الرئيسيةتحقيقات صحفية ومقابلاتشايفينكم (رصد الحياة)

عاجل / وزيرة الصناعة والتجارة تكشف لـ”الحياة ” عن دور الوزارة بموضوع الأمن الغذائي (تفاصيل)

* تشاركية وتعاون دائم مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص
* تلعب الوزارة دورا مهما بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة
* التركيز ينصب على تعزيز التشاركية والتكاملية بين القطاعات المختلفة
* تعودنا وتعلمنا أن نتفائل دائما
* لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين نظام إدارة المخزون الاستراتيجي

الحياة – محمد بدوي – في لقاء خاص وحصري مع وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي حول أهم القضايا التي تعنى وتهتم بدور الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي ودور القطاع الخاص والشراكة مع القطاع الخاص بشقيه الصناعي والتجارة ..
تاليا نص اللقاء :-

*ما دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة؟.
– تلعب الوزارة دورا مهما بتعزيز الأمن الغذائي في المملكة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص بما يسهم في توفير المواد الغذائية بخاصة الأساسية منها بكميات كافية تغطي حاجة الاستهلاك المحلي على مدار العام.
ونولي في الوزارة الى جانب الجهات الأخرى جل الرعاية والأهتمام للأمن الغذائي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب التكليف السامي للحكومة والوضع التمويني في المملكة مطمئن ولدينا فترة كفاية مريحة من مختلف السلع ومثال على ذلك يتجاوز مخزوننا من مادة القمح 15 شهرا حاليا إضافة الى فترات كفاية آمنة من السلع الأخرى .
كما أن لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين نظام إدارة المخزون الاستراتيجي من خلال مراقبة ومتابعة لتسعة سلع اساسية معرفة بقرار مجلس الوزراء وهذه السلع تتم مراقبتها من خلال معرفة كم نسب استيرادها وكم هي الكميات المتوافرة وإعادة تنظيمها في السوق بما يضمن توفرها باستمرار.
وتعمل الوزارة بتشاركية وتعاون دائم مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص سيما القطاعين التجاري والصناعي لأجل ادامة مخزونات السلع عند الحدود الآمنة ومواجهة الظروف الطارئة والاستثنائية إضافة الى الدور الذي تقوم المؤسستان الاستهلاكيتان المدنية والعسكرية.
ولا بد من الإشارة الى الدور الذي يقوم به القطاع التجاري من ناحية استيراد السلع الغذائية من مناشيء مختلفة وبجودة عالية تلبية لاحتياجات السوق المحلي منها وكذلك دور القطاع القطاع الصناعي الذي يقوم على انتاج العديد من السلع الغذائية اليات تسهم بتعزيز الامن الغذائي محليا إضافة الى القطاعات الأخرى التي تدعم هذا الجانب كالزراعة وغيرها.

*وماذا عن الشراكة مع القطاع الخاص ؟.
-الشراكة مع القطاع الخاص بشقيه الصناعي والتجارة من المرتكزات الأساسية في عمل وزارة الصناعة و التجارة و التموين باعتبار أن الشراكة ضرورية لتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي وزيادة تنافيسة المنتجات الوطنية ومعالجة المشكلات التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية.
ولكلا القطاعين أهمية كبيرة في مجمل الناتج المحلي الإجمالي والنشاط الاقتصادي بشكل عام فمثلا عندما نتحدث عن القطاع التجاري فالمقصود ليس فقط تجارة الجملة والتجزئة وهي جزء مهم وكبير من القطاع لكن المقصود أيضا قطاع الخدمات فلدينا قطاع خدمات كبير ومهم فناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 65% بما فيها التجارة يضاف اليها مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي .
ومن هنا التركيز ينصب على تعزيز التشاركية والتكاملية بين القطاعات المختلفة بمعنى أن الصناعة تعتمد على التصدير وهنالك فرصا لزيادة حصهتا في السوق المحلي وقد لمسنا خلال الجائحة بعض الاختلالات التي من الممكن ان تحصل في سلاسل التزويد وهذا يعني أنه من الضروري تشجيع الترابط والتشاركية بين القطاعين والعمل على تعزيز التنافسية من حيث الكلف والجودة والتطوير الدائم للصناعة المحلية ، إذا هناك قضايا عديدة بحاجة إلى بحث ودراسة وتشاركية.

*تحدثت عن الصناعات الوطنية ، إلى اي درجة استطاعت صناعتنا الوطنية من منافسة القطاعات الصناعية الوطنية الأخرى في دول بالإقليم مثل المملكة العربية والسعودية دول الخليج العربي وجمهورية مصر العربية خاصة في مسألة التصدير لدول العالم؟
– صناعتنا الوطنية تُصدّر لعدد كبير من بلدان العالم وفي هذا إشارة الى جودة صناعاتنا المحلية وتنوعها في المنتجات ومقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية ، و في السوق المحلي أرى ان حصة الصناعة المحلية في تزايد وهذا شيء إيجابي وتحرص الوزارة على مواصلة العمل على تعزيز تنافسيتها في السوق المحلي والتصديري.

*من أهداف الوزارة العمل على ضمان حقوق المستهلك وقطاع الأعمال إلى أي درجة وصلت الوزارة لتحقيق هذه الضمانات؟
– وزارة الصناعة والتجارة والتموين من مسماها لديها 3 أذرع فهي مسؤولة عن القطاع الصناعي والقطاع التجاري وهي مسؤولة أيضا عن موضوع التموين ، والتموين يشمل المخزون الاستراتيجي ويشمل موضوع حماية حقوق المستهلك ، وتحرص الوزارة على احداث توازن للسياسات لهذه المحاور مُجتمعة ما بين قطاع الاعمال وحماية المستهلك فلدينا قانون لحماية المستهلك صدر عام 2017 بالإضافة الى آليات مختلفة لحماية المستهلك تنفيذ من قبل جهات حكومية أخرى معنية بحماية المستهلك كل من زاويته .. فهناك مثلا مؤسسة الغذاء والدواء فهي مؤسسة معنية بشكل رئيسي بحماية المستهلك من حيث الرقابة على الغذاء لضمان وصول المواد الغذائية المطروحة في السوق سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا ضمن المواصفات المحددة للجودة وسلامة وصحة المستهلك.
كما أن هنالك مؤسسة المواصفات والمقاييس تعنى بحماية المستهلك من خلال وضع المواصفات القياسية للمُنتجات ويأتي دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في قانوني حماية المستهلك و الصناعة و التجارة والتعليمات كتعليمات المغالات بالأسعار التي تهدف الى استقرار أسعار السلع الاساسية وعدم المغالاة فيها بالإضافة الى حق المستهلك في ضمان صلاحية السلعة والكفالة والصيانة وغيرها.
كما أن قانون المنافسة يحكم أسس المنافسة في السوق بآليات مختلفة وفي نهاية المطاف تنعكس كافة هذه الأدوات بشكل ايجابي على المستهلك من حيث توفير السلع وتوفير الخدمات ومن جانب آخر ان تكون هنالك خيارات متعددة للمستهلك من ناحية النوع والسعر

* هل أنت متفائلة بمستقبل اقتصادي جيد في الاردن؟
– تعودنا وتعلمنا أن نتفائل دائما وحينما نرى جلالة الملك حفظه الله ورعاه وما يقوم به من جهود كبيرة ومتواصلة يدعونا ذلك للتفاؤل ومواصلة الانجاز رغم كافة التحديات آملين ان نتمكن من تحويلها الى فرص. وهذا يتطلب تكاتف الجميع والعمل المشترك بما يخدم الصالح العام.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى