الحياة نيوز- أ. نورة العمري
علت أصوات الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني منادية بضرورة تمكين المرأه العربية وتفعيل قدراتها، لزيادة تمكين المجتمع في المقابل، فكلما علت انتاجية وايجابية المرأه كونها تمثل نصف المجتمع ومربيتة ومؤسسة للبنات نصفه الآخر، قفزت المجتمعات وعلا شأنها، بخلاف التركيز على الرجل وسن القوانين لصالحه لاعتبارات دينيه وفيسلوجيه وهذا ماعطل المجتمع العربي للحاق بمصاف الدول التي لا تفرق بين الجنس في سن القوانين أو إعطاء الحقوق.
وتقوم الرؤية الإسلامية لتمكين المرأة على دفعها لتوظيف طاقاتها واستثمار امكاناتها ليس من اجل تحقيق ذاتها فحسب ، ولكن ايضا من اجل عملية التنوير المجتمعي .
ولا يعني التمكين ان تخرج المرأه للاندماج في مظاهر العمل المختلفه سياسياً واقتصادياً وتعليمياً ، ولكن ايضا وبشكل أساسي كمتقنة لدورها الاساسي في المجال الخاص للأسرة الصغيرة والذي انطلق منه نطاق لا حصر له من الشبكات الاجتماعية المتوسطة على مستوى الأسر المتوسطه ومجتمعات الجوار، وهذا مايميز المجتمع العربي ويجعله متفرد عن باقي المجتمعات كونه لا يزال يحتفظ بروابط اسريه متينه مما يجعل المجتمع العربس اكثر ثبات وقيمه عن باقي المجتمعات، وهذا يمثل تحدي كبير للمرأه العربيه كونها تخوض تمكيناً مزدوجا في مجتمعها الصغير ونطاق الاسر وتنطلق منه لدوار المجتمع الاوسع وقد اثبتت جدارتها واستحقاقها وقدرتها على العطاء والتاريخ العربي مليئ بالنماذج المشرفه من النساء المميزات والواتي مكن فتمكنّ .
وقد عانت المرأه العربية من سطوة المجتمع بين عادات وموروثات وأخرى مفاهيم مغلوطة أُلصقت بالمفاهيم الدينية وكانت أكثرها تأثير لأن المجتمع يسلم لها ويستسلم لسطوتها وسطوة رجالاتها.
قال الفيلسوف الفرنسي المسلم روجية جارودي ” إن أول اضطهاد عرفة التاريخ هو اضطهاد النساء”، وبغض النظر عن صحة هذه الفرضية الا ان نسف اضطهاد المرأه خطوه ضرورية لنسف أي اضطهاد آخر وذلك بتمكينها كما أسلفنا.
ومن المهم قبل المطالبة بتمكين المرأه العربية في المجتمع وتجاوز كل الأصوات الجاذبه والرافضة في هذا الخصوص، من الضروري إعادة النظر في قوانين المجتمع العربيه ومفاهيم، بإعادة هيكلتها وتشريعها من قبل الحكومات، وذلك لن يتم الا بقرارات تاريخية مصيرية تضع جميع الأصوات المطالبة أو الرافضه على المحك.
ولعل تجربة المملكة العربيه السعودية خير دليل لما سبق، فقضية تمكين المرأه من قيادة السيارة ظلت معضلة مجتمعيه ودينية وسياسية لعقود، وقرار حكومتها الحازم والذي غير مجرى الأحداث ايجاباً وتقبله المجتمع بكل أطيافه وباركه، ومرت على غير المتوقع برداً وسلام.
ومن وجهة نظري ان ما أستنزف موضوع تمكين النساء العربيات هي كثرة التجمعات والتكتلات النسائية والداعمين لهن من الرجال وتحويل قضيتهم في نيل حقوقهن أو مطالبات تمكينهن هي انهم حولو قضيتهم الي ظواهر صوتيه كثرت فيها الاتهامات والتطبيلات وزادت الأمر سوء.
ولو بلورت هذه الأصوات والمطالبات لتمكين المرأه العربيه في أن تنطلق المرأة الى العمل الخاص والعام من خلال رؤية شاملة لحياة الإنسان وفرصة لسلامهِ وتساميه وليس نزاع مع الرجل واثبات للاحقيه.
وكذلك رفض ذوبان شخصية المرأة وانمحائها في شخصية الرجل وان لا تكون تابعه له بلا قرار أو رأي.
وقمع شعور الاضطهاد والظلم نحو الرجل أو المجتمع في نفس كل امرأه عربيه والتي تنطلق شرارتها من مطالبات واصوات المطالبين بالتمكين على انه حق ينتزع من جيوب الرجال.
كما يجب رفض ما يطرح على المجتمعات العربيه من قبل المنظمات النسائية العالمية لان المجتمعات العربيه لها خصوصيه لا تناسب كل ما يقدم منها واعتبارها نوع آخر من الهيمنة والاستبداد ومصادرة رؤيا التمكين.
اذاً مايتضح فعلاً بهذا الخصوص هو ضرورة إعادة هندسة المجتمع العربي من رأس الهرم وأعلى سلطة حكوميه، وليس بالمطالبات الشعبيه والأصوات المتعاليه.
