الكلالدة يتحدث عن الحساب البنكي للقائمة الانتخابية

الحياة نيوز-  عبد المجيد ابوخالد

أوضح رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور خالد الكلالدة ان الحساب البنكي للقائمة الانتخابية لا يتمتع بالسرية المصرفية ولا يُسمح للقائمة بفتح اكثر من حساب بنكي في اكثر من بنك وتنص الدعاية الانتخابية على فتح حساب بنكي للصرف على الحملة الانتخابية ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة ويتم إغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية.

وقال ان الهيئة المستقلة للانتخابات شكلت لجنة فنية تواصلت مع البنك المركزي لوضع أحكام لضبط الحسابات البنكية.

ووفق التعليمات فإن حصص الأعضاء تكون متساوية في الحساب، بحيث ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الإنفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، إضافة إلى تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الإنفاق متى طلبت ذلك، على أن يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات، أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمئة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف حتى لا تتجاوز القيمة المذكورة.

وأوضح الكلالدة أن فتح الحساب البنكي اعتُمد من البنك المركزي وجمعية البنوك ومتاح في كل البنوك، مشيرة إلى أنه حساب مشترك ويفتح باسم القائمة الانتخابية، لكن المفوض بالإنفاق من القائمة يتحمل مسؤولية الإيداع والصرف وطلب دفاتر الشيكات.

وقال إن الهيئة المستقلة للانتخاب أخذت على عاتقها تنظيم الأمور المالية المتعلقة بالانتخابات.

وحول شروط الترشح لعضوية مجلس النواب قال الكلالدة انه من شروط العضوية أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الاقل وأن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا وأن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه وأن لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه وأن لا يكون مجنونا أو معتوها وأن لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص وأن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.

كما أوضح انه لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة وفي قائمة واحدة.