وكلاء السياحة: شويكة تستعرض امام وسائل الإعلام وما أعلنته مصفوفة للقضاء على الشركات

الحياة نيوز – انتقدت جمعية وكلاء السياحة والسفر مضمون حزمة دعم القطاع السياحي التي أعلنتها وزيرة السياحة والآثار، مجد شويكة، خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، فيما قالت الجمعية إنها كانت تتطلع لسماع خطة شاملة محنكة ومدروسة تحمل قطاع شركات السياحة والسفر بأكمله لتنقذه من الكارثة التي يعيشها في ظل جائحة كورونا.

وأضاف رئيس الجمعية، محمد سميح، في بيان صحفي، الأربعاء، إن ما أعلنته الوزيرة شويكة كان “مصفوفة القضاء على قلب القطاع السياحي؛ شركات السياحة والسفر بجميع فئاتها من (السياحة الوافدة – السياحة الصادرة – الحج والعمرة – التذاكر)”.

ورأى أن تقييم مخرجات المؤتمر يشير إلى أن اجتماعهم مع الوزيرة شويكة لم تُسفر عن أي نتيجة، بل وكانت مجرّد استعراضات أمام وسائل الاعلام.

وأضاف سميح إن وزيرة السياحة لم تقدم أية حلول حقيقية للكارثة الإقتصادية التي لحقت بهذا القطاع والحيوي الذي يقوم على تشغيل أكثر من عشرة آلاف موظف أردني بشكل مباشر، لافتا إلى أن أمر الدفاع رقم (14) لم يحقق أي دعم حقيقي، كما تخلّت الحكومة ومؤسسة الضمان الإجتماعي عن الموظفين وحمّلت أصحاب الشركات المسؤولية الكاملة بدفع كامل الرواتب، وكأن الأمر لا يعني الحكومة ووزارة السياحة.

ولفت إلى أن تخلّي الحكومة عن الشركات وموظفيها سيكون سببا في اغلاق عدد كبير من الشركات وفقدان الموظفين لوظائفهم، حيث سيتوجه عدد كبير من الشركات لإعادة الهيكلة حسب نص المادة رقم (31) من قانون العمل، أو اللجوء لوقف النشاط وتجميد الأعمال لعدد كبير من الشركات لمدة عام على الأقل وفق أمر الدفاع رقم (6) وتسليم مفاتيح شركاتهم لوزارة السياحة بسبب تخليها عن مسؤولياتها التي عمقت الاضرار الاقتصادية وأدت لإنهيار القطاع ،حيث من المتوقع أن الأزمة والتوقف الكلي للشركات عن العمل لمدة عام وبعدها ستكون فترة تعافي طويلة بعد ذلك.

وبخصوص أمر دفاع المتعلق بالكفالات البنكية التي تقدمها الشركات من خلال البنوك التجارية، قال سميح إن الشركات لن تستفيد من القرار بعد أن اشتُرط اعادة الكفالات في بداية عام 2021، لافتا إلى أنهم قدموا مقترحا واضحاً ومحدداً بالسماح بفك هذه الكفالات لمدة ثلاث سنوات على الأقل، مع تقديم مقترحات بديلة لمعالجة هذا الجانب.

وأكد أن ما قدمته وزيرة السياحة في المؤتمر من حلول ليست حقيقية، بل إنها أعادت الشركات إلى دوامة البنوك مرة أخرى للإقتراض من أجل دفع الرواتب بعد أن تعذبت الشركات خلال الثلاثة أشهر السابقة بمراجعة البنوك والتي اعتبرتهم قطاعاً متعثراً ومتوقفاً عن العمل وفترة تعافيه ستطول، كما لم تُعطِ الوزيرة أية حلول تتعلق بإيجارات المكاتب المغلقة وما زالت، ولم تقدّم حلولا بإعفاءات من ضريبة الدخل أو التراخيص المتعددة التي تدفعها الشركات للتخفيف عنها في ظل هذه الظروف الصعبة على الجميع.

وأشار إلى أن الجمعية اقترحت تأسيس صندوق للمخاطر لدعم الشركات دون تحميل الحكومة أية تبعات، لكنّ وزيرة السياحة لم تلتفت لهذا المطلب المهم.

وانتقد سميح اسهاب الوزيرة طويلاً بالترويج والإعلان للسياحة الداخلية مخالفةً للقانون ومتعدية على دور شركات السياحة والسفر في تنفيذ هذه البرامج والتي هي من صلب اختصاصهم حسب قانون السياحة، مشيرا إلى أن السياحة الداخلية قبل هذه الجائحة لم تكن تشكل ما نسبته 7% من عمل عدد محدد من الشركات المختصة في هذا المجال.

وناشد سميح رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات جريئة وجادة لإنقاذ القطاع من الإنهيار وذلك بسبب طول فترة التوقف الإضطراري وبسبب اغلاق المعابر الحدودية ووقف اعمال الطيران والبرامج السياحية.

وتاليا نصّ البيان:

وزيرة السياحة … تعلن مصفوفة القضاء على شركات السياحة والسفر

لقد تابعنا في جمعية وكلاء السياحة والسفر المؤتمر الصحفي بحضور دولة الرئيس وعدد من الوزراء ومن خلاله أعلنت معالي وزيرة السياحة والآثار أمري دفاع رقم 13 و 14 وحزم ما يسمى دعم القطاع السياحي وكنا متشوقين لسماع خطة شاملة محنكة ومدروسة تحمل بقطاع شركات السياحة والسفر بأكمله لتنقذه من الكارثة التي يعيشها في ظل هذه الجائحة ، ولكن للأسف أطلقت الوزيرة مصفوفة القضاء على قلب القطاع السياحي شركات السياحة والسفر بجميع فئاتهم من (السياحة الوافدة – السياحة الصادرة – الحج والعمرة – التذاكر).

وزيرة السياحة لم تقدم أية حلول حقيقة للكارثة الإقتصادية التي لحقت بهذا القطاع والحيوي الذي يقوم على تشغيل أكثر من عشرة آلاف موظف أردني بشكل مباشر ، حيث يقوم القطاع بتنفيذ منظمومة السياحة داخل الأردن وخارجها بكل أصنافها ويستقطب السياح الأجانب إلى المملكة ويساهم بشكل رئيسي بإدخال العملة الصعبة لخزينة الدولة سنوياً ، ومن خلال تقيمنا لأمر الدفاع 14 فيما يختص بقطاعنا فلم يحقق هذا القرار أي دعم حقيقي بل وتخلت الحكومة ومؤسسة الضمان الإجتماعي عن الموظفين وحملت أصحاب الشركات المسؤولية الكاملة بدفع كامل الرواتب وتخلت بذلك عن الملف الأهم الموظفين الذين يقومون على إعالة أسر أردنية والتي خسرت دخلها بأكمله وكأن الأمر لايعني الحكومة ووزارة السياحة ، حيث سيكون انعكاس هذا القرار باغلاق عدد كبير من الشركات وفقدان الموظفين لوظائفهم حيث سيتوجه عدد كبير من الشركات والتي أصبحت مضطرة و رغماً عنها للجوء الى إعادة الهيكلة وحسب نص المادة رقم ( 31 ) من قانون العمل بسبب توقف خطوط الإنتاج أو اللجوء لوقف النشاط وتجميد الأعمال لعدد كبير من الشركات لمدة عام على الأقل وفق أمر الدفاع رقم ( 6 ) وتسليم مفاتيح شركاتهم لوزارة السياحة بسبب تخليها عن مسؤولياتها التي عمقت الاضرار الاقتصادية وأدت لإنهيار القطاع ،حيث من المتوقع أن الأزمة والتوقف الكلي للشركات عن العمل لمدة عام وبعدها ستكون فترة تعافي طويلة بعد ذلك .

وكما أعلنت الوزيرة أمر دفاع رقم 13 والمتعلق بالكفلات البنكية التي تقدمها الشركات من خلال البنوك التجارية وبعد تقييمنا للقرار وجدنا أن الشركات لن تستفيد من القرار بعد أن تم اشتراط اعادة الكفالات في بداية عام 2021 ، مع العلم أننا قدمنا مطلباً واضحاً ومحدداً بالسماح بفك هذه الكفالات لمدة ثلاث سنوات على الأقل مع تقديم مقترحات بديلة لمعالجة هذا الجانب ، ما قدمته وزيرة السياحة في المؤتمر حلول ليست حقيقية بعد أن قامت الحكومة بأعادتنا إلى دوامة البنوك مرة أخرى للإقتراض من أجل دفع الرواتب بعد أن تعذبنا خلال الثلاثة أشهر السابقة بمراجعة البنوك والتي اعتبرتنا قطاعاً متعثراً ومتوقفاً عن العمل وفترة تعافيه ستطول ، وللأسف سنعود مرة أخرى للبنوك دون أية ضمانات أو وضح للرؤية ، وكذلك لم تعطي الوزيرة أية حلول تتعلق بإيجارات المكاتب المغلقة وما زالت أو بتقديم حلول لإعفاءات من ضريبة الدخل أو التراخيص المتعددة التي تدفعها الشركات للتخفيف عنها في ظل هذه الظروف الصعبة على الجميع .

ومن هنا نعلن أننا في الجمعية نعلم ونقدر وندرك ظروف الحكومة وامكانياتها المادية ولذلك تقدمنا بمقترحنا الأهم بتأسيس صندوق للمخاطر لدعم الشركات دون تحميل الحكومة أية تبعات وللأسف وزيرة السياحة لم تلتفت لهذا المطلب الأهم حيث كان هذا الصندوق إنقاذا رئيسياً للقطاع ولكن لا أحد يستمع لصوت العقل والخبرة ، بل على العكس أسهبت الوزيرة طويلاً بالترويج والإعلان للسياحة الداخلية مخالفةً للقانون والتعدي على دور شركات السياحة والسفر في تنفيذ هذه البرامج والتي هي من صلب اختصاصهم حسب قانون السياحة مع العلم أن السياحة الداخلية قبل هذه الجائحة لم تكن تشكل ما نسبته 7% من عمل عدد محدد من الشركات المختصة في هذا المجال ، والسؤال هنا كيف ستكون السياحة الداخلية في ظل هذه الجائحة والاشتراطات الصحية والظروف المالية الصعبة للمواطنين .

وبعد أن أغلقت وزارة السياحة أبوابها وضربت بعرض الحائط بجميع الإجتماعات والحلول والكتب التي قدمت لها من الجمعية ومن خبراء القطاع السياحي وكأن رأيهم عدم وأصبح شعار التشاركية مع القطاع الخاص كلمات بعيدة عن الواقع ، فقبل ثلاثة أسابيع اجتمعنا بمعالي الوزيرة وبشرتنا أن مجلس الوزراء قد وافق على 90% من التوصيات التي قدمتها من خلال مطالبنا ، ولكن وبعد التقييم للنتائج تألمنا من المخرجات أنها كانت بلا نتائج ولكنها فقط استعراضات أمام وسائل الإعلام وبلا مضمون ، وحيث أن وزارة السياحة لم تنجح في تقدير التحديات والهموم والأوجاع التي تواجه شركات السياحة والسفر ولم تقدم ما يلزم لحماية هذا القطاع المهم أو حتى للتخفيف عنه من الآثار السلبية حيث قدمنا الكثير من المقترحات والحلول مما قد يخفف من الآثار السلبية على القطاع ، لقد كشفت لنا هذه الجائحة أن ما نعانيه من عدم تفهم مطالب القطاع نتيجة عدم اختيار المتخصصين لإدارة ملف السياحة في الأردن وعدم اعتبار وزارة السياحة وزارة اقتصادية وسيادية تعمل حسب توجيهات جلالة الملك والذي عجز الوزراء عن التقاط الرسائل الملكية بدعم القطاع السياحي والشراكة الحقيقة معه لبناء مستقبل الأردن الواعد والمشرق .

وفي الختام نناشد دولة رئيس الوزراء لاتخاذ خطوات جريئة وجادة لإنقاذ القطاع من الإنهيار وذلك بسبب طول فترة التوقف الإضطراري وبسبب اغلاق المعابر الحدودية ووقف اعمال الطيران والبرامج السياحية ، وأننا وجميع الأردنيين على قلب رجل واحد خلف قيادتنا الهاشمية في مواجهة كل التحديات التي تواجه وطننا الحبيب .

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الاردن الغالي ملكاً وحكومةً وشعباً

التاريخ 17/6/2020

محمد ســميح

رئيس لجنة إدارة الجمعية