برلمانيات

“النواب” يجيز إنشاء المشاريع العامة على أراض حرجية

** مجلس النواب يحيل “قانون العمل المعدل” المعاد من “الأعيان” إلى اللجنة المختصة

** “النواب” يجيز إنشاء المشاريع العامة على أراض حرجية تزيد كثافتها عن 5 %

** “النواب” يرفض الموافقة على مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة

** السماح بإقامة المقالع أو المرامل على الأراضي الحرجية الجرداء والتي لا تصلح للتحريج

الحياة نيوز- أحال مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي عقدها صباح الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون العمل العائد من مجلس الأعيان إلى اللجنة المختصة.

وفيما يخص مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة لسنة 2018، أجاز النواب إنشاء المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية في الأراضي الحرجية التي تزيد كثافتها عن 5 % شريطة عدم الإعتداء على الأشجار الحرجية.

وأصبح النص بعد تعديلات النواب كالتالي: “ب. يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص أو الجهة المعنية حسب مقتضى الحال إقامة مشاريع عامة في الأراضي الحرجية على أن لا تزيد كثافة نمو الأشجار فيها عن (5%) ولا يزيد عمر الاشجار عن عشرين عاماً وتستثنى من هذه النسبة المشاريع العامة المتعلقة بإقامة المتنزهات العامة والمخيمات الشبابية والكشفية شريطة عدم إقامة أي منشآت أو أبنية ثابتة والحفاظ على الأشجار الحرجية الموجودة وعدم الاعتداء عليها”.

 ووافق مجلس النواب على توصية لجنة الزراعة النيابية التي رفضت منح مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة التي تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل.

كما رفض مجلس النواب – بناء على توصية اللجنة – منح مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بأراضٍ مملوكة تنمو عليها أشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 30 % شريطة أن تكون داخل المحافظة نفسها وببدل المثل.

وأقرّ مجلس النواب لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير السماح بإقامة المقالع أو المرامل على الأراضي الحرجية الجرداء والتي لا تصلح للتحريج بناء على تقرير فني تصدره الوزارة يفيد بعدم صلاحية هذه الأراضي للزراعة أو التحريج.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى