الرئيسيةعربي ودولي
إعادة هوية مسجد أيا صوفيا التاريخية والدينية إلى أصلها بشرى بزوال الاحتلال
عن المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف
الحياة نيوز – حذر سماحة الشيخ الدكتور تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً أمين سر الهيئة الإسلامية العليا بالقدس من الأصوات التي تحاول نبش الأحقاد الصليبية التي استهدفت المشرق العربي من مسلمين ومسيحيين ، وتحيي النعرات الدينية المقيتة لتمزيق النسيج الاجتماعي في البلاد الإسلامية والتي نفاخر بها العالم وبالوحدة الوطنية التي تربط بين أبنائها ، والتي نواجه بها المؤامرات الصهيونية والصليبية المتصهينة ، وهي أصوات مهددة للتعايش الإسلامي المسيحي الذي أرسته العهدة العمرية ، فكانت نبراساً للخلفاء والسلاطين منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحتى الآن في كل أنحاء العالم ، مبيناً بطلان هذه الأصوات لتناقضها مع الحقائق التاريخية ، ولأنها لا تمثل المسيحيين الشرفاء الذين عاشوا في كنف الدولة الإسلامية محافظة على كنائسهم وصلبانهم وأداء طقوسهم الدينية دون أي مساس بها .
وأكد سماحته بأن إعادة أياصوفيا إلى وضعه الحقيقي كمسجد إسلامي يمثل بشرى بزوال الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عن أرض فلسطين المباركة وبعودة سائر مقدساتها إلى أصحابها الشرعيين المسلمين وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل . علماً بأن هذا القرار قوبل بالتكبير والتهليل والابتهاج من الشعب الفلسطيني وبالأخص في مدينة القدس المباركة .
ونوّه الدكتور التميمي بالتأصيل الشرعي لهذا القرار حيث إن السلطان محمد بن مراد رحمه الله الذي فتح القسطنطينية اشترى هذا المكان بماله الخاص من الرهبان الذين كانوا يسيطرون عليه فقام بترميمه بعد أن كان خراباً ، وأوقفه مسجداً تقام فيه الصلوات ويرفع الأذان من على مآذنه ما يقارب خمسة قرون حتى جاء أتاتورك فألغى الخلافة الإسلامية ومنع الصلاة في المساجد ورفع الأذان وقضى على كل مظاهر الدين الإسلامي ، وحول مسجد أياصوفيا متحفاً ، موضحاً أن قرار المحكمة الإدارية العليا التركية جاء تصحيحاً لهذا الخطأ التاريخي ، وهو قرار يتفق مع الأحكام الشرعية ، فالقاعدة الفقهية المعروفة تنص على أن ” شرط الواقف كنص الشارع ” من حيث وجوب تطبيقه والالتزام به ، ويتفق كذلك والأحكام القانونية والأخلاقية وقواعد القانون الدولي التي تحفظ لكل دولة سيادتها على وطنها وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية .
