وأضاف القضاة بأن قرار الإفراج تضمن الإكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار.
وأعرب القضاة عن شكر الأردن لقرار الحكومة الإيرانية بالإفراج عن المواطنين الثلاثة. موضحا بأن الوزارة تابعت القضية ومنذ بدايتها حتى تم اتخاذ قرار الإفراج وأن السفارة الأردنية في طهران تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الإيرانية الآن لدفع الغرامات المطلوبة، وإستلام المواطنين الأردنيين الثلاثة وتأمين رحلة عودتهم إلى ذويهم بالسرعة الممكنة.
