آراء وكتابهام

تجليات الورقة النقاشية السادسة على الواقع الحالي

الحياة نيوز- بقلم : د.ردينة العطي
من خلال إعادة مراجعة مفاهيم الأوراق النقاشية لجلالة الملك نستطيع أن نستنتج ان كل الإجراءات التي تُتخذ في الواقع الأستثنائي قد كان جلالة الملك نوه لها من خلال الأوراق النقاشية السبع لكننا كنا غافلين دائما عن الرؤية الأستشرافية لجلالته حينما كان يطرح أو يضع موضوعا في تلك الأوراق ونستغرب تماماً لماذا تم الإشارة اليها في هذه المرحلة التي عكست جريمة ا لزرقاء الوعي الجمعي الأردني بإطار الصدمة والتي تطلبت ونادت بألية جديدة بالتعامل مع مرتكزات الأمن الناعم التي جعلت كثيراُ من المعايير الإنسانية جزءا لا يتجزأ من تشكيلها و نقصد هنا أن منظومة حقوق الإنسان وأنسنة السلوك السياسي العظيم كان هدفا استراتيجياً للتحولات التي أستهدفها جلالة الملك في الوعي الجمعي الأردني والقائمة على أن القانون والدستور هي المحركات الحقيقية للوصول الى الهدف المنشود
هو أردن وطني ديمقراطي لكن التحولات الإقتصادية والصحية والأجتماعية التي طرأت على المجتمع الأردني ( أوجبت) تحولاً حقيقيا نحو الأمن الخشن الذي تطلب التعامل معه بمعاير ومقاييس تنسجم تماما وواقعه الموضوعي لأنه جعل من نضجه الذاتي في التعامل مع الجريمة المنظمة شكل من الأشكال للتحول نحو المكتسبات الذاتية للفرد خارج إطار التحولات الأكاديمية
إذا ً عندما دعا جلالة الملك إلى المساواة في القانون أو سيادة القانون كتعبير أراد أن يقول أن الإنسان والفرد الأردني هو المحور الأصيل الذي يجب أن يدور حوله كل شيء وأن يكون منصفاً وعادلاً ومتوازنً ضمن محددات تشريعية واضحة المعالم لا تأخذ بعين الإعتبار الولاءات الثانوية كأساس للتهرب من إختراق القوانين أو منظومة العادات والتقاليد الموجودة والمجردة في منظومة الوعي الجمعي الأردني فقد أشار جلالة الملك أن سيادة القانون هي الرافعة الحقيقية والتي تمهد للجريمة المنظمة فعندها لا يمكن أن تأتي الولاءات الثانوية للتدخل من أجل الحرص على أبناءها إلا من خلال قناعة مطلقة ببراءتهم
فالبراءة تعني لُبس في مفهوم وإدارة مخرجات القانون الجرمي وليس جزءاً من تكوينه الذاتي
إذاً الحملة التي يقودها بأقتدار جهاز الأمن العام بالتعاون والتكامل والتنسيق المطلق مع كل المؤسسات الأمنية ضد الجريمة المنظمة والتي تعبر عن (ظاهرة إجتماعية أستثنائية) لا ترتقي حقيقة لمستوى الظاهرة إنما هي إستثنائية جرمية ومعايير قياسها الجديدة في ملاحقتها وتتبعها للتحول الحاصل على الجريمة أو البعد الجرمي غير المنظم يتطلب تغليظ قانون العقوبات للخروج من التفتت والتناقض ما بين الأمن العام الذي تكمن مهمته في جلب المجرمين والقوانين التي تحكم القضاء الأردني المنطلق من حركة الجرائم والعقوبات والقيود التي تتراكم على مرتكبي جرائم في إطارها الزمني وفي مستوى تأثيرها بالأمن المجتمعي لذلك خلقت إجماعا ً وطنياً شاملاً حول ضرورة إنجاز الأختراقات الأستراتيجية في بنية تلك المنظمات الهولامية التي ترى في ذاتها قدرة على تشكيل بنية تنظيمية وهيكلية لجريمة منظمة في الأردن والتي أخفقت على مدار ومسار التاريخ الأردني وذلك لأن الشعب الأردني بكل فئاته لا يمكن أن يسمح بأن يكون هناك ولاءات ثانوية ترتكز على البعد الجيني في قراءة الوعي الجمعي أما خارج اطار الأمن الوطن بكليته فهو جزء لا يتجزأ من مرتكزات الأمن والأستقرار في الداخل والخارج لذلك فإن التنويه نحو سيادة ا لقانون تعني بكل التفصيل الممل والمريح أن كل الأردنيين سواسية ليس فقط من خلال البناء الفوقي للكلمة إنما من خلال ترجمة ذلك على الأرض لضرب مفهوم الواسطة والمحسوبية والولاءات الثانوية الذي يشكل بنية أساسية للفساد الإداري ويفسد بذاته الأقتصاد وينعكس بالنهاية على تفشي الجريمة المنظمة

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى