محليات

ما هي عقوبة سارق الـ 53 دينارا من بنك في وادي الرمم ؟

الحياة نيوز – توقع رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامي راتب النوايسة إحالة منفذ عملية السطو على احد البنوك في منطقة وادي الرمم الذي تمكن من سرقة 53 دينارا الى محكمة أمن الدولة بحيث تُعامل كباقي قضايا السطو التي سبق وان أحيلت الى محكمة أمن الدولة.

وقال النوايسة  ان هذا الجرم من اختصاص محكمة امن الدولة ولا عبرة لقيمة المبلغ الذي تم السطو عليه حيث ان القضاء يتعامل مع الفعل كجريمة مكتملة الاركان من حيث التخطيط والتنفيذ.

واضاف المحامي النوايسة ان وجود مبلغ زهيد في صندوق البنك الذي تم السطو عليه ليس له اي أثر قانوني على تكييف الجرم او اختصاص المحكمة فهي جريمة مكتملة الاركان والعناصر.

وبين ان عقوبة مرتكب الجريمة في حال احالتها لمحكمة امن الدولة لا تقل عن السجن عشر سنوات وقد تصل العقوبة الى الاشغال المؤقتة مدة 15 عاما.

من جهته أكد مصدر قضائي لـ عمون انه في حال تم احالتها لمحكمة امن الدولة فمن المتوقع ان تصل عقوبة منفذ العملية الى الاشغال المؤقتة مدة 15 عاما.

وحول تفاهة المبلغ المسلوب البالغ قيمته 53 دينارا قال المصدر ان لا علاقة للمبلغ بالجرم ، موضحا ان المنفذ عندما دخل البنك بالسلاح وتحت التهديد تمكن من سلب 53 دينارا فيكون ارتكب كافة اركان وعناصر الجرم بغض النظر عن المبلغ ولو تمكن من اخذ مبلغ اكبر لسلبه.

وايده الرأي المحامي سميح خريس والذي اكد ان امن الدولة مختصة بالنظر في القضايا التي تعد اتفاق جرمي وتشكيل عصابات ومن المحتمل احالة منفذها لمحكمة ام الدولة اذا كانت تنطبق عليها اركان وعناصر الجريمة مؤكدا ان التحقيقات واسناد النيابة هو الفيصل ،لافتا ان علاقة للمبلغ المسلوب بالتجريم والعقوبة وان جسامة الفعل واستخدام السلاح الناري وتهديد وترويع المواطنين هو الذي يحدد اسناد النيابة للتهم.

يشار الى ان تكلفة السجين الواحد في الشهر تبلغ 750 دينارأ بحسب دراسات مديرية الامن العام وهذا يعني ان منفذ عملية السطو الذي تمكن من سلب 53 دينارا من البنك سيكبد خزينة الدولة ما يزيد عن مائة الف دينارا خلال مدة محكوميته في حال تم الحكم عليه بالاشغال المؤقتة مدة 15 عاما ذلك ان 15 عاما يعني سجنه 135 شهرا كون سنة السجن 9 شهور.

عمون – سحر القاسم

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى