزيارة الى مصانع الألبسة خلال عام2016، وتحديداً الى منطقة الضليل الصناعية.

وأشارت الغرفة الى أحدث التقارير الصادرة عن برنامج عمل افضل \ الأردنللعام 2020 والذي يتم خلاله رصد معدلات امتثال مصانع الألبسة لمختلفجوانب العمل اللائق، بناءً على مقابلات متعددة مع العمالة الوافدة والأردنيةفي هذه المصانع، والقيام بزيارات مفاجئة لمصانع الألبسة التي يشرف عليهاوالبالغ عددها نحو 81 مصنع، يعمل بها ما يزيد عن 75 الف عامل وعاملة.

واكد التقرير على أن قطاع الألبسة في الأردن وعلى مدار العشر سنواتالأخيرة، انخفضت لديه معدلات عدم الامتثال لمختلف جوانب العمل اللائق، ووصل الى مستويات تضاهي أبرز الممارسات العالمية.

ورداً على ما ورد من عدم رعاية واهتمام في سكنات العمال وخاصة بعداكتشاف حالات الاصابة بكورونا، فقد أشارت الغرفة الى بيان صحفيلبرنامج عمل افضل \ الأردن، أكد خلاله بأن البرنامج ومنذ بداية الأزمة يعملمع مصانع الألبسة على توفير كافة متطلبات الرعاية الصحية المطلوبة، وبأنالمصانع قامت بتعقيم المباني وتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة، وتزويدالعمال بوجباتهم داخل سكناتهم، كما وفرت المصانع مناطق عزلطارئة بسعة 20 شخصًا لمواجهة أي مخاطر مستقبلية محتملة بين عمالهم.

وأشارت الغرفة الى أنها وبالعودة الى بيانات وزارة العمل المعنية بتطبيققانون العمل الأردني والذي يجرم أي ممارسات تنقص من حقوق العمالالأردنيين وغير الأردنيين على حد سواء، تأكيد الوزارة عدم ورود أي شكوىلها فيما يتعلق بإنتهاكات لحقوق العمال حصلت داخل مصانع الألبسةالأردنية.

وعلاوة على ذلك، تعمل الوزارة بالتنسيق المستمر مع المركز الوطني لحقوقالإنسان الذي أكد بدوره أيضاً عدم تلقيه أي شكوى لانتهاكات لحقوقالعمال مؤخراً.

وأكدت الغرفة بهذا الخصوص، بأن قطاع الالبسة وخلال جائحة كورونا، منحالعاملين لديه الراغبين بالعودة الى بلادهم جميع حقوقهم، بالتعاون الكامل مابين أصحاب المصانع وزارة العمل وبرعاية سفارات بلاد هذه العمالة.

ولفت الى ان وزارة العمل قامت بتفعيل منصة متخصصة لتسجيل العمالةالوافدة المنتهية تصاريح عملهم والراغبين بالعودة الى بلادهم، يقوم منخلالها العامل الأجنبي بالتسجيل وافصاح رغبته بمغادرة البلاد، ومن ثمتقوم وزارة العمل بالتأكد من حصول كل عامل على جميع حقوقه المالية وغيرالمالية سواء من صاحب العمل أو أي مستحقات من الضمان الاجتماعي، ومن ثم تسفيره الى بلده، وبالتالي لا يوجد اي انتهاكات تمت على مستوىالعمالة الاجنبية خلال جائحة كورونا أو اي تسريح قسري لهم.

وزادت ان الحكومة الأردنية أصدرت عدد من أوامر الدفاع التي صبت بشكلرئيسي في مصلحة العامل وضمان حقوقه، حيث غادر أكثر من حوالي5000 عامل وافد الى بلادهم لغاية تاريخه، حصل جميعهم على كافةحقوقهم المالية.

وأكدت الغرفة بأن اشاعة معلومات مغلوطة في الرأي العام وخاصة حولحالات الاصابة بفيروس كورونا ما هي الا لغايات اعلامية وشعبوية، وبأن ايمؤسسة من المحتمل أن تتعرض لا سمح الله لوصول الفايروس اليها حتى لواتخذت مختلف الاحتياطات اللازمة، مؤكدين وباسم القطاع الصناعي علىالالتزام التام بكل القوانين والتشريعات الأردنية، وأوامر الدفاع وخاصة تلكالمتعلقة بالحد من انتشار الوباء، وتطبيق معايير الصحة والسلامة.

ودعت الغرفة الأخوة من مختلف وسائل الاعلام الى الرجوع الى مركزالدراسات في الغرفة كونه المصدر الرئيسي لمعلومات وبيانات القطاعاتالصناعية المختلفة وخاصة البيانات المحدثة والموثوقة.