محليات

بيان هام لجمعية أطباء الأمراض النفسية الأردنية

من حق المريض النفسي الدعم الحكومي والرعاية الشعبية

الحياة نيوز .  البند الأول (حقوق إنسانية):
1. من حق المريض التمتع بكافة الحقوق المدنية والإنسانية والسياسية والإجتماعية التي يتمتع به غير المريض، حسب ما ورد في الشرائع السماوية والدنيوية.
2. من حق المريض على مجتمعه أن يتقبله ويحترمه ويتعامل معه معاملة لائقة وكريمة فيها إنسانية، وأن يعتبره فرداً من أفراد المجتمع.
3. من حق المريض أن لا يتم التمييز ضده بسبب المرض سواء من الناحية الاجتماعية أو المهنية أو التعليمية وغيرها.
4. من حق المريض مقاضاة كل من يسخر منه أو يسيء إلى سمعته أو ينتهك حق من حقوقه.

البند الثاني (العلاج):
1. من حق المريض الحصول على العلاج المناسب بأسرع وقت ممكن، وأن يتوفر هذا العلاج في شبكة من الخدمات الصحية المنتشرة في المملكة.
2. من حق المريض اختيار الطبيب والمكان الذي يعالج فيه، بما يتناسب والمادة (15) من قانون الصحة العامة لعام 2002.
3. من حق المريض غير القادر على اتخاذ قرار علاجه بسبب حالته النفسية تطبيق المواد (18،17،16) من قانون الصحة العامة لعام 2002.
4. من حق المريض أن يطلب أكثر من رأي طبي لحالته، أو أن يقوم الأهل بهذا الطلب.
5. من حق المريض عدم ذكر أسمه أو تصويره أو الإشارة إلى ما يمكن أن يؤدي إلى كشف هويته، سواء في البحوث والدراسات، أو المحاضرات والمؤتمرات أو وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.
6. من حق المريض حمايته من المشعوذين والدجالين، ومن يدعي القدرة على الشفاء والعلاج بكافة أشكاله.
7. من حق المريض الحصول على تقرير طبي بحالته، وعلى الطبيب المحافظة التامة على السرية وعدم إعطاء التقرير إلا للمريض أو ولي أمره أو للمحاكم والإدعاء العام.
8. من حق المريض ألا يجرى عليه أي بحث أو دراسة إلا بعد موافقته، أو موافقة ولي أمره بعد إيضاح أهداف الدراسة والبحث.
9. من حق المريض عدم استثناء مرضه من التأمينات الصحية الحكومية والرسمية والخاصة.
10. من حق المريض عدم استثناء مرضه من لوائح الضمان الإجتماعي والتقاعد المبكر، وكافة أشكال التعويض المهني والمدني والإجتماعي.

البند الثالث (الحرية):
1. من حق المريض تشكيل جمعيات مع المرضى الآخرين، للتعريف بمعاناتهم والمطالبة بحقوقهم الصحية والإجتماعية والقانونية والمدنية.
2. من حق ذوي المرضى النفسيين الحصول على الرعاية والدعم الحكومي والشعبي، والقيام بكل أشكال الضغط على صناع القرار وتشكيل اللجان والجمعيات لتحقيق هذا الغرض.

البند الرابع (الوظيفة):
1. من حق المريض أن يدرس ويعمل ويستمر في حياة مستقلة قدر ما تسمح به حالته.
2. من حق المريض الاستمرار في مزاولة عمله أو دراسته طالما رأي الطبيب المختص المعالج ذلك، وإذا تطلب الأمر تشكيل لجنة طبية نفسية لبيان قدرته على مزاولة عمله أو الاستمرار في مهنته أو دراسته.
3. من حق المريض غير القادر على ممارسة العمل وليس له دخل، أن يتوفر له الحد الأدنى للدخل والعلاج والسكن والمأكل والرعاية الاجتماعية الملائمة لحقوق الإنسان.

البند الخامس (القانون):
1. من حق المريض أن يكون له تمثيل في كافة اللجان التي تنظر في التشريعات والقوانين التي لها مساس بالمريض النفسي، بحيث يتم تعديل التسميات القديمة غير العلمية وإلغائها كالجنون والاستعاضة عنها بالتسميات الطبية الحديثة، وإدخال مبدأ تخفيف المسؤولية المستند بتقارير طبية من مختصين مؤهلين، وأن يكون التقرير النفسي مفصلاً ويتناول كل حالة على حده ، ويعطي توصيات في تصريفات الحالات، والعمل على عدم حجز المريض النفسي بقية عمره ومخالفة أبسط قوانين حقوق الإنسان، كما أنه من حق كل من حاول الانتحار أن يتم تقيمه نفسياً قبل إغلاق قضيته من قبل المدعي العام، وأن يكون هناك مراجعة دائمة لكافة القوانين التي تتعلق بالمرض النفسي بما فيها قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

تابعنا على نبض
الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق