مدونة الأردن

قانون المحاكم العشائرية في الأردن

الحلقة الخامسة  : إعداد الكاتب حسن سلامة

المثل باللغة

قانون المحاكم العشائرية في الأردن

الحياة – خاص –

صدرت من الحكومات الأردنية المتعاقبة بخصوص المحاكم والقوانين العشائرية عدة قوانين : فلقد أصدرت الدولة قانون محاكم العشائر سنة 1924، وهو أول قانون أردني يُنضم أمور العشائر، وقد نص على إنشاء محكمة العشائر، على أن تتألف من أربعة قضاة: أحدهم الحاكم الإداري رئيساً، وقاضي الشرع، واثنان من مشايخ عشائر المقاطعة ؛؛؛؛؛؛؛

وفي عام 1976 صدر قانون إلغاء القوانين العشائرية بتاريخ 16/6/1976، وإلغاء قانون محاكم العشائر عام 1936، وقانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائري 1936 ؛ وفي عام 1987 صدرت الوثيقة العشائرية، حيث اجتمعت اللجنة المشكلة بموجب كتاب معالي وزير الداخلية رقم(م د / 1 / 28 بتاريخ 7 / 2 / 1985) في مكتب عطوفة وكيل وزارة الداخلية وبرئاسته وحضور السادة مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية ومدير شرطة البادية ومتصرف لواء مأدبا، وذلك لتدارس موضوع العادات العشائرية المتبعة ووضع التوصيات الخاصة بشأنها ؛

ومن النقاط الواردة في محضر الاجتماع الخاص بالعادات العشائرية، الموقع من قبل شيوخ عشائر المملكة الأردنية الهاشمية والموشح بتوقيع حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك الحسين المعظم، بتاريخ 17 / 2 / 1987 م ــ والتي كتب عليها المغفور له الملك الحسين بن طلال : (جهد مبارك وخطوة ايجابية بعون الله)، لتصبح هذه الوثيقة من تلك اللحظة هي المرجعية العشائرية القانونية السارية ــ :

  1. اقتصار تطبيق العادات العشائرية على القضايا المحددة بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم20 / 29 / 7 / 5083 تاريخ 24 / 4 /1977، وهي قضايا القتل العمد والعرض وتقطيع الوجه.

  2. الإبقاء على العادات المتعارف عليها من أخذ العطوات المعروفة والكفالات وإجراءات الصلح مع التخفيف ما أمكن من النفقات في هذه المناسبات.

  3. التأكيد على عدم دفع مبالغ نقدية كفراش العطوة أو الدخالة أو الجيرة أو كفالات كفلاء الدفا أو الوفا.

  4. اقتصار حالات الجلاء في قضايا القتل العمد والزنا على الدرجة الثانية من القرابة وهم الإخوة والأبناء فقط، مع التقيد بالعرف المتبع بين العشائر في تحديد المجلى، وأما في المدن ومراكز المحافظات والألوية والأقضية فالابتعاد عن الحي الذي يسكنه المجني عليه يعتبر مجلى، والتواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية لا يعتبر خرقاً لشروط الجلاء.

  5. توصي اللجنة بمعادلة حوادث القتل الناتجة عن إطلاق الرصاص في الحفلات والأعراس والمناسبات كمعاملة حوادث القتل العمد من ناحية الإجراءات العشائرية.

  6. في حالة تنفيذ حكم الإعدام في القاتل تنتهي كافة الإجراءات العشائرية ولا يوجد أي مبرر لمواصلتها.

  7. في حالة الأخذ بالثار خروجاً على القيود العشائرية أو بعد الصلح العشائري تشدد الإجراءات ويسمح بالدية المغلظة.

  8. لا يلاحق الموظفون العاملون المخولون بحمل الأسلحة وأفراد الجيش والأمن العام ـ الذين اقتضت ظروف عملهم وواجبهم الرسمي إلى استعمال السلاح ـ عشائرياً.

  9. تعتبر أحكام المحاكم القطعية بمختلف جهاتها هي بيانات رسمية يجب احترامها والأخذ بها في تطبيق العادات العشائرية.

  10. تمنع عادات البشعة وغرة الدية والاعتداء على الأموال والممتلكات عند وقوع الجرائم ويلاحق ممارسوا هذه الأعمال قضائياً ويحسب كل تلف يلحق من جراء الاعتداء على الأموال والممتلكات من أصل الدية.

  11. عدم ملاحقة القضايا التي شملها العفو العام (الحفار والدفان) سابقاً.

  12. منع تدخل أفراد الجيش والأمن العام من التدخل في القضايا العشائرية ما داموا في الخدمة العسكرية.

  13. تحدد الدية في حوادث القتل العمد بحيث لا تتجاوز بأية حال عشرة ألاف دينار، ويترك الحد الأدنى للعرف والعادة ولظروف القضية، أما بياض العرض في هذه القضايا فيترك أمره للعارفين وللعرف المتبع بين العشائر، حيث أنها تختلف في كل بلد وكل عشيرة حسب عاداتهم ومكانتهم الاجتماعية.

  14. احترام كفالة الوجوه الموضوعة على حيازة الأراضي غير المملوكة سابقاً إلى أن تتم تسوية هذه الحقوق لدى الدوائر المختصة، وعلى أن لا تؤثر هذه الكفالات على أموال الدولة وحقوقها وسيادتها.

15.منع إيواء أو إخفاء المجرمين أو الهاربين من وجه العدالة سواء كانوا أردنيين أو أجانب، وضرورة إبلاغ سلطات الأمن والإدارة عن أي حادث مماثل حال وقوعه تحت طائلة العقاب.

16.حوادث القضاء والقدر والإيذاء والتعطيل والحوادث الناتجة عن استعمال السيارات والأدوات الميكانيكية يترك البت فيها للقضاء النظامي، ولا تمنع الدولة المواطنين من ممارسة العادات الحميدة لغايات إصلاح ذات البين بين بعضهم وبدون تدخل المسؤولين.

ملاحظة : قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016 بخصوص العادات العشائرية و الجلوة و الدية و صلاحيات الحكام الاداريين و حصر القضايا العشائرية التي تنطبق عليها احكام قانون منع الجرائم في قضايا القتل و العرض و تقطيع الوجه و بموجب نصوص القانون المعدل فأن الجلوة لا تشمل الا الجاني و ابناءه و والده فقط و ان لا تزيد مدتها عن سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الاداري وان تكون من لواء الى لواء داخل المحافظة الواحدة وان يعود تقدير الدية في قضايا القتل التي تنتهي بالصلح الى قاضي القضاة وان يلتزم من قام بتقطيع الوجه في قضايا القتل و العرض بدفع مبلغ لا يقل عن خمسون الفا الى كفيل الوفا او الدفا الذي تم تقطيع وجهه حسب مقتضى الحال كما يتولى الحاكم الاداري تنفيذ الاجراءات العشائرية المشمولة بالقانون.

المثل باللغة

المثل في اللغة : هو الشيء الذي يضرب لشيء مثلاً  فيجعله مثله، ويقال تمثل بالشيء أي ضربه مثلاً، وقد يكون المثل بمعنى الصورة، ومنه قول الله سبحانه وتعالى :

(فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين).

والمثل هو تراث نعتز به، لأنه يعبر عن الحكمة، فمن الأمثال البدوية المتداولة بينهم في ذلك المجتمع البدوي والتي يقال بعضها وتردد عند التقاضي، منها :

*التراضي فوق أمر القاضي.

*الكرام في اللئام كالغرة في الفرس.

*اعرض ولا تفرض.

*الفرس ما بعيبها اجلالها.

*من حضر الأكل كلا ومن حضر الهرج حكى.

*الخَلا بين الأجواد عزال.

*الرجال على الرجال قوادر.

*الله يلعن الماعون الضيق والسلاح الردي.

*الناقة ناقة ولو هدرت.

*الدية وفيد الولية ما فيها بركة.

*السوالف بتغذي العوارف، أي تزيد معرفة الأفراد بها.

*الحق بالقوة والعاجز بدور شهود.

*ما بجيب المرازيم غير هرج الملازيم (المرازيم: الإبل، الملازيم: الكلام الملزم).

*الصلح يمحي الجرح.

*الجاهة حمالة الذنوب.

*السماح من شيمة الملاح.

*الكلام الزين بسد في الدين.

*ما عمره قعد مقاعد الرجال.

*مقاعد الرجال بتعلم الجهال.

*خذ الأصايل ولا تهاب الفصايل.

*إحنا اللحم وأنت السكين.

*ما بروح حق ووراه مطالب.

*صاحب الحق عينه قوية.

*صاحب الحق مدلل.

*زبدة الكلام كلمة.

*اللي ماله كبير ماله تدبير.

*الحجَّاز له ثلثين القتلة.

*كل ضامن غارم.

*الضيف إن أقبل أمير وإن جلس أسير وإن غادر شاعر .

*كل الخيل أصلها كحيل.

*أقرد عبيده من مات أبوه قبل سيده (أي جده).

*الفاعلة التاركة : أي الفاعلة للفاحشة والتاركة لقيمها وعاداتها وأخلاقها، وهي المرأة غير الشريفة.

*صاحب الحق جسور.

*ما في بالسلاح امزاح.

*الإبل خمسة، والرجال خمسة.

*كل واحد يعتب على اللي طلع من إيده.

*قدام سمع وجمع في بيت مشرع وهرج مقرع (أي كلام منضبط وملزم).

*الصوم بلا صلاة مثل الراعي بلا عصاة.

*الإصابات الكبيرة تاكل الإصابات الصغيرة.

*المربى غلب الأصل.

*من قاضاك عاداك.

*أذا طلع سهيل، لا تأمن من السيل.

*خيرها لزوجها وشرها على أهلها.

*الغنم غنيمة دوم وديمة.

*أول إهبال وثاني إهبال ورودك على البير بلا إحبال.

*كذب مرصوص ولا صدق مبعزق.

*الكفل بموّت الطلابه.

*الكرم سداد.

*المغر أولى بالخسارة.

*الضيف من المحصنات.

*العتاب صابون القلوب.

*طرح السلام سنة والرد عليه فرض.

*الأسى ما بنتسى.

*الرايب للقرايب والزبدة للحبايب.

*اللي ما يجود الك يجود لغيرك.

*المحبة بالصدور ما هي بالقدور.

*دار الكرام ما تخلى من العظام.

*ضراب السيف طعام الضيف.

*مهنا ولكم عندنا مثنى.

*الهامل ما يصير كامل.

*الإبل محمية ولو أهلها إبعاد.

*مثل ما تراني يا قبيلي أراك.

*الحلال مثل العيال.

*اللي ما بيجي بالناموس بيجي بالدبوس أو بالفلوس.

*ربع الرجل شعر شواربه.

*كل من شم نارها يحط في مخسارها.

*الدعاء حيلة الضعيف.

*الله من الزور والجور.

*ضيف وبيده سيف.

*أربعة شالوا الجمل والجمل ما شالهم.

*الوجه يحمي صاحبه.

*الوجه يحميه صاحبه.

*حُط الله بيني وبينك.

*في وجهك ومجلسك وعدلك.

*المرءُ كثير بأخيه.

*صرة عرب لا بتنعد ولا بتنرد.

*إقرار ما به إنكار.

*يا بتسلح يا بتخيل.

*علم تبرك عليه ناقة العقبي.

*القهوة كيف النشامى.

*بهار القهوة التمر.

*يكفي السالم سلامته.

*أنا ضربته، والله قتله.

*في سمع وجمع وحضور الربع.

*الشاهد اللي عيونه تشوف ورجليه وقوف.

*محى الساية ورفع الراية.

*أهل البوق ما تنهض فوق.

*الربع درع.

*اذا شاتك حالت سنة لا تبيعها .

*ضيف الكرام لا يضام .

*ما أحلى حجتك وغريمك  غائب.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى