الرئيسيةبرلمانياتهام

عاجل .. رئاسة المجلس القادم ستكون بين هؤلاء

الحياة نيوز – محمد بدوي – بعد أن أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الترشح للانتخابات النيابية العامة للمجلس النيابي التاسع عشر سيكون أيام (الثلاثاء والاربعاء والخميس ) الموافق السادس والسابع والثامن من تشرين أول /2020 بدأت أسماء المترشحين للمجلس النيابي التاسع عشر وبدأت تظهر أسماء جديدة تسعى للوصول الى مجلس النواب القادم وبقيت اسماء لنواب حاليين تسعى ايضا للوصول الى قبة البرلمان وأعلن العديد من أصحاب المعالي السابقين وسياسيين واقتصاديين عن عزمهم الوصول للبرلمان.

“الحياة” تنشر سيناريو حول مستقبل مجلس النواب وتحديدا رئاسة المجلس فطبقا للمصادر سوف تكون رئاسة المجلس ما بين معالي عبد الكريم الدغمي ومعالي أيمن المجالي ومعالي مازن القاضي والنائب أحمد الصفدي.

فعلى ما يبدو هذه المرة فإن حظ محافظات الجنوب سوف يكون قويا لرئاسة مجلس النواب فإذا ما نجح معالي أبو ناصر أيمن المجالي الذي يحظى بإجماع وبدعم من جماهير واسعة في محافظة الكرك والذي يحظى ايضا بعلاقات واسعة مع كثير من النواب الذين يساندوه وبعضهم ممن سيترشح لمنصب نائب في مجلس النواب القادم.

اما معالي عبد الكريم الدغمي فهو صاحب فرصة لا تقل أهمية عن فرصة معالي المجالي إلا أنه يتعرض لكثير من الضغوطات من قبل مجموعة أبدت امتعاضها عن أدائه في المجلس الثامن عشر   فكيف سيقوم بالتعامل مع عدد من النواب يبحثون عن الدبلوماسية وتحقيق المكاسب بغض النظر عن شجاعة الرئيس.

أما معالي مازن القاضي ال طرح نفسه لعدة مرات لرئاسة مجلس النواب فهو صاحب دبلوماسية ويعتبرمن النواب الذين يساندون قرارات الحكومة وهذا قد يؤدي الى تقليل فرصه للوصول الى رئاسة المجلس القادم خاصة في ظل مرحلة حملت عدة ملفات منها التأزيم الذي سببته الحكومة وعدم اتخاذ مواقف تجاه الدفاع عن مصالح الناخبين إلا أن فرص الباشا القاضي لا تمنع في حال أن جرت هناك تحالفات قوية وتكتلات لوصوله الى رئاسة المجلس.

أما النائب الحالي أحمد الصفدي فهو صاحب الحظ الأوفر للوصول الى قبة البرلمان حيث أنه اثبت في قاعدته الانتخابية في قدرته على التعامل مع الملفات ودبلوماسيته احيانا ومعارضته أحيانا اخرى لقرارات الحكومة إلا انه يمتلك مفاتيح الدخول الى منصب رئيس مجلس النواب إلا في حال أن كان هناك معارضة من قبل تكتلات أخرى داخل مجلس النواب.

عموما فإن الانتخابات القادمة كما يرى مطلعين وكما تتحدث الصالونات السياسية ستكون ضعيفة من ناحية إقبال الناخبين الى صناديق الاقتراع لاسباب متعددة ولعدة عوامل أهمها قانون الانتخاب الذي لا يلقى استحسانا ولا رواجا من اغلبية المواطنين والفعاليات السياسية والحزبية أما العامل الآخر والأهم هي انتكاسة الناخب وقرارات مجلس نواب سابقة ونواب لم يبحثوا إلا عن تحقيق مكاسب لدوائرهم الانتخابية فالمواطن الاردني يبحث اليوم ودائما عن نائب وطن وليس عن نائب دائرة انتخابية لأنه ببساطة الأصل أن يكون النائب نائبا رقابيا وتشريعيا لا نائب خدمات.

وهناك عوامل أخرى ساهم المجلس الحالي في إحباط المواطن من خلال تشريعات حدّت من الحريات ودمّرت تحديدا حرية الإعلام وهذا بالتالي سينعكس سلبا على العملية الديمقراطية بشكل عام لانه لا يوجد ديمقراطية دون قضية التعبير عن الراي ضمن اطار كفله الدستور.

ولا ننسى ان تشكيلة الحكومة والتعديلات الوزارية لم يكن للنواب فيها قرار أو موقف تجاه محاسبة الحكومة حول تحقيقها من عدمه لبرامج وخطط تخدم مصالح الشعب الاردني وتقلل من نسب الفقر وأعداد البطالة وعلى ما يبدو أيضا انه لم يكن للمجلس سلطة حقيقية في جلب الكثير من الملفات التي حطت على ادراج الحكومة والعديد من المواطنين تحدثوا وما زالوا يتحدثون بأن دور المجلس كان مقتصرا على دور المتفرج باستثناء بعض النواب.

المرحلة القادمة في الإنتخابات النيابية على المحك وتحت المجهر والقرار الأخير للناخب.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق