توازي مسارات التحصيل الضريبي ومكافحه الفساد

الحياة نيوز- بقلم : د. ردينة العطي
في سياق خطتها لرفع مستوى كفاءة التحصيل الضريبي اتجهت الحكومة إلى التركيز على إعادة النظر لمدخلات الموازنة خارج اطار ما أوصى به صندوق النقد الدولي بالابتعاد عن الضرائب المباشرة على المواطن مناقضة لما أوصى به الصندوق والذي كان يطرح بشكل دائم على الأردن بأن خفض النفاقات الرأسماليه ورفع الدعم عن كثير من الاحتياجات المباشرة للمواطن هو السبيل نحو تعافي الاقتصاد الأردني وهذا الاجراء هو الوصفة الدائمة للصندوق في تعامله مع كل الدول النامية وبعد جائحة كورونا وأستيعاب الارتدادت الاقتصادية التي نجمت عن تلك الجائحة والتي مازالت مفاعيلها تتراكم الى هذا اليوم أعاد الصندوق وصفتة المعهوده ولكن النجمة الملكية التي تابعت الملف الاقتصادي اثناء وبعد الاغلاقات وخاصة انها تشكلت من القطاعين الخاص والعام وبناءا على توصية وقراءة دقيقة من قبل وزير المالية والبنك المركزي وشخصيات إقتصادية مرموقة أرتئت أن وصفت صندوق النقد الدولي مابعد كورونا هي وصفة كارثية وان خفض النفاقات الرأسمالية يعني تعميق الأزمة الإقتصادية ليس فقط على المواطن الأردني إنما على المؤسسات والشركات الكبيرة منها والصغيرة ولكنها ستترك اثارها المدمرة على الإنتاج البضائعي البسيط وعلى كل المكونات المحلية في كافه المجالات والقطاعات علاوة على اثارها وانعكاستها الاجتماعية وهي التي لايمكن التنبؤ بمداها واستحقاقاتها على الأمن والأستقرار والسلم الإجتماعي لذلك اتخذت اللجنة الاقتصادية منحى معاكس تماما وذلك بزيادة الإنفاق الرأسمالي ودعم القطاعات والأفراد والمؤسسات والشركات التي تأثرت وستبقى متأثرة نتيجة للأغلاق الذي اوجبه الأمن الصحي للمجتمع الأردني
هذا فاجئ صندوق النقد لأن هذا المنحى أدى الى خروج آمن
من انعكاسات جائحه كورونا الأقتصاديه وجاء تمويل تلك النفقات من خلال تظافر الجهود وتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام والبنوك والضمان الأجتماعي وهمة وطن كل ذلك ساهم بشكل او بآخر في دعم نهج الإنفاق الرأسمالي عموديا وافقيا لكن ذلك لم يكن كافيا
لذلك أتجهت الحكومه وبدعم من المرجعية السياسية الى المباشرة في تطبيق مشروع التحصيل الضريبي والقائم على رفع كفاءة هذا التحصيل وباشرت الحكومة بمراجعة كل الملفات مما أدى الى بروز الكثير من المخالفات والتهرب الضريبي مما أوجب دخول هيئة مكافحة الفساد مع صلاحيتها الواسعة على خط التحصيل الضريبي وذلك لأن الأشتباك الذي اوجده كفاءة التحصيل افرز ملفات ثقيلة من الفساد المستشري والذي كان أحد ركائز التخلف الإقتصادي وكان سبب حقيقي للأزمة المالية وأزمة الموازنة المستدامة وللحديث بقية