برلمانياتتحقيقات صحفية ومقابلات

الرقب يفتح ملف استملاك أراض من “مئات” المواطنين لتمديد خط الغاز مع الكيان الصهيوني

ما المسوغات القانونية والدستورية التي ارتكزت عليها الحكومة في هذا الاجراء الغريب
الرقب يفتح ملف استملاك أراض من “مئات” المواطنين لتمديد خط الغاز مع الكيان الصهيوني
* ما الشركات المتعاونة مع الحكومة في هذا الشأن؟
* لماذا لم تقم الحكومة بعرض هذه الاتفاقية على مجلس الامة بحسب المادة 33 من الدستور الاردني؟
الحياة – محمد بدوي
تواصل قوات الاحتلال الحربي الصهيوني خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة وتجلت تلك الانتهاكات في إستخدام القوة المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين والامعان في سياسة الحصار والاغلاق والاستيلاء على الاراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية وتهويد مدينة القدس والاعتقالات التعسفيةوملاحقة المزارعين والصيادين.
وذكر تقاير منمطات لحقوق الانسان مؤخرا منها المنظمة العربية لحقوق الانسان بان قوات الاحتلال قتلت مواطن فلسطيني واصابت 4 آخرين وتجريف 3 منازل سكنية في عملية عسكرية في جنين ، بينما اصيب 25 مدنيا ، بينهم 6 اطفال وامرأتان وصحفي ومسعف في الضفة والقطاع ، وكذلك اصيب 13 منهم بالأعيرة النارية ، و5 بالأعيرة المعدنية ، و7 بشظايا القنابل الصوتية.
واشارت المنظمة في تقريرها الى وفاة معتقل مريض بالسرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، و74 عملية اقتحام في الضفة الغربية ، 8 عمليات مشابهة في محافظة القدس، وكذلك اعتقال 79 مواطنا، بينهم 16 طفلًا وامرأة ونائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، اعتقال 24 منهم، و9 أطفال وامرأة في محافظة القدس.
وأوضحت العربية لحقوق الإنسان ، قيام الكيان الصهيوني باطلاق النار تجاه المناطق الحدودية لقطاع غزة دون وقوع إصابات، وكذلك اطلاق نار 7 مرات تجاه قوارب الصيد في عرض البحر شمال قطاع غزة، واعتقال 4 مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلان وامراة على الحواجز العسكرية الداخلية في الضفة.
على صعيد آخر وننوه بل نذكر الى موضوع الاتفاقية مع الكيان الصهيوني ما عُرفت باتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني حيث تم في الثالث من ايلول ان وقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية رسالة نوايا مع تجمع شركات حقل “لفاياثان” ممثلة بشركة نوبل انيرجي الامريكية اتفاقية تصل قيمتها الى 15 مليار دولار على مدار 15 سنة مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز وبناء على هذه الاتفاقية ستدفع شركة الكهرباء للتجمع شركات حقل لفايثان مليار دولار سنويا من اجمالي مصاريفها السنوية والبالغة 3.5 مليار دولار اي 30٪بحسب الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة الأردنية ما ادى الى حملات من الاستنكار والاستهجان الشعبي المتواصل حتى الان وال رفض نيابي واسع النطاق لمثل هذه الاتفاقية.
سؤال نيابي
من ناحية ثانية وجه النائب الدكتو احمد الرقب سؤالا نيابيا الى وزير الطاقة والثروة المعدنية ولك استنادا لاحكام المادة 96 من الدستور وعملا باحكام المادة 125 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
نص السؤال :-اريد موافاتي بالتفاصيل من خلال الاسئلة التالية :-
– ما الأسس والمنطلقات الوطنية التي اعتمدت عليها الحكومة في نيتها استملاك أراض من “مئات” المواطنين لتمديد خط الغاز مع الكيان الصهيوني؟
– وما المسوغات القانونية والدستورية التي ارتكزت عليها الحكومة في هذا الاجراء الغريب والذي يمس الحقوق الخاصة والعامة للاردنيين؟
– ولماذا لم تقم الحكومة بعرض هذه الاتفاقية على مجلس الامة بحسب المادة 33 من الدستور الاردني؟
– وهل تملك الحكومة دراسة وافية عن الاثار الاقتصادية السلبية على الوطن والمواطن والمترتبة على هذه الاتفاقية وما يتصل بها من استملاك اراض وغيره؟
– وما الشركات المتعاونة مع الحكومة في هذا الشأن؟

تابعنا على نبض

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى