خبر عاجلزاوية المؤسس

الملك بدأ الاصلاح والموالاة دفعت الثمن !!

بقلم : ضيغم خريسات
بعد معاناة طويلة استمرت لسنوات عدة منذ بداية القرن الحالي حيث تشكلت مراكز قوى نافذة نظراً لبقائها فترة زمنية طويلة في مواقعها جعلت من الشعب الأردني معارضة لما كانت تشكله تلك الفئة من احتكار للمراكز واغلاق للأبواب والسيطرة على المراكز والسلطة والنفوذ لمحاسيبهم وأقاربهم واعوانهم .
دون غيرهم الأمر الذي جعل من الأردنيين يحتكمون الى الشارع وهي ظاهرة غريبة عليهم لأنهم تعودوا وعلى الدوام ان ديوان الملك هو محط انظارهم ومرجعيتهم في كل الظروف فقد لعب بعضهم دورا مهما في دعم المحاسيب والاقارب حيث تم تعيين اسماء في مراكز الدولة المختلفة .
متنفذين من أعيان ووزراء ومدراء عامين وسفراء ومحافظين وترشيح أشخاص لتسلم مراكز هامة في الدولة الاردنية لغايات جهوية ولعب البعض منهم في تحسين علاقات البزنس والشراكة مع رجال اعمال منهم من دخل السجن وقضيته عالقة لليوم ومنهم من كان سببا في ترك بعض الشرفاء لمراكزهم من أجل تمرير مصالح أصدقائهم في الاردن الى غير ذلك من شركات موجودة لدى مراقبة الشركات مسجلة باسمائهم بالملايين وعليها شبهات فساد والاستغلال.
لكل ذلك “الحياة” والتي قطعت على نفسها عهداً ان تكون مخلصة فقد قدمت اسماء بعض المتنفذين في إنشاء شركات خارج الاردن لتهريب الاسمنت والمواد التي كشفتها الجمارك قبل اسابيع.
وقد كانوا مقربين من رؤساء حكومات سابقين وذكرنا في ” الحياة ” عن اجتماعاتهم في منزل باسم عوض الله في دابوق ابان تشكيل حكومة الملقي …
وهنا استمرت تلك الفئة في بسط نفوذها وقوتها في دعم بعضهم البعض حتى وصلوا الى تأسيس محطة تلفزيون المملكة بأفكارهم والتي ان قدر لها النجاح ستكون مصدر تشكيل الحكومات القادمة بدل صحيفة الغد التي اصبحت تفرخ وزراء مثلما هو في الحكومة الحالية …
ان بداية الاصلاح وتغيير النهج الذي بدأ فيه جلالة الملك جاء جراء اكتشاف جلالته لمعلومات كانت تخفى عنه من بعض ادارات الاجهزة الامنية السابقة والذين تربطهم علاقات مع رجال اعمال خارج الاردن حصلو على سيارات مصفحة ضد الرصاص وقاموا بتحويل المئات من الملايين الى الاردن ارتبطو مع رجال اعمال في الامارات العربية المتحدة .
ان عهد النفوذ ومراكز القوى والشد العكسي بدأ بالتلاشي بعد اعتصام  الأردنيين من الدوار الرابع رغم غياب الموالاة وحصرها في المعارضة – بالطبع الموالاة التي هي ركيزة الدولة في الجيش والاجهزة الامنية والعشائر فقد غابت في تشكيلة الحكومة الحالية وبقي فيها النائمون الذين وصفهم جلالة الملك خلال حديثه ابان حكومة الملقي والتي قال عنها ان الحكومة لا يوجد فيها اكثر من اربعة وزراء يعملون – وكان صديقنا الرزاز اعادهم في تشكيلته ليكملوا باقي نومهم او يشبعو نوما .
اليوم المشهد السياسي والاقتصادي في تباين مستمر واتفاقيات الامن العام مع الشركة الفرنسية “مياهنا” لتحصيل الفواتير هي مخالفة جدلية للعرف والدستور والقانون حيث رهنت المواطن الاردني بين ايدي الشركات التي تمت خصخصتها والخوف من ان تقوم الشركات الخاصة والبنوك بتنظيم إتفاقيات ايضاً لتحصيل الذمم والديون فهل اصبح جهاز الامن العام اداة لتحصيل الديون …؟
ان كل السياسات التي تنتهجها المؤسسات الحكومية والتشريعات لا تصب ابدا في مصلحة الوطن او المواطن ولا تسير وفق رؤى وتطلعات القائد نحو شعبه ، اذاً هناك خفايا لها اهداف لتدمير الاقتصاد والمواطن .
والدور المطلوب اليوم من الاجهزة الامنية ان تبسط نفوذها وقوتها لكشف الحقائق ووقف النفوذ والمحوسبيات لتحقيق العدالة .
وان تنقل الحقيقة بأمانة دون زيادة او نقصان بين يدي جلالة الملك الذي يقود مرحلة جديدة في نهج الاصلاح والتغيير ..
والايام القادمة ستكشف المستور
والله من وراء القصد

تابعنا على نبض
زر الذهاب إلى الأعلى

الرجاء ايقاف مانع الاعلانات لتصفح الموقع

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock