الحياة نيوز/قال المحلل الاقتصادي الفلسطيني، مازن العجلة، إن نقص السيولة في قطاع غزة هي أزمة تراكمية، بدأت منذ أكثر من عامين وتتفاقم حالياً بشكل يثير الانتباه والقلق، مطالباً بوقف هذا التدهور الرهيب، لافتا إلى أنه بالمقارنة بين الربع الأخير من 2018 والربع الأول في 2019 سنجد أن كافة المؤشرات الاقتصادية التي تدعم السيولة في تراجع.
وأضاف العجلة خلال لقاء ببرنامج “السوق” على فضائية الغد، مع الإعلامي حسن فودة، أن الصادرات تراجعت بنسبة 7% وكذلك الوارادات تراجعت بنسبة 6.5% والانفاق الاستهلاكي تراجع بنسبة 4%، كما أن القروض من الجهاز المصرفي للقطاع الخاص أو الأسر تراجعت بنسبة 4.5 % كذلك ودائع الشركات والأفراد تراجعت بنسبة 6%، مؤكداً أن كل تلك المؤشرات تعزز تراجع السيولة وانخفاض القوة الشرائية، بالإضافة إلى السبب الرئيسي وهو استمرار انخفاض الرواتب، ليس فقط الموظفين الحكوميين إذ يوجد تراجع مستمر في رواتب القطاع الخاص أيضا نتيجة عدم وجود مبيعات.
وأوضح عجلة أن من بين الأسباب أيضا استمرار ارتفاع الجبايات التي تجبيها السلطات رغم هذا الركود الحاد والعنيف، مشيرا إلى أن الحل السياسي هو الحل الجذري باعتبار أن الاطار السياسي الحالي في القطاع لا يخدم النشاط الاقتصادي ولا التنمية، متابعاً أنه حتى قدوم الحل السياسي المتمثل في المصالحة، يجب على القطاع الخاص أن يقوم بخطوات فاعلة ومهمة من خلال مؤسساته لمحاولة الحصول على تمويل خارجي من الدول المانحة التي تولي القطاع الخاص أهمية، وأن يطالب بوقف الجبايات، مؤكداً أن القطاع الخاص الآن متدهور وفي حالة مذرية على كافة الأنشطة الاقتصادية.
