د.العناني والمعايطة ود.العبادي وأبو علبة يتحدثون لـ”الحياة ” عن سيناريوهات المرحلة القادمة بعد حل النواب ورحيل الحكومة

الحياة نيوز – محمد بدوي – بعد صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب ما سيترتب عليه استقالة الحكومة بعد اسبوع من صدور الارادة الملكية ، بدأت الاسئلة من فعاليات سيسية وشعبية هل اكتمل المشهد السياسي الآن وما هي تقييم النخب السياسية في البلاد حول تقييمهم للمشهد السياسي القادم بعد رحيل النواب والحكومة ستقدم استقالتها خلال اسبوع من حل مجلس النواب؟
وكانت هذه الأجوبة :-

*وزير الاعلام الأسبق سميح المعايطة قال : المشهد السياسي بالتغيير لم يكتمل إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة رئيسا وفريق وأيضا أعضاء مجلس النواب القادم لكن كل تغيير يفترض ان ينشط الحياة العامه وبخاصة في ظل الوضع الصعب إقليميا وداخليا وما تركه وباء كورونا على الجميع .

المهم ان تكون الحكومة القادمه مقنعه الأردنيين في تركيبتها وان تخلو من الثغرات وان تضم فريقا قادرا على تحمل العبء الكبير ،أما مجلس النواب القادم فتركيبته مهمه ونتمنى ان تضم كفاءات في مختلف المجالات قادرة على رفع مستوى الأداء البرلماني.

*نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني قال : نحن نتحدث الآن عن استحقاقات دستورية اتضحت معالمها والقضية الآن قضية وقت بعد تقديم الحكومة استقالتها خلال اسبوع من حل مجلس النواب وتكليف حكومة جديدة من قبل جلالة الملك لتشكيل حكومة قادمة وبعدها اجراء الانتخابات النيابية ، وحول ما إذا كان يتوقع تأجيل الانتخابات النيابية في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا قال : برأيي ما اتخذ من قرار بحل مجلس النواب يعني التأكيد على ان الانتخابات ستتم في وقتها إلا إذا حصل ظرف قاهر او خارق للعادة لا قدر الله لا يسمح بعقد الانتخابات فإذا لم تتم الانتخابت بعد 4 أشهر من رحيل المجلس يعود مجلس النواب الثامن عشر لمدة شهر أو شهرين وبعدها يحل المجلس وتتم الاجراءات النيابية.

*نائب رئيس الوزراء الاسبق د.ممدوح العبادي قال : رغم الصعوبات التي شهدتها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا وازدياد اعداد الحلات المصابة بالفيروس بسبب تهاون الحكومة وعدم فتح تحقيقات بسبب انتشار الوباء بهذه الطريقة من خلال الحدود والمعابر إلا ان الاستحقاق الدستوري قد حدث حيث قام جلالة الملك بحل مجلس النواب بعد اربع سنوات شمسية وتعديل مجلس الاعيان وهذا يعتبر تطبيقا واضحا للاصول الدستورية.

*عبلة أبو علبة حزب الشعب الديمقراطي قالت : الأهم هو أن تتحمل السلطات التنفيذية والتشريعية مسؤولياتها الوطنية والدستورية وفقا للتطورات الخطيرة في المشهدين السياسي والاقتصادي.نحن في مرحلة انتقالية أصبحت مخاطرها واضحة وتدب على الأرض بعد طرح مشروع صفقة القرن الذي هو استكمال لمشروع إسرائيل الكبرى.الاردن في عين الاستهداف وعلى جميع السلطات تطوير أدواتها بما يتوافق وتوسيع المشاركة الشعبية في القرار الوطني.