لماذا يبحث الأردنيون عن الهجرة؟

ضيغم خريسات-

سنوات عجاف مرت على هذا الوطن وشعبه وصمتٌ خيّم على ملامح الشارع الذي كان ساحة التعبير عن الراي والمطالبة بالإصلاحات .. سنوات مرت ونحن نسير عكس التيار وبشباب عاطل يبحث عن فرصة عمل .. آلاف من الشباب في القرى والمدن والمحافظات ممن عاندتهم ظروف الحياة بإيجاد فرصة عمل يبحثون اليوم عن هجرة إلى دول أخرى لعلّهم يجدون ثمن قوت عيشهم.

حكومات تعاقبت ووزراء تعاقبوا وتقاعدو وسافرو أو هاجرو أو منهم من ينتظر  العو  أو وقفة  الى الدوار الرابع مع اصوات المعارضة .. لماذا كلّ هذا .. تساؤلات وإجابات فهل يسمعها الملك  وأسبابها.

أولا :- الضعف في إدارة مؤسسات الدولة وعدم القدرة على التواصل مع المناطق في حل أبسط المشاكل.

ثانيا : البيروقراطية في إنجاز المعاملات والقبضة الأمنية التي ما زالت تتعامل مع كل الحالات مثلما كانت عليه وهذا ما دفع بكثير من الاستثمار العلاجي لتلقي الخسائر الفادحة فهل يُعقل يا جلالة الملك أن يطلب مريض تأشيرة دخول إلى الأردن للعلاج وتبقى معاملة الموافقة أكثر من اسبوعين في وزارة الداخلية بانتظار الموافقات الأمنية.

وهنا يضطر المريض للذهاب الى تركيا لتلقي علاجه هناك سواء كان من اليمن او السودان او ليبيا أو غيرها من البلدان العربية الأخرى ، ناهيك عن هروب أغلبية المسستثمرين جراء هذه الإجراءات في تجديد الإقامة وزيارة المملكة.

ثالثا  : طريقة التعامل بالكيل في مكيالين من ناحية التقصير في دعم القضاء والفقهاء ليقوموا في دورهم لتحقيق العدالة .. وهنا هل من المعقول ان يخدم قاض أكثر من عشرين سنة وبعضهم لا يمتلك سيارة في حين يحصل أبناء الجيش العربي والاجهزة الامنية على اعفاءات جمركية او بعض المسؤولين لديه على باب منزله اكثر من ثلاث سيارات او سيارة وسائق حتى بعد التقاعد.

رابعا : إن زيادة أعداد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة الفقر اسبابها في وجود إدارات غير مؤهلة وغير قادرة على التعامل مع المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد إضافة الى غياب كامل الرقابة على المؤسسات مما أدى وجود خلل وفساد وتهرب جمركي وضريبي . مما ادى الى حالة من الإحباط والقلق والتشاؤم حتى وصل المواطن الى عدم وجود ثقة بينه وبين الحكومات.

خامسا : ان المشاريع التي تعدها الدولة ما زالت تتراخى في انجازها ومثال على ذلك مشروع الباص السريع الذي مضى عليه اكثر من 10 سنوات والذي سبب ازمات سير خانقة في عصب رئيسي يربط بين صويلح والعبدلي وهذا المشروع كان له بديل وهو انجاز جسر معلق مثلما حصل في دبي وقد أنجز خلال سنتين وبمسافة أضعاف هذا المشروع.

سادسا : إن الضباط المتقاعدين الذين شاركوا في الحراك منذ سنوات جراء الفقر والعوز هم الجيش الرديف للقوات المسلحة لهم حقوق يجب المحافظة عليها في زيادة رواتبهم التي اصبحت لا تكفي لسد رمق العيش.

سابعا : محاربة الفساد في هذا الوطن لم تكن تشمل قضية الدخان فحسب انما هناك قضايا اخرى يجب الوقوف عندها والتي يتحدث عنها الشارع الاردني وهنا يجب توضيح بيوعات ارض العبدلي والزرقاء  والبحر الميت ومشروع البورتو وميناء العقبة وقضية امنية. وأن يكون هناك اعلان رسمي من الحكومة بالارقام حتى يصل المواطن الى حالة الثقة التي انعدمت.

ثامنا : ان قضية الاعلام وإعدامه وبمساعدة الأذرعة التي تتدخل في شؤون البلاد وتحكم استمرارية الصحف او إغلاقها والقوانين والتشريعات التي حدّت من الحريات هي السبب الرئيسي في ضياع بوصلة الاعلام الاردني الذي رسمته جهات ويعدّه أشخاص بحجة إعلام الدولة والإعلام الرسمي الضعيف الذي اعترفت به جلالتكم إلى ان وصل إلى إعلام الديوان الملكي.

تاسعا : قانون العفو العام الذي فصّله ديوان التشريع لا يحقق أحلام وطموحات المواطن والشعب الاردني ولا هو بحجم كرم قيادة الملك على شعبه الذي عانى الويلات جراء الظروف الصعبة.

عاشرا : ان الشباب الاردني الذي بات يبحث عن فرصة عمل او هجرة ليلتحق بأصحاب رؤوس أموال هربوا جراء القوانين .. وهو خطر يعصف لصناعة معارضة من الخارج أرادتها جهات تبغض الاردن وتعمل معها ايادي داخلية للاسف لتنفيذ مخطط صهيوني وهنا يجب إعادة النظر فيه .. والاردنيون ينظرون اليوم من جلالتكم التدخل في دعم إدارات مؤسسات الدولة برجال لهم باع وخبرة وانتماء لهذا الوطن همّهم همّنا وقلبهم علينا .. والله من وراء القصد.