تحقيقات صحفية ومقابلاتشايفينكم (رصد الحياة)

عاجل/ “الحياة”  تفتح ملف الديون الليبية ….تطورات جديدة تكشف للمرة الاولى (تفاصيل)

الحياة نيوز- خريس القماز- ما زال ملف  الديون الليبية للمستشفيات الأردنية تراوح مكانها رغم مرور ثمان سنوات عليها 200مليون دينار هي قيمة المستحقات المالية على الحكومة الليبية للمنشآت الطبية والخدمية في الأردن أزمة فرضت أعباء على المستشفيات لا تقوى على تحملها إذ إن بعضها لم يدفع رواتب.

 وكانت المملكة  قد استقطبت بحسب الإحصائيات أكثر من سبعين ألف ليبي لتلقي العلاج بفاتورة تخطت أربعمائة مليون دولار لكن الطرف الليبي لم  يلتزم بالدفع حتى ان شركة تدقيق قامت بعمل خصومات على المبالغ التي تخطت ملايين الدنانير .

التصعيد تعالت أصواته  من قبل المحتجين قبالة السفارة الليبية في عمان ولسان حال أصحاب الفنادق المتضررة يقول إن الوضع أصبح لا يمكن السكوت عنه .

واعتصمت لجنة متابعة الديون علي الجانب الليبي  والمكونة من اصحاب المكاتب السياحية والفنادق والشقق  المفروشة امام السفارة الليبية في العاصمة عمان لكن دون جدوى لغاية هذه اللحظة  .

واكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري في وقت سابق ان المستشفيات لغاية اللحظة، لم تستلم أي جزءٍ من المبلغ الذي كان اتفق عليه مع الجانب الليبي ، وذلك نتيجة تأخر اجراءات الصرف في وقت سابق .

هذا وكانت قد اتفقت جمعية المستشفيات الخاصة مع وفد ليبي على انهاء ملف الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية جراء علاج المرضى والجرحى الليبيين في الأردن والتي تقدر بـ 300 مليون دولار.

جاء ذلك بحسب بيان اصدرته في وقت سابق جمعية المستشفيات الخاصة اليوم عقب اجتماع عقد برعايتها وبحضور عدد من اعضائها وضم القائم بأعمال السفارة الليبية  آنذاك وممثلين عن اللجنة الليبية المشكلة لحصر الديون المترتبة للمستشفيات الأردنية ومندوب عن الخدمات الطبية الملكية لبحث سبل تسديد هذه الديون .

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري قال لـ”الحياة ” بأنه منذ حوالي 6 شهور قامت الحكومة الليبية بأرسال 25 % من المبلغ المطلوب والذي يقدر بـ 200 مليون دينار.

وأضاف د. الحموري لـ “الحياة ” بأنه من لحظتها لم يصل أي مبلغ مالي آخر من المتفق عليه مع الحكومة الليبية  وبقي التحجج  من قبلهم بالوضع الداخلي في العاصمة  طرابلس .

وبين د. الحموري ان الجمعية قامت بأرسال كتاب لرئيس الوزراء للضغط على الحكومة الليبية لأكمال باقي المبلغ  المستحق عليهم .

وأختتم د. الحموري  بالرغم من توقيع اتفاقيات بين الجانبين لكن الجانب الاخر ” الليبي ” لم يلتزم بتلك الاتفاقيات الموقع عليها من الجانبين .

ممثل لجنه متابعه الديون على الطرف الليبي من الفنادق الشقق المفروشه المطاعم والمكاتب السياحيه الاستاذ منير الصيداوي قال لـ “الحياة ” بأنه تم الاجتماع مع السفير الليبي في عمان محمد البرغثي والذي قام بأعطاء وعد بمتابعة المشكلة لحلها في أقرب وقت ممكن .

واضاف الصيداوي  اننا قمنا بأعلام السفير بوضع المنشآت السياحية  التي تعاني واوضاعها متدهورة ومنها ما أغلق  بسبب الديون المتراكمة على الطرف ، فقام السفير الليبي بأعطاءنا وعد بالتدخل شخصياً لحل المشكلة وبأبلاغنا عن أي تطور جديد.

وبين الصيداوي على وجود اتصال مع وزارة الخارجية وجهات اخرى لأنهاء هذا الملف الذي لم يغلق منذ عدة أعوام  ، مضيفاً بأن المنشآت  السياحية لم  تعد تتحمل عبء الديون من عام ٢٠١١ الى الان .

وأكد الصيداوي لـ “الحياة ” ان شركة تدقيق قامت بالنظر في الفواتير المصدرة من قبلنا وتدقيقها  فكانت مطالباتنا  ٨٠ مليون وأكثر وكان هناك خصومات فكانت لكل مطالبه فلا نعلم كم كانت المبالغ لكل جهة لكن للان لدينا في ذمتهم اكتر من ٨٠ مليون والمدققين وبالنهاية مطالباتهم فقط اقل من ٢٠ مليون لذلك  كان يجب الدفع الفوري .

واختتم الصيداوي بأننا نقدر ظروف الحرب والوضع الذي تمر به ليبيا و رأينا مصداقيه وشفافيه ووعود من السفير بآخر اجتماع  وقمنا بالطلب ان يتم بذل قصارى جهده لدفع مبالغ للمنشآت القائمة لعدم أغلاق تلك المنشآت ونحن بانتظار ان يتم تسوية أوضاعنا ووصول مبلغ مالي مالي لحل جزء من مشاكلنا  التي تواجهنا .

تابعنا على نبض
الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق