مجلس النقباء يحذرون من شيوع اليأس بين الاردنيين …بيان
الحياة نيوز- أصدر مجلس النقباء الأردنيين بيانا سياسياً موقعا من رئيس مجلس النقباء الحالي المهندس أحمد سمارة يتحدثون عن أبرز الأحداث السياسية في الأردن، ويحذرون من شيوع اليأس في الوطن.
تاليا نص البيان:
كانت النقابات المهنية الاردنية، انطلاقاً من رسالتها وتقاليدها، قد تقدمت الصفوف قبل عام تقريباً، دفاعاً عن كرامة شعبنا وحقه في العدالة والحرية والعيش الكريم، مطالبة بقانون “ضريبة تصاعدية” ينتصر للطبقات الشعبية ولا يحولها إلى بديل عن السياسات الريعية القديمة والفساد المرتبط بها.
تحملت النقابات مسؤولية تلك الوقفة وما شهدته من التفاف شعبي غير مسبوق حولها، كما تحملت ايضاً مسؤولية (منح الفرصة تلو الأخرى) للحكومة الجديدة، تجنباً لتداعيات غير محسوبة في اقليم مضطرب، ويزداد اضطراباً بسبب سياسات العدو الصهيوني وداعميه.
وبقدر ما كانت خيبة أمل النقابات وجماهير شعبنا كبيرة ومريرة، إذ لم يقابل “تسليف الوقت والفرص” الإستجابة الرسمية،لآمال الناس وطموحات الناس ووجع الناس تلازمت هذه الخيبة مع تصاعد الأخطار المحدقة بالوطن والأمة وفي مقدمتها “صفقة القرن” وإنعكاساتها على الأردن والقضيه الفلسطينية.
إن النقابات المهنية الاردنية، التي سبق وتصدت إلى جانب قوى المجتمع المدني الأخرى، للشكل القديم من الحرس البيروقراطي وسياساته وحكوماته، معنية اليوم بمواجهة الشكل الجديد ورجالاته وأدواته وبرامجه ، خاصة والشكل الجديد ليس مجرد خيارات اقتصادية لا تلقي بالاً للأبعاد الإجتماعية، بل أخطار سياسية تطال الدولة الأردنية ووجودها برمته.
هكذا، وقد استنزفت الخطايا والاخطاء كثيراً من صبر الأردنيين وطاقات تحملهم وعاث في زمانهم فاسدون وعابثون وطارئون، وتولى فيمن تولى أمرهم من رأى في المنصب فرصة ثراء وبوابة تكسب، لا زال الاردنيون – على وجعهم- يمسكون بأكف من حزم على الراية ويدافعون بحبات العيون عن دولتهم، قابضين على جمر ايمانهم الصوفي بوطنهم، فالمشهد الوطني مترد وبائس، في كل الدروب كلام كثير وخطى خجلى: فالتنمية متعثرة ما وجدنا إلى “استدامتها” سبيل، والاصلاح السياسي ان كانت ثمة خطوة إلى الامام فإن الى الخلف دائماً خطوات، ومحاربة الفساد أسلحة صوتٍ لا رصاص فيها، والنهضة مشروعٌ لم نر له على أرض الواقع أساساً ولا روافع، والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة معدومة .وسياسات إقتصادية فلسفتها الجباية والاتكاء على جيب المواطن وتهميش معايير “المسؤولية الاجتماعية” للدولة، سياسات لا تراعي بعداً اجتماعياً ولا تحمي فقيراً ولا تحفز نمواً، وقد أمست “الاصلاحات الاقتصادية” وسياساتها وبرامجها مجرد قنوات إضافية لتوسيع التمايزات الاقتصادية والاجتماعية بين ابناء الوطن.
واللحظة الوطنية لحظة فارقة، وجب فيها لسان الصدق، تقف النقابات المهنية صوت حق داعية إلى الاستفادة من كل الفرص الممكنة لاستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة واجهزتها المختلفة والدفع باتجاه (اصلاح وطني بنيوي شامل) يمتن الجبهة الداخلية ويرسخ البنيان، إن التحديات، خارجيةً وداخلية، لا يمكن مواجهتها الا عبر خارطة طريق للاصلاح
السياسي والاقتصادي يرسمها مؤتمر وطني أردني يشارك به الجميع، يعيد تحديد اتجاهات السياسات العامة واهدافها وينظم الاولويات الوطنية وعلى راسها الحياة الكريمة للمواطن وأمن مستقبله.
وترى النقابات المهنية انه من المُلّح وطنياً اليوم تلازم العمل من اجل وقف انهيار الدولة وتفكيكها، ومجابهة صفقة القرن ومناخاتها وادواتها، واتخاذ إجراءات عاجلة ترسي أرضية حماية إجتماعية تكرس “العدالة الإجتماعية” ببعديها: الإنصاف وتكافؤ الفرص. وقد إكتفى الوطن وأهله من خذلان “مغامري التسلق” و”هواة التجريب” و”الرجالات الرخوة” وقد فقد الخطاب الرسمي اليوم- بكل مستوياته وتلاوينه ووسائله- قدرات “التخدير” و”ذر الرماد”.
إن مشروعاً وطنياً جامعاً قوامه، إعادة الاعتبار لدولة الأمان الاجتماعي، وإعادة السيطرة على الموارد العامة، ومواجهة صفقة القرن وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمواطنة الفاعلة ينجز التشاركية السياسية ويحارب الفساد، ويضرب على ايدي الفاسدين ويطيح بنهج التبعية ويعلي من الالتزام بمصالح الوطن والامة، ويعمق الاحساس بالانتماء والهوية الوطنية والتكامل العربي، هو الطريق الاسلم والانجع إلى الصعود نحو غد أمن ينعش الأمل بمستقبل الوطن، فآمال الناس مسار واجب.
