المجالي : الحكومة وفقدان البوصلة وملف وليد الكردي

أكد النائب حازم المجالي انه وعلى ضوء ما تطالعنا فيه   الأخبار كل مدة بتحويل مؤسسات ومسؤولين ونواب إلى القضاء للنظر في اتهامات بالفساد موجهة لهم.حيث ان الجميع في هذا الوطن يطالب بمحاربة الفساد والفاسدين والضرب على يدهم بيد من حديد، لكن لا أحد يقبل إدانة أحد والتشكيك به قبل قرار القضاء، بل لا يملك أحد ذلك إلا الجهاز القضائي وبعد حكم قطعي.

واكد المجالي بانه شهدنا كثيرا من الحالات التي اتهمت واسيء لها ثم ثبتت برائتها، ولكن بعد مسلسل هجوم وتشويه يخالف اعرافنا وانظمتنا ويصعب إزالة آثاره السلبية.

وعليه فإنني وعلى الصعيد الشخصي النيابي ورغم الاختلاف كثيرا في الرأي والمواقف النيابية بيني وبين الزميل النائب غازي الهواملة، الا أنني انظر له بعين التقدير والاحترام، فهو نائب أردني يؤدي عمله ويقوم بواجبه، يجتهد فيصيب ويخطىء كما أي إنسان، والعصمة ليست لأحد بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وما يجري معه ويقال حوله يندرج تحت ما قلته سابقا أنه لا إدانة لأحد إلا بقرار قطعي من الجهة القضائية المختصة، ولا تُقبل إدانة أحد عبر تسريبات وعناوين إعلامية.

إن الناس ملت اسطوانة اشغالها بقضايا كثيرة حتى تنسى واقعها المرير، وباتت على قناعة أن الحكومات غير جادة بمحاربة الفساد، وأنها تستثمر الأمر في تشويه الكثير من الناس والشخصيات. ومن هنا يحق لنا أن نسأل الحكومة، ما دمتم جادين بملاحقة الفساد والفاسدين فأين هم من صدرت بحقهم أحكام قضائية قطعية؟؟؟

وأين هو وليد الكردي ومن على شاكلته !!!!؟؟؟