محليات

الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998 .. مفهوم الارهاب والتطرف

المحامية : ريم المصري : – نقلا عن صحيفة الحياة الأسبوعية

المادة 20 للدول المطلوب اليها تسليم الاشياء والعائدات ، اتخاذ جميع التدابير والاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها ايضا ان تحتفظ مؤقتا بهذه الاشياء او العائدات اذا كانت لازمة لاجراءات جزائية تتخذ عندها أو ان تسلمها الى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.
المادة 21 الفرع الخامس تبادل الادلة تتعهد الدول المتعاقدة ، بفحص الادلة والآثار الناتجة عن اية جريمة ارهابية تقع على اقليمها ضد دولة متعاقدة اخرى بواسطة اجهزتها المختصة، ولها الاستعانة باية دولة متعاقدة اخرى في ذلك، وتلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الادلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها وحدها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة او الدول المستعان بها اخطار اية دولة بذلك.
المادة 22 الباب الثالث آليات تنفيذ القانون الفصل الاول اجراءات التسليم يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة، او عن طريق وزارات العدل بها او ما يقوم مقامها، او بالطريق الدبلوماسي.
المادة 23 يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا بما يلي: أ . اصل حكم الادانة او امر القبض او اية اوراق اخرى لها نفس القوة، صادرة طبقا للاوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، او صورة رسمية مما تقدم. ب. بيان بالافعال المطلوب التسليم من اجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني، مع الاشارة الى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد. ج. اوصاف الشخص المطلوب تسليمه باكبر قدر ممكن من الدقة، واية بيانات اخرى من شانها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.
المادة 24) 1. للسلطات القضائية في الدولة الطالبة ، ان تطلب من الدولة المطلوب اليها – باي طريق من طرق الاتصال الكتابية – حبس (توقيف) الشخص احتياطيا الى حين وصول طلب التسليم. 2. ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب اليها التسلم ان تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطيا، واذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة، فلا يجوز حبس (توقيف) الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليه.
المادة 25) على الدولة الطالبة ، ان ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرون من هذه الاتفاقية واذا تبينت الدولة المطلوب اليها التسليم سلامة الطلب، تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقا لتشريعها على ان تحاط الدولة الطالبة دون تاخيربما اتخذ بشان طلبها.
المادة 26) 1. في جميع الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يوما من تاريخ القبض. 2. يجوز الافراج المؤقت خلال المدة المعينة في الفقرة السابقة، على ان تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 3. لا يحول الافراج دون اعادة القبض على الشخص وتسليمه اذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
المادة 27 اذا رات الدولة المطلوب اليها التسليم حاجتها الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل ، تخطر بذلك الدولة الطالبة، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الايضاحات.
المادة 28 اذا تلقت الدول المطلوب اليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة اما عن ذات الافعال أو عن افعال مختلفة فيكون لهذه الدولة ان تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف وعلى الاخص امكان التسليم اللاحق، وتاريخ وصول الطلبات ودرجة خطورة الجرائم والمكان الذي ارتكبت فيه.
المادة 29) الفصل الثاني اجراءات الانابة القضائية يجب ان تتضمن طلبات الانابة القضائية البيانات الآتية: أ . الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. ب.موضوع الطلب وسببه. ج.تحديد هوية الشخص المعني بالانابة وجنسيته بقدر الامكان. د.بيان الجريمة التي تطلب الانابة بسببها، وتكييفها القانوني والعقوبة المقدرة على مقارفتها، واكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الانابة القضائية.
المادة 30 1. يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة، الى وزارة العدل في الدولة المطلوب اليها، ويعاد بنفس الطريق. 2. في حالة الاستعجال، يوجه طلب الانابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة الى السلطات القضائية في الدولة المطلوب اليها. وترسل صورة من هذه الانابة القضائية في نفس الوقت، الى وزارة العدل في الدولة المطلوب اليها، وتعاد الانابة القضائية مصحوبة بالاوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق. 3. يمكن ان يوجه طلب الانابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية، الى الجهة المختصة في الدول المطلوب اليها، ويجوز ان تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.
المادة 31) يتعين ان تكون طلبات الانابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الاجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب اليها.
المادة 32 اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها احالته تلقائيا الى الجهة المختصة في دولتها، وفي حالة ما اذا ارسل الطلب بالطريق المباشر، فانها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.
المادة 33 كل رفض للانابة القضائية يجب ان يكون مسببا.
المادة 34 الفصل الثالث اجراءات حماية الشهود والخبراء اذا قدرت الدولة الطالبة ان لحضور الشاهد او الخبير امام سلطتها القضائية اهمية خاصة، فانه يتعين ان تشير الى ذلك في طلبها، ويتعين ان يشتمل الطلب او التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب اليها بدعوة الشاهد او الخبير للحضور، وباحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
المادة 35) 1.لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على اكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف. 2.اذا حضر الشاهد او الخبير طواعية الى اقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق احكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.
المادة 36) 1.لا يجوز ان يخضع الشاهد او الخبير للمحاكمة او الحبس او تقييد حريته في اقليم الدولة الطالبة من افعال او احكام سابقة على مغادرته لاقليم الدولة المطلوب اليها، وذلك ايا كانت جنسيته، طالما كان مثوله امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 2.لا يجوز ان يحاكم او يحبس او يخضع لاي قيد على حريته في اقليم الدولة الطالبة اي شاهد او خبير – ايا كانت الجنسية – يحضر امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن افعال او احكام اخرى غير مشار اليها في ورقة التكليف بالحضور، وسابقة على مغادرته اراضي الدولة المطلوب اليها. 3.تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقي الشاهد او الخبير المطلوب في اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد ان اصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، او اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
المادة 37 1.تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من اية علانية تؤدي الى تعريضه او اسرته او املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته او بخبرته، وعلى الاخص: ا.كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله الى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك. ب.كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته واماكن تواجده. ج.كفالة سرية اقواله ومعلوماته التي يدلي بها امام السلطات القضائية المختصة. 2.تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير واسرته، وظروف القضية المطلوب فيها، وانواع المخاطر المتوقعة.
المادة 38 1.اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب اليها، فيجري نقله مؤقتا الى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته او خبرته فيها، وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب اليها، ويجوز رفض النقل: ا.اذا رفض الشاهد او الخبير المحبوس. ب.اذا كان ضروريا من اجل اجراءات جنائية تتخذ في اقليم الدولة المطلوب منها. ج.اذا كان نقله من شانه اطالة امد حبسه. د.اذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 2.يظل الشاهد او الخبير المنقول محبوسا في اقليم الدولة الطالبة الى حين اعادته الى الدولة المطلوب اليها، ما لم تطلب الدولة الاخيرة اطلاق سراحه.
المادة 39 الباب الرابع احكام ختامية تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها او قبولها او اقرارها من الدول الموقعة، وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد اقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصديق او القبول او الاقرار، وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة 40 1.تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها او قبولها او اقراره من سبع دول عربية. 2.لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية اخرى، إلا بعد ايداع وثيقة التصديق عليها او قبولها او اقرارها لدى الامانة العامة للجامعة، ومضي ثلاثين يوما من تاريخ الايداع.
المادة 41 لايجوز لاية دولة من الدول المتعاقدة، أن تبدي اي تحفظ ينطوي صراحة او ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية، او خروج عن اهدافها.
المادة 42) لا يجوز لاية دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي، ترسله الى امين عام جامعة الدول العربية. يرتب الانسحاب اثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب الى امين عام جامعة الدول العربية. وتظل احكام هذه الاتفاقية نافذة في شان الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة / جمهورية مصر العربية في 1418/12/25 هـ، الموافق 1998/4/22م، من اصل مودع بالامانة العامة لجامعة الدول العربية ونسخة مطابقة للاصل تحفظ بالامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للاصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها. واثباتا لما تقدم قام أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، بتوقيع هذه الاتفاقية، نيابة عن دولهم.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى