أهداف التنمية المستدامة 2030 وعددها 17 هدفاً و 169 غاية
ضرورة الإستثمار لبناء القدرات الإحصائية في الأردن
أهداف التنمية المستدامة وفرص تحقيقها بعد جائحة كورونا
الظروف الإستثنائية تحتاج الى حلول إستثنائية
تضامن: جائحة كورونا تؤثر سلباً على النساء وعلى امكانية تحقيق الهدف الثامن المتعلق بـ “العمل اللائق ونمو الاقتصاد“
الحياة نيوز- أكد تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019 (وهو أول مؤشر قامت بتطويره مؤسسة برتلسمان بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة )، على أن جميع الدول لديها مهام كبيرة قبل وضع خريطة طريق وإستراتيجيات لتحقيق النجاح في تحقيق الأهداف، وأشار التقرير الى أهمية العمل على ستة تحولات رئيسية في كل دولة لمعالجة المهارات والوظائف، والصحة، والطاقة النظيفة، والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضي، والمدن، والتكنولوجيا الرقمية.
وتضيف جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن مؤشر أهداف التنمية المستدامة ضم 19 دولة عربية، وتقدم الأردن 10 مراكز عالمياً ومركزاً واحداً على المستوى العربي (كان في المركز 91 عالمياً و 7 عربياً عام 2018) حيث إحتل الأردن المركز السادس عربياً والمركز 81 عالمياً وبدرجة 68.1 من 100.
واظهر المؤشر بأن الأردن يعاني من تحديات كبرى في تحقيق الأهداف التالية: الثاني (القضاء التام على الجوع) والثالث (الصحة الجيدة والرفاه) والخامس (المساواة بين الجنسين) والثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة). فيما يعاني الأردن من تحديات جدية في تحقيق الأهداف التالية: الرابع (التعليم الجيد) والسادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) والتاسع (الصناعة والإبتكار والهياكل الأساسية) والـ 11 (مدن ومجتمعات محلية مستدامة).
ولا زالت التحديات قائمة أمام الأردن في تحقيق الأهداف التالية: الأول (القضاء على الفقر) والسابع (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة) والـ 12 (الإستهلاك والإنتاج المسؤولان) والـ 16 (السلام والعدل والمؤسسات القوية) والـ 17 (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف). وإعتبر المؤشر أن الأردن قد حقق الهدف الـ 13 (العمل المناخي)، فيما لا تتوافر معلومات حول الهدف الـ 14 (الحياة تحت الماء) والـ 15 (الحياة في البر).
ضرورة الإستثمار لبناء القدرات الإحصائية في الأردن
إن بعض الأرقام الواردة في المؤشر والخاصة بالأردن قد لا تعكس فعلياً الواقع وفي معظم الأحيان قد تظلم الدولة في تصنيفها على المؤشر صعوداً ونزولاً ما لم يكن لدينا إحصاءات دقيقة ومفصلة ومحدثة لكل مقياس من المقاييس المعتمدة من الأمم المتحدة. وإن الوصول الى ذلك يتطلب العمل على بناء القدرات الإحصائية وتطويرها وتحديثها لتتلائم والمتطلبات الأممية.
يشار الى أن المنتدى المدني الأردني للتنمية المستدامة 2030 والذي تقوده “تضامن” ويضم في عضويته 217 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني الأردني وشخصيات ونشطاء ونشيطات قد تأسس عام 2015 بعد عامين من قيام “تضامن” بإجراء مشاورات وطنية لتحديد أولويات التنمية الأردنية لما بعد عام 2015.
أهداف التنمية المستدامة وفرص تحقيقها بعد جائحة كورونا
تلقى العالم ضربة قوية بسبب إنتشار جائحة كورونا، وبدأ التساؤل حول تأثيره على أهداف الأمم المتحدة الـ 17 للتنمية المستدامة، وهل ستبطئ جائحة كورونا من مسيرة الاستدامة أم يمكن أن يعطيها دفعة للأمام؟
وتناول تقرير للأمم المتحدة – تحت عنوان “المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي” – هذا السؤال الرئيس بالإضافة إلى دور صناع القرار والشركات والمتبرعين لاحتواء الأزمة والحفاظ على المسيرة نحو أهداف التنمية المستدامة، وسبل التغلب على الأزمة التي كان لها آثار اجتماعية واقتصادية متعددة الأبعاد. وأوضح التقرير تأثير الفيروس على ما يقرب من 13 هدفا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر سلباً فيما أثر إيجاباً على باقي الأهداف.
وتعتقد “تضامن” بأن الأردن كغيره من دول العالم سوف يتأثر بجائحة كورونا التي ستلقي بظلالها على أغلب أهداف التنمية المستدامة، وسوف يتم إختبار قدرة الأردن في السير قدماً وتجاوز الجائحة وتحقيق مزيد من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الظروف الإستثنائية تحتاج الى حلول إستثنائية
وتجد “تضامن” بأن هذه الورقة البحثية تستعرض الوضع العالمي لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، ووضع الأردن تحديداً قبل جائحة كورونا، وتوجز التوقعات في تحقيق هذه الأهداف بعد جائحة كورونا.
وتؤكد “تضامن” على أن مواجهة الظروف الإستثنائية تتطلب حلول وإجراءات وسياسات إستثنائية غير قابلة للتأجيل أو التأخير.
جائحة كورونا تؤثر بشكل سلبي على امكانية تحقيق الهدف الثامن المتعلق بـ “العمل اللائق ونمو الاقتصاد“
يعتمد وجود فرص عمل لائقة للجميع وتحسين مستويات المعيشة على النمو الاقتصادي المطرد والمستدام والشامل، وعلى الصعيد العالمي فقد ارتفعت إنتاجية العمل وإنخفضت البطالة، إلا أن تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030 يستدعي إعادة التفكير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية لزيادة فرص العمل خاصة للشباب والحد من عدم المساواة بين المناطق والفئات العمرية والجنسين، والتخفيف من العمالة غير المنظمة وتعزيز بيئات عمل آمنة، وفقاً لما جاء في تقرير التنمية المستدامة لعام 2019 والصادر عن الأمم المتحدة،
ووفقاً للأمم المتحدة فإن متوسط الأجر بالساعة للرجال أعلى بنسبة 12% منه بالنسبة للنساء، ويبلغ معدل البطالة العالمي 5%، كما أن خمس الشباب غير ملتحقين بأي عمل أو تعليم أو تدريب، وإرتفعت إنتاجية اليد العاملة في عام 2018 بنسبة 2.1% مقارنة مع عام 2017 وهو أعلى معدل للنمو السنوي منذ عام 2010.
ويعاني الأردن من تحديات كبرى في مجال تحقيق الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، فقد حقق الأردن حوالي 67% منه حسب مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2019. ووفق المؤشر فقد تراجع معدل النمو في الأردن الى سالب 5.5، وتراجع إنتشار العبودية الحديثة الى 1.8 ضحية لكل 1000 من السكان، ووصل نسبة الأفراد الذين لديهم حسابات بنكية في البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى أو لدى مزودي الخدمات المالية عبر الهواتف الى 42.5% من السكان فوق 15 عاماً.
وبلغ معدل البطالة بين الشباب الأردنيين (15-24 عاماً) ذكوراً وإناثاً 43.5% (45% للذكور و 40% للإناث) مقارنة مع المعدل العام للبطالة بين جميع السكان (+ 15 عاماً) والبالغ 18.6% خلال عام 2018، وذلك وفقاً لبيانات مسح قوة العمل لعام 2018. وبلغة الأرقام أيضاً فإن 140334 شاب أردني (15-24 عاماً) يعانون من البطالة (101473 شاب و 38861 شابة).
وبلغت البطالة بين الإناث خلال الربع الرابع من عام 2019 بحدود 24.1% (17.7% للذكور و 19% لكلا الجنسين)، فيما كانت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الثالث من عام 2019 بحدود 27.5% (19.1% لكلا الجنسين و 17.1% للذكور). وإرتفعت قليلاً نسبة قوة العمل بين النساء الأردنيات لتصل الى 13.5% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقابل 13.2% خلال الربع الثالث من ذات العام وشكلت تحسناً بمقدار 0.3%.
وحسب التقرير الاحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة إرتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع العام عن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاع الخاص، حيث بلغ المتوسط في القطاع العام 642 ديناراً للذكور مقابل 544 ديناراً للإناث، فيما بلغ المتوسط في القطاع الخاص 460 ديناراً للذكور مقابل 403 دنانير للإناث). وعليه فإن الفجوة في الأجور في القطاع العام 18% وفي القطاع الخاص 14.1%.
ويتوقع بسبب جائحة كورونا وتداعياتها أن يتوقف النشاط الاقتصادي كلياً أو جزئياً، وتنخفض فرص العمل المستحدثة وفقدان الدخل من الوظيفة أو الاستثمار أو الأعمال الحرة، وتتراجع دول العالم في تحقيق الهدف الثامن بما فيه الأردن، وترتفع نسب البطالة خاصة بين فئة الشباب والنساء، وفقدان الوظائف كلياً أو جزئياً وبشكل دائم أو مؤقت.
تأتي هذه الورقة تأتي في إطار مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء “سنابل” والذي تنفذه “تضامن” بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن.
