قراقيش…. وعدنا بإعادة جميع الموظفين الذين تمت إنهاء خدماتهم وكالة الغوث الدولية تكشف حقيقة إنهاء خدمات 100 موظف مياومة ونية إرجاعهم قريباً مشعشع:-اتخذتالأونرواإجراءات تقشفية دون المساس بالخدمات الاساسيةولانية حاليا لإعادة المسرحين
الحياة –خريس القماز
أنهت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا خدمات مئة من موظفيها في الأردن في مسعى لضبط نفقاتهاوتأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات الوكالة من تداعيات نقص التمويل وتسييس الدول مساهماتها والدعوة لفصل الاعتبارات الإنسانية عن السياسيةوذلك نتيجة المأزق المالي الناجم عن امتناع الإدارة الأميركية عن تحويل مساعداتها للوكالة حتى الآن، وفي الأثناء يصعد العاملون بالوكالة تحركهم المضادّ للقرار الأميركي وتقليص الخدمات، بدءاً باعتصام في 21 الشهر الحالي أمام السفارة الأميركية بعمان
فإدارة الوكالة “قررت إنهاء خدمات عاملين لديها من اللاجئين الفلسطينيين، ضمن نظام المياومة، وهم بدلاء الدرجة الثانية (عمال النظافة وأذنة المدارس والعيادات)” معتبرة ذلك “تدابير لتوفير التكلفة وضبط النفقات” إزاء العجز المالي الذي تكبدّته الوكالة منذ بداية العام والمقدر بنحو 174 مليون دولار جراء عدمحسم الموقف الأميركي،والمرشح للزيادة في حال حجب الدعم أوتخفيض قيمتهوهذا”القرارطال مجمل المخيمات الـ 13الموزعةعلى أنحاء متفرقة من المملكة” بحسب ما ورد في رسالة مدير عمليات إقليم الأردن إلى إدارة الوكالة، أمس، ووفق ما تم بحثه خلال الاجتماع العاجل الذي عقد قبل يومين في عمان، برئاسة المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، ومدراء عمليات المناطق الخمس (الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة)وطبقاً للقرار تم “إنهاء عمل 30 عاملاً في مخيم البقعة من أصل 92 عاملاً، و14 عاملاً في مخيم الوحدات من أصل 39، و7 عمال في مخيم إربد من أصل 17، و7 عمال في مخيم الحصن من أصل 22، و11 عاملا في مخيم الحسين من أصل 27، و8 عمال في مخيم غزة من أصل 22، و3 عمال في مخيم سوف من أصل 15، و17 عاملاً في مخيم ماركا من أصل 40 لاجئاً فلسطينياً”فرسالة مدير عمليات الأردن “تشير إلى الوضع المالي غير المحمود حالياً للأونروا” نتيجة تبعات قرارالولايات المتحدة حجب مساعداتها السنوية المقدّرة بنحو 370 مليون دولار بوصفها أكبرمانح للوكالةحيث “سيؤثر سلباً،عند تنفيذهعلى أكثرمن خمسةملايين لاجئ فلسطيني”منهم زهاء مليوني لاجئ بالأردنوبنسبة 42 % تقريباً.
وقد دفع امتناع الإدارة الأميركيةحتى الآن عن تحويل الدفعة المالية المخصصّة من مساعداتها لـ “الأونروا” والبالغة 125 مليون دولار والتي كان من المفترض تقديمها منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي بإدارة الوكالة “لاتخاذ حزمة تدابير للحدّ من النفقات المالية المتعلقة بالموازنة العامة للوكالة”في ظل عجز مالي بلغ نحو 49 مليون دولار، خرجت به من العام 2017ونوهت المصادر إلى أن إجراءات “التقشف” شملت “تعليق جميع تعيينات المياومة، في كافة التخصصات، باستثناء الأخصائيين الطبيينوتعليق جميع عقود الخدمات الاستشارية وتعليق تمديدها، وتعليق عقود التوظيف لأجل محدد، وعقود التوظيف بنظام التثبيت، والعقود القصيرة الخاصة، فضلاً عن تعليق عمليات الاعتماد للموارد المالية من حيث أوامر شراء السلع والنفقات الرأسمالية ونفقات التشغيلأو أوامرشراء الخدمة”كما قررت إدارة الوكالة”تعليق الالتزام بالتدريب أو ورش العملوتعليق الاعتماد المالي في الموازنة العامة للعام الجاري لأي نوع جديد من الخدمات والأنشطة، عدا عن تعليق الالتزام بالتعويض المالي عن العمل الاضافي لجميع الموظفين”، المقدر عددهم الإجمالي بنحو 30 ألف موظف.
كما قررت “عدم السماح بتعيين بدلاء بالمياومة،أو التعاقد بها ضمن غالبية الوظائف، باستثناء معلمي مرحلة التعليم الأساسي، ومدربي التعليم والتدريب التقني والمهني، والمهنيين الصحيين في الفئات المحددة، فيما ستتم تغطية النقص بنقل الموظفين أنفسهم من مكان لآخر لسدّ الحاجة”من جانبه أكد اتحاد العاملين في “الأونروا” رفضه “لإجراءات تقليص الخدمات التي تتخذها إدارة الوكالة حالياً، والتي تؤثر سلباً على اللاجئين الفلسطينيين، وتمسّ بوضع الوكالة ودورها في المحافظة على هوية اللاجئ الفلسطيني وحقه في العودة الى وطنه” وفق بيان صادر عنه أمسوعقد رؤساء اللجان، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، الثلاث اجتماعاً عاجلا أمس في عمان، مع مدير عمليات إقليم الأردن، حيث أكدوا “رفضهم لإجراءات تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين”، في ظل القرارات التي صدرت بايقاف العمل بنظام المياومة والعقود في مختلف المؤسسات وعمال صحة البيئة.
وأكد الاتحاد أن “تمويل الأونروا وسداد عجز ميزانيتها الدائم يعدّ مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بعيداً عن تحميل اللاجئين تبعات تقليص الخدمة وحرمانهم العمل في الوكالة لتوفير مبالغ زهيدة قياساً بالموازنة السنوية العامة للوكالة التي تفوق مليار دولار”واعتبر أن “قرار إنهاء الخدمة مفاجئويؤثر سلباً على المعنيين به، وهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أساساً من شظف المعيشة والوضعيّة المجتمعيّة الهشّة، كما سيكون له تبعات سلبية قاتمة؛ مثل تفشي الأمراض في المخيمات بين جموع اللاجئين وتدني مستوى تحصيل الطلبةوانتقد الاتحاد “اتخاذ إدارة الوكالة تلك الاجراءات بدون الرجوع إلى الاتحادات في مناطق عملياتها، عدا عن أنها ستوحي للمانحين أنها قادرة على التكيف مع مأزقها المالي وشح مواردها، وقد يدفع مانحين آخرين إلى الإحجام عن تقديم الدعم”ويستعد العاملون في الوكالة إلى التحرك على مختلف المستويات للمطالبة بالإبقاء عليها، ومواجهة القرار الأميركي، ومواجهة سياسة تقليص الخدماتومن الجدير بالذكر انه يقيم في الأردن قرابة 350 ألف لاجئ ضمن 13 مخيماً موزعين في أنحاء مختلفة من المملكة، من إجمالي مليوني لاجئ مسجلين لدى “الأونروا”.
الحياة – طرحت موضوع هذا الاجراء الذي قامت به وكالة الغوث الدولية على عدد من المسؤولين والذي سيكون له الاثر على سكان المخيمات والخدمات المقدمةمن الوكالة لهم بالاضافة الى سؤالهم عن اي اجراءات قد تتخذ لتفادي انعكاس هذه الخطوة على سكان المخيمات المختلفة؟
النائب وعضولجنة فلسطين النيابية عمر قراقيش قال ان قيام وكالة الغوث الدولية بمثل هذا الاجراء له اثر مباشر على المخيمات وجودة الخدمات المقدمة بها وبالتالي اي نقص في اعداد كوادر الوكالة يؤثر بشكل مباشر على المخيمات وأضاف قراقيش أن توجه الوكالة يثير استياء سكان المخيم وبجميع القطاعات التي تقدمها الوكالة سواء الخدمات الصحية او الانارة او اي خدمات اخرى .
وأكد قراقيش على ان لجنة فلسطين النيابية تواصلت مع وكالة الغوث لأطلاعها على خطورة مثل هذه الخطوة واضحنا الصورة لهم والذين “وكالة الغوث” للجنة فلسطين النيابية بأنهم سيسعون لاعادة الذين تمت انهاء خدماتهم بنهاية الشهر الحالي وأختتم قراقيش قائلا أنه لحين ذلك يجب على الوكالة أن لا تقوم بمثل هذه الخطوات لأنها بالاصل مؤسسة إنسانية خلقت لتقديم الخدمات للفلسطينين وستبقى كذلك لحين حل القضية الفلسطينية ونحن بالمقابل نناشد المجتمع الدولي بتقديم المساعدات للوكالة حتى تبقى الوكالة تقوم بخدماتها كما السابق.
أما سامي مشعشع المتحدث الرسمي ورئيس قسم الإعلام في الانوروا فأجاب على تساؤلات الحياة عن مصير الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم حيث قال نعم صحيح تم انهاء خدمات موظفين مياومة يعملون في الوكالة لعدة اسباب مختلفةوأضاف مشعشع أنه يوجد حوالي 30 موظف يعملون لدى الاونروا يقدمون خدمات تعليمية وصحية واغاثية واقراضية وخدمات طارئة لاكثر من 5.3 مليون لاجئ منهم 2 مليون لاجئ في الاردن والذين يستفيدون من هذه الخدمات جنبا إلى جنب مع الخدمات الحيوية النى تقدمها الحكومة الاردنية كرافد أساس ومكمل لخدمات الاونروا.
الخدمات الأساسية لن تتأثر.
وبين مشعشع ان الانوروا تقدر الجهد الذي قدمه هؤلاء الموظفون ولكن مرة اخرى الخدمات ستستمر ودون انقطاعفالوكالة تواجه ازمة مالية غير مسبوقة والأصعب منذ نشأتها وبالتالي اتخذت إجراءات تقشفية بدون المساس بالخدمات الاساسيةلكن مدارسنا وعيادتنا وكافة خدماتنا الاخرى لم تعلق ولم تغلق الابواب وسنبقى على رأس عملنا..فللأسف جزء من هذه الإجراءات كان تسريح بعض من عمال المياومة بدون أن تؤثر على الخدمات والابقاء على كافة موظفينا اصحاب العقود الدائمةوعن توجه الانوروا باإعادة الموظفين خلال فترة قادمة فأجاب مشعشع “حاليا لا”.
أن الاجراءات التقشفية التي اضطرت الاونروا لإتخاذها جاءت في سياق عمل الوكالة على ترشيد الاستهلاك و ادارة النفقات في ظل أزمة مالية غير مسبوقةولتفادي المساس بالخدمات الاساسية للوكالة وفي هذا السياق والوضع الحالي من المبكر الحديث عن مثل هذه التوجهات في ظل الازمة حاليا ولكن من المهم في هذا الصدد الاشارة الى أن الاونروا أطلقت اليوم حملة عالمية لجمع التبرعات وتعمل الوكالة في موازاة هذه الحملة مع شركائها من الدول المانحة والحكومة الاردنيةعلى تحصيل التبرعات اللازمة – كل ضمن امكاناته لتجاوز الازمة المالية الحاليةوفي حال تجاوزهذه الازمة فان الوكالة ستعمل على مراجعة الاجراءات التقشفية – التي تم اتخاذها بالاساس بسبب الازمة ومن ضمنها العقود التي تم انهاؤها.
