المجالي : قانون الجرائم الالكترونية هو قانون مرحلي

* هناك فجوة ما بين المواطن والحكومات ووسائل الاعلام

الحياة – محمد بدوي – اكد المدير العام لقناة الزرقاء اليوم الفضائية صدام المجالي بان المشهد في الحركة الاعلامية المحلية له عدة نواحي وان المشكلة لدينا في الاعلام هو بعدم وجود الدعم لوسائل الاعلام المختلفة. منوها في نفس الوقت بوجود دخلاء على المهنة لا علاقة لهم بها ابدا غيروا من مفهوم الاعلام الحقيقي ما ادى الى تشويه صورة الاعلام المهني وفكر الاعلام لدى شرائح من ابناء المجتمع المحلي .. جاء ذلك ردا على سؤال “الحياة” الذي يتعلق بتقييمه للمشهد في الحركة الاعلامية في البلاد.
وحول ما اذا كان القصد من الضغط على وسائل الاعلام من خلال قلة الدعم المالي لها هو التقنين منها او الغائها اجاب المجالي قد يكون هذا صحيح لكن في نفس الوقت انا اجزم بانه لا بد ان تكون ضوابط في كل وسلة اعلام بفكر او سياسات الراي والراي الاخر لدى كافة الاطراف لا مجرد ان آتي بطرف واحد على حساب الحقيقة او المعلومة مثلا . اذا لا بد ان تكون هناك ضوابط حقيقية لدى كافة وسائل الاعلام المختلفة.
وحول نظرته الى قانون الجرام الالكترونية واثاره على حرية الكلمة قال صدام المجالي المدير العام لقناة الزرقاء اليوم بكل تاكيد الفضاء الاعلامي كبير جدا حيث اضحى المواطن قادر على ان ياتي بالمعلومة من اي موقع عالمي او قناة فضائة عربية او حتى اجنبية اذا لم يعد الاعلام مقتصر على اعلام محلي ابدا او موقع الكتوني بعينه او حتى على قناة فضائية بعينها ناهيك عن وجود مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من كافة انحاء العالم.
وقال المجالي :- احيانا نرى اي خبر يتعلق بقضية فساد مثلا هو لا يتحدث عن القيمة ابدا بل يريد الترويج للخبر وانا هنا لا اتحدث عن الجميع على الاطلاق لان هناك من تعامل باي خبر بكل مهنية وعقلانية ومصلحة الوطن.
ونوه المجالي قائلا : اعتقد ان هذا القانون هو قانون مرحلي . لكن علينا ان ندرك تماما بان بعض ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد اثر سلبا على المسيرة المرسومة للبلاد للاردن الذي نحب والتي طالت شخصيات وطنية دورها هام وضروري للغاية.
وحول ما اذا كان هناك فجوة ما بين المواطن والحكومات ووسائل الاعلام قال المجالي : نعم اعتقد انها موجودة فكيف ياتي رئيس وزراء مثلا يقول بان الاردن سيرى النور عام 2018 وفي نفس الوقت يتفاجأ المواطن بسلسة من القرارات الاقتصادية التي يرى فيها المواطن بانه المتضرر الاكبر من مثل هذه القرارات . نحن نعي تماما المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن لكن المواطن يريد رسالة واضحة من الحكومات وتعامل حقيقي حول المعلومة لا ان تكون متضاربة بين الحين والاخر.
المواطن يريد الحقيقة قبل اي شيء وهذا ابسط الحقوق لديه فلا بد اذا ان تصل اليه المعلومة كما هي وان تصل الرسائل الواضحة له تماما دون اي مغالطات او تاجيل لهذه المعلومة فالرسائل ان وصلت للمواطن اول باول وفي وقتها وتكوت شفافة وفي منتهى الدقة . حينها ستعود الثقة بالتدريج بكل تاكيد . لكن المهم اولا واخيرا المعلومة ان تكون صحيحة والرسالة في وقتها.