بالصور… دائرة الجمارك الاردنية تطلق مشروع النافذة الواحدة الوطنية الاردنية

الحمود… مشروع نافذة الوحدة الوطنية سيسهم في تحسين نوعية وطرق الخدمات المقدمة  من دائرة الجمارك

ملحس…. هذا المشروع هو استراتيجية جديدة للانتقال من مفهوم العمل الجمركي التقليدي الى العمل الجمركي المبني على الاستخبار وادارة المخاطر.

الحياة- خريس القماز

تصوير- مثقال الدعجة

أطلقت دائرة الجمارك الاردنية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والسفارة السويدية برنامج النافذة الواحدة  الوطنية الاردنية والذي يهدف الى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي من اجل التنمية المستدامة الى تحقيق نمواقتصادي شامل مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة على التنافسية للسلع والخدمات العربية من خلال اصلاحات السياسة التجارية التي تشكل جزءاً من الاطار العام للتكامل التجاري والاقتصادي .

فيقوم البرنامج الامم المتحدة الانمائي بساعدة البلدان العربية المستهدفة في تعزيز تسهيل التجارة والنقل بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والممارسات الجيدة من اجل تحسين اداء قطاع اللوجستيات وينطوي البرنامج على دمج شامل للعمليات الرقابية والادراية من قبل مختلف  الهيئات  الحكومية والمشاركة النشطة للمؤسسات والشركات  – المستفيدين الرئيسين من هذه المنصة على المستويين الدولي والاقليمي .

وتم تحقيق لك منن خلال عدة انشطة وتقديم المشورات الفنية واعداد خارطة طريق لأنشاء النافذة الوطنية الاردنية وتقديمها واعتمادها من قبل الحكومة في ديسمبر 2017  فهي جاءت لتطوير منصة اكثر تسهيلا للتجارة في استهداف القدرة التنافسية الافضل لقطاع الخدمات اللوجستية بالمملكة وتعزيز الاقتصاد الرقمي وغيرها.

قال وزير المالية عمر ملحس في الكلمة التي القاها مندوبا عن رئيس الوزراء هاني الملقي بأن الاردن قد صادق فعلاً على اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة في شهر شباط 2017.

 وهذا يرتب على الإدارة الحكومية الاردنية اعداد استراتيجية جديدة للانتقال من مفهوم العمل الجمركي التقليدي الى العمل الجمركي المبني على الاستخبار وادارة المخاطر والاستهداف الممنهج في العمل والتخليص المسبق ورقمنة الادارة الجمركية (Digitalization) وتحديثها.

واضاف ملحس كما تعلمون فإن مفهوم النافذة الوطنية الأردنية للتجارة والتي نحن اليوم بصدد اطلاقها بات مفصليا، فهي جزء من الإجراءات الحكومية التي قامت وستقوم بها الحكومة لتطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة على ارض الواقع، حيث تعتبر النافذة الوطنية  منصة للتشغيل والربط البيني ووسط لتسهيل التجارة المحلية والإقليمية والدولية الآمنة والخدمات اللوجستية والاستثمار،بهدف تقديم خدمات متميزة  للقطاع التجاري والمجتمع المحلي في المملكة، وستساعد في ربط المملكة بالعالم والمنطقة العربية، وهذا سيعمل على تخفيض زمن الانجاز والكلف على البضائع التجارية،وسيعطي المزيد من الفرص لمشاريع الأعمال في مجال السلع والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، (كالخدمات اللوجستية وإنتاج مستحضرات التجميل والمنتجات الصيدلانية  وغيرها التي  يتميز بها الاردن).

وبين ملحس بأنه سيسهم تفعيل النافذة الوطنية للتجارة في تعزيزالشفافية التنظيمية والحوكمة الرشيدة وبالتالي تحقيق عائدا أعلى على الاستثمار للقطاعين العام والخاص. وقد جاء هذا المشروع أيضا في إطارالسعي إلى ترجمة توجهات الحكومة في جعل النافذة الوطنية للتجارة أداة لتحسين القدرةالتنافسية الاقتصادية للمملكة،والانفتاح أكثر على أسواق صادرات السلع والخدمات الأردنية،وقد اعدت الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خارطة طريق لهذا المشروع الريادي كبرنامج شامل للمواصفات الفنية للنافذة الواحدة الوطنية للتجارة والإجراءات الواجب اتخاذها في إطاراستراتيجية الاقتصاد الرقمي.

وأوضح ملحس بأن النافذة الواحدة الوطنية الأردنية   تهدف إلى إجراء تحسينات هيكلية طويلة المدى ليس فقط على العمليات ضمن سلسلة الإمداد الأردنية ولكن أيضاً ضمن سلسلة القيمة لضمان استدامة تنافسية وفعالية التجارة والنشاطات المرتبطة بها. وبمعنى آخر، من المتوقع أن تؤسس النافذة الوطنية للتجارة لمستويات أداء أعلى وتعزز التعاون الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، وليواصل الاقتصاد النمو وبالتالي تمكين المملكة وزيادة تنافسية اقتصادنا الوطني وتحقيق ترتيب أعلى في التقارير الدولية مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية وغيرها في الأعوام القادمة.

واكد ملحس ان تنفيذ هذا المشروع الريادي واخراجه الى حيز الوجود خلال السنوات الثلاثةالقادمة، وستنفذ الحكومة هذا المشروع على عدة مراحل ستبدأ أولها خلال الربع الأول من العام الحالي وسيقوم الفريق المختص بتنفيذ كافة مراحله ضمن خطة تنفيذيه متابعه من قبل الحكومة لإعطاء هذا المشروع الهام الأهمية المطلوبة وضمان تنفيذه ضمن الوقت المحدد.

واختتم ملحس كلمته قائلا ان الحكومة تدعو كافة الدوائر الحكومية المشتركة بتنفيذ هذا المشروع الهام، وعددها 32 مؤسسة حكومية بالتعاون التام وإعطاء هذا المشروع الأولوية اللازمة للتنفيذ، كم تهيب الحكومة بالقطاع الخاص التعاون في تنفيذ هذا المشروع والذي يؤسس لشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث ان عدد المؤسسات من القطاع الخاص المشتركة بهذا المشروع تجاوز 23 مؤسسة.

اما اللواء وضاح الحمود  مدير عام دائرة الجمارك الاردنية فقال  ان حاجة الاردن  الحالية لرفع سوية الاقتصاد الوطني  وزيادة تنافسيته  تحتم على الحكومة تبني مثل هذه المشاريع الرائدة لتسهيل التجارة والتخليص على البضائع  وغيرها .

واضاف الحمود ان استخدام التكنولوجيا وايجاد الحلول الذكية لتخفيف عبء الاجراءات الحكومية والتقليل من الزمن وكلفة على البضائع وفقاً لافضل الممارسات الدولية والتي اصبحت من الامور الملحة لرفع سوية الاقتصاد الوطني التي تسعى اليها الحكومة.

وبين الحمود ان موقع الممكلة الاستراتيجي وما تتمتع به من امان يؤهلها لأن تكون مركزا للاستثمار وهذا بالضرورة يرتب على الحكومة اعادة هندسة الاجراءات المتبعة لأزالة الازدواجية  وبما يضمن انسيابية في الحركة التجارية دون  الحاجة للعودة لصاحب العلاقة وهنا يأتي دور التكنولوجيا في الحد من عمليات الانتقال  بين الدوائر الحكومية  لتقليص الوقت وتخفيض التكلفة .

واوضح الحمود ان اكبر التحديات التي تواجه الاردن هو تغير طرق الترانزيت المارة عبر الاردن وذلك  نظرا  للظروف الامنية المحيطة بالمنطقة ، الامر الذي سيؤثر قطعا على ميناء  العقبة بشكل كبير وقد يؤدي  الى هجرة تجارة الترانزيت  لن ما يميز  اي ميناء هوتخفيض زمن الافراج  للحد الادنى الذي سينعكس حتما على الكلفة ، مما يتطلب تطوير عمل الجمارك والدوائر الحكومية بحيث تعطي مرونةالكافية لاعمال المناولة السريعة والافراج عن البضائع بشكل مباشر دون الاخلال بالرقابة الفاعلة المطلوبة.

وعلق الحمود على ان هذا المشروع يؤسس  لمنهجية جديدة في العمل الحكومي ويقلص الاجراءات الحكومية بعد وصول البضائع للحد  الادنى مع تعزيز الرقابة لافاعلة حيث يرتكز عمل هذا المشروع اساسا التصريح المسبق  عن البضائع القادمة للمملكة بعد مغادرتها ميناء التصدير وبالتالي العمل لكافة الدوائر الحكومية بشكل متوازي قبل وصول البضائع ،  الامر الذي يتطلب تطوير ادارة النقل واللوجستيات  لتكون متوائمة مع هذا التوجه  من القطاع الخاص.

واختتم الحمود قائلا ان هذا المشروع الذي تقوده الجمارك الاردنية سيسهم في تحسين  نوعية وطريقة تقديم الخدمات الحكومية للمتعملين مثل” المصنعين والمستوردين والمصدرين ومشغلي الخدمات اللوجستية …الخ.