حلول تــَرَفيّة..

احمد حسن الزعبي

“اللي حضر السوق بيتسوّق” من هذا المبدأ تحلّ الدولة المشاكل التي تواجهها…من يمشي سيراً على الأقدام مئات الكيلومترات ووصل أولاً يحصل على وظيفة ولو على حساب الجالس في البيت ولم يقم بخطوة مماثلة لأنه ما زال يؤمن بالمؤسسية والحلول الحقيقية لا الحلول بالقطعة..

على أية حال اخترت عنواناً لمقالي “حلول ترفيّة” لأن الحكومة أصلاً لا تقرأ ما نكتب ولا تأخذ بعين الاعتبار صراخنا وتحذيراتنا ولا تشتمّ رائحة حرق أعصابنا ، هي لا تسمع الا صدى صوتها من المدّاحين والمطبّلين والمزمّرين والمتكّسبين

لغايات في أنفسهم..وبما أنه “لا أحد يكيل بصاعنا”..فأستطيع أن آخذ راحتي باقتراحها.

يقال إن لدينا 800 الف عامل وافد يعملون في السوق المحلي – فليرزق الله الجميع فهذه أرض عربية إسلامية لكل العرب والمسلمين – لكن الدولة تتقاضى بما معدّله 500 دينار سنوياً كرسوم تصريح عمل عن كل عامل وافد، أجمالي ما يتم تحصيله 400 مليون دينار فقط من تصاريح العمل..لو اقتطع ربع هذا المبلغ لعمل مشاريع حكومية لتشغيل الشباب في عشر سنوات ستنخفض البطالة الى 3%…وسترتفع موازنة التشغيل إلى مليار …فقط مئة مليون سنوياً لإنشاء المشاريع في المحافظات والقرى و بإشراف حكومي ومردود حكومي سنعود الى الواجهة بالانتاج والتشغيل و(من دهنه قلّيله)….

حل آخر: كل مشروع في القطاع الخاص لديه خمسة موظفين أردنيين أو أكثر ،يعفى من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل مدى الحياة أو تخفيضها لتصل الى (3%)، كما ينظر في جمارك المواد التشغيلية وتسعيرة الكهرباء من باب التشجيع..فعائد تشغيل المواطنين أكبر بكثير من “حلب الضريبة” من ضرع جاف..

حل ثالث: توزيع الأراضي الأميرية التي تملكها الدولة للشباب العاطلين عن العمل مجاناً “تأجير وليس تمليك” بشرط استصلاحها..واستثمارها مع دعم المشاريع الناجحة بضمانات العمل والإنتاج..فابن البلد الباحث عن عمل أولى بكثير من المتنفّذ الذي يستولي على الأراضي العامة “سلبطة” أو “بقوة النفوذ” أو الداعمين..

هذه بعض الحلول التَـــرفيّة التي يمكن أن ترموها في الزبالة بعد أن تفرغوا من قراءتها.

شكرا..عفواً..