محليات

مصانع الاسمنت رفعت الاسعار بشكل جنوني على المواطن .. والصناعة و التجارة لا تحرك ساكناً

الحياة نيوز- – رفعت مصانع محلية اسعار مادة الاسمنت الاسود المنتج لديها من 45 الى نحو 85 دينارا بحدها الاعلى، ووصفها ممثل قطاع الانشاءات بغرفة صناعة الاردن المهندس محمد الخرابشة بانها عادت لوضعها الطبيعي.

وقال الخرابشة ان رفع الاسعار تم قبل يومين في محاولة من المصانع لإعادة الاسعار الى وضعها الطبيعي الذي كان سائدا بداية العام الحالي قبل ان تضطر لخفضها لتعويض الخسائر التي تكبدتها جراء تراجع الطلب محليا، مؤكدا عدم وجود اتفاقات حول الاسعار بين المصانع.

واضاف ان المصانع اضطرت منذ بداية العام الحالي لخفض اسعارها والبيع اقل من كلفها في محاولة منها لتوفير السيولة المالية لتيسير اعمالها وسط حالة الركود التي يعيشها قطاع الانشاءات والعقارات بالمملكة وتراجع الطلب بشكل لافت، مشيرا الى ان التجار قاموا بعد خفض اسعار الاسمنت بتخزين كميات كبيرة لديهم.

وحسب الخرابشة فإن الطاقة الانتاجية لمصانع الاسمنت المحلية (5 مصانع) تبلغ نحو 10

ملايين طن سنويا، وكمية الاستهلاك المحلية لا تزيد على 5ر4 ملايين طن سنويا، لافتا الى وجود كميات محدودة يتم تصديرها للسوق الفلسطينية.

بدوره، اعتبر ممثل قطاع الانشاءات في غرفة تجارة الاردن جمال عبد المولى رفع اسعار الاسمنت بهذه النسبة انها غير مبررة ولا منطقية وتخالف اصول المنافسة، مؤكدا انها ستعمق حالة الركود التي يعيشها قطاع الانشاءات والعقار.

وانتقدت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان إرتفاع أسعار الإسمنت، الى نسبة 95%.

وقال رئيس الجمعية م. زهير العمري أن أسعار الإسمنت ارتفعت ،في وقت لا تتوفر فيه كميات كافية من الإسمنت في السوق بحجة وجود صيانة في بعض المصانع.

وأضاف أن السبب الحقيقي للإرتفاع غير المبرر على أسعار الإسمنت، يعود الى قرار الحكومة السابقة قبل أيام قليلة من رحيلها بمنع استيراد الإسمنت اعتباراً من الأول من حزيران بحجة ‘حماية الصناعة المحلية وأن حجم الإنتاج يزيد عن حجم الطلب بنسبة كبيرة وفقاً لقرار الحكومة’.

ولفت أن النسبة التي كان يسمح باستيرادها سنوياً لاتتجاوز 3% من حاجة المملكة وكانت تشكل مؤشراً حقيقياً على سعر الإسمنت محلياً وعربياً وعالمياً والتي هي بحدود 35 دينارا للطن.

واعتبر أن منع الإستيراد يتعارض مع قانون المنافسة كونه يساعد المصانع على التحكم بالسعر والكميات فيما بينها بشكل ضمني، وأن الحكومة السابقة أعطت الضوء الأخضر للمصانع للتحكم بسوق الإسمنت.

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى