الإجراءات التحقيقية المحكمة والإستخبارية الدقيقة سرعت بعملية القبض.
الأمن العام يوجه إنذار شديد اللهجة للمارقين على القانون والمشككين بقوته
*فريق العمل أثبت علو كعبه ومهاراته الأمنية بزمن قياسي.
*الزام البنوك والشركات المالية بأجهزة كشف المعادن ووضع الحراسة الأمنية اللازمة على منشآتها.
*المشككون صدمهم سرعة الإنجازوسرعة الإجراءات الأمنية التي أبهرتهم .
*حالات التعاطف مع الجاني والإبتهاج بنجاح عملية السطو التي عبرعنها بعض المواطنين.
*الأمن العام مطالب إعلاميا بالكشف الكامل عن الخطوط العريضة للحادثة لكف بعض الألسن التي لاكت فرع البنك وموظفيه.
*أعان الله الأمن العام على المرحلةالقادمةالتي ستشهد إرتفاع بنسبةالجرائم النوعية والمستحدثة والغريبة على مجتمعنا
الحياة – المحلل الأمني د.بشير الدعجة
حادثة السطو المسلح على فرع أحد البنوك في منطقة عبدون – العاصمة من قبل شخص تمكن من سلب( 98) ألف دينار أردني…إلا أن الأجهزة الأمنية القت القبض عليه والمسروقات بعد (90)دقيقة بالتمام والكمال من إرتكاب فعلته البشعة .
الحادثة برمتها تنم عن ضعف تخطيطي للفاعل وليس لديه أبسط قواعد وأبجديات السرقة البسيطة العادية وليس التحطيط لسطو مسلح عنيف على فرع البنك ولا يملك مقومات اللص العادي ولاحتى أستطيع نعته قبل هذه الحادثة بلقب لص الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في الصالونات الاجتماعية للتقليل من انجاز جهاز الأمن العام من كشف الجريمة وضبطه والمسروقات بزمن قياسي يوثق في موسوعة(غينتيس) للارقام القياسية وحجتهم انه لص غيرمحترف وبسيط بأسلوبه مما مكن الأمن العام من سرعة القاء القبض عليه.
وردي على هؤلاء المواطنين المبخسين بإنجاز الأمن العام أن الفاعل عندما لايكون له اسباقيات جرمية وغيرمعروف لجهاز الأمن العام وغيرمعروف أسلوبه الجرمي وطريقته في ارتكاب جرائمه يشكل حالة تحدي أمني مجهدة لرجال الأمن العام فالفاعل غيرمعروف وأسلوبه الجرمي جديد عليهم وبالتالي ليس كما يتصور ويحلل البعض بأنه من السهل التعرف عليه وضبطه بل عكس ذلك عملية مضنية وكأنك تبحث عن (ابرة في كومة قش)لاسلوب وطريقةوشخصيةغيرمعروفة لهم ويحتاج الى جهودأمنيةتحقيقية واستخباراتية ذات ذهنية فكيرية عالية للكشف عن هويته وضبطه ولو كان الفاعل والأسلوب الجرمي الذي ارتكبه الفاعل معروف لديهم لبسط عليهم عملية النفير العام لجهاز الأمن العام وسهل مهمتهم .
أضف الى ذلك أن التكنولوجيا أوالذكاء الاصطناعي المتمثل بكاميرات المراقبة داخل البنك فشلت فشلا ذريعا بكشف ملامح اللص وصورته حسب ما شاهدتها على وسائل التواصل الاجتماعي (قاتمة)غيرواضحة بالرغم من كشفه لوجه فخذلت هذه الكاميرات رجال الأمن العام فلجأوا الى الذكاء البشري الذي يتمتعوا به ورجعوا الى خبراتهم الشرطية الاستخباراتية والتحقيقية المتراكمة وهذا بالظرف الطبيعي تحتاج الى عدة أيام لضبط الجاني وخلال هذه الأيام يكون قد تصرف بالمبلغ المالي وتصبح عملية ضبطه ناقصة(جاني بدون مسروقات) التي ذهبت مع الريح…حيث وسع نشامي الامن الوقائي دائرة البحث بصورة سريعة واجراءات دقيقة اسفرت عن جمع كم هائل من المعلومات الاستخبارية مكنتهم أي رجال الامن الوقائي من القاء القبض عليه بزمن قياسي وليست هذه المرة الاولى التي يفعلوها فكثيرمن القضايا ومنها جرائم القتل التي كشفوها بزمن قياسي ايضا.
لذلك لابد من الاشادة هنا بالذكاء البشري الامني لرجال الأمن الوقائي الذي تفوق هنا على الذكاء الاصطناعي التكنولوجي واستطاعوا بخبراتهم وطرقهم الاستخباراتية والتحقيقية من ضبط الجاني والمسروقات بزمن قياسي يشكروا عليه فالتقليل من الانجاز الأمني لرجال الأمن الوقائي مردود على أصحابه وعملية الكشف عن الفاعل وضبطه لم تأتي محض الصدفة – واهل مكة ادرى بشعابها- ولم يكن كما يشاع ان الفاعل قام بتسليم نفسه للامن العام فاصحاب هذا الرأي ومن يتبناه جالسين خلف منصات التواصل الاجتماعي أو في صالونات اجتماعية نظرتهم سوداوية تجاه الامن العام … فهل يعقل فاعل ولص يسطو ويسلب ومن ثم يسلم نفسه … اي عاقل يفكر بهذا التفكير… لماذا اقدم على فعلته اذن.. الا يعلم اصحاب هذه الرأي السوداوي أن ما ارتكبه الجاني هي حناية مشددة قد تكلفة سنوات كثيرة من عمره يقضيها في غياهب السجون…هؤلاء المشككين صدمهم سرعة الانجاز وسرعة الاجراءات الامنية التي ابهرتهم ( وقلبت طاقية راسهم ) لذلك لجئوا الى التبخيس والتقليل من الانجاز … فالذي لا يعرف عقلية رجل الأمن العام الأردني أنا أوجز له عنها فرجل الأمن العام يعشق التحدي ويصل الليل بالنهار لكشف غموض جريمة … ففريق العمل الذي تولى القضية قبل التحدي ويعرف قدراته التحقيقية والاستخباراتية التي سهلت انهاء العملية .
نعود مرة أخرى لما يتناوله البعض في الجلسات ووسائل التواصل الاجتماعي ولسان حالهم يقول ان القضية ( مش راكبة )من دخول الجاني الى دخوله خلف الكاونتر وسحب المبلغ دون تدخل أحد أو تشغيل جهاز الانذارالمربوط مع جهاز الامن العام..ففريق ذهب الى التشكيك بكامل الحادثة وفريق أخرحلل أن هنالك تواطؤواتفاق مسبق مع الفاعل وان هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة أحداث تخرج بها الحكومة في هذه الفترة الزمنية للتغطية على موجة رفع الأسعار التي أقدمت عليها الحكومة …
ليس دفاعا عن الحكومة بخصوص هذا الراي … فالحكومة درست المجتمع الأردني جيدا قبل عملية الرفع وما جاءت عملية الرفع الا بعد دراسة مستفيضة ومن جميع الجوانب التي قد تؤثر على قرار الرفع اضافة الى أن الحكومة ولا جهاز الامن العام يضع نفسه في مثل هذا الموقف العجيب فهو جهاز يقدم الخدمة الأمنية فكيف يكون هو سببا في خرقها !!!؟… لكن هوس التحليل والنظرة السوداوية دفعت أصحابها الى تبني هذا الموقف المعيب فالامن العام لا ولم ولن يضع نفسه في هذا الموقف بل هي اجراءات أمنية سريعة نرفع لها القبعة ونصفق كثيرا لجهاز الامن العام على السرعة في التعامل مع الاحداث كما يشعرنا بالفخر والاعتزاز والثقة والطمأنينة على أجهزتنا الأمنية واستعدادتها الامنية المحكمة.
أضف الى ذلك أن حكوماتنا الرشيدة لم تسجل عليها مثل هذه الحالات على مرالعقود فهي تحترم وتقدر عقلية المواطن الاردني ومثل هذه الاساليب القذرة لا ترتكب من قبل حكومات الهاشميين المعروف عنهم التسامح واعتزازهم بالانسان الاردني.
أما فيما يتعلق بالرأي الاخروهورأي الأغلبية بوجود حالة تواطؤ فانني لا أستطيع تأكيده أونفيه لانني لست مطلع على سيراالتحقيق الذي يشرف عليه الأمن العام … كما ان اصحاب هذا الرأي ليس لديهم ادنى معلومة حول ذلك بل هي تكهنات وتصورات عقلية واعتقد الذ دفعهم الى ذلك عدم وجود مقاومة من قبل موظفي البنك للجاني …ورأيي المتواضع انه انتحار اذا تم مقاومة الجاني من قبل موظف غيرمسلح … فقتل الموظف من قبل الجاني حاصل بنسبة كبيرة جدا…على اية حال هذه نقطة جديرة بتغطيتها اعلاميا من قبل الامن العام حال انتهاء التحقيق واطلاع المواطنين على نتيجة التحقيق للمحافظةعلى البنك وموظفيه في حالة عدم التورط…لكن بغض الطرف عن نتيجة التحقيق فالامن العام تعامل مع قضية سطومسلح بكل احترافية وبعلو كعب اسهم بضبط الجاني والمسروقات ما عدا ذلك ما ينشر ويتداوله بعض المواطنين ستثبته التحقيقات من عدمها .
أما بخصوص ما سمعناه من بعض المواطنين وما شاهدناه وقرأناه من تعاطف البعض مع الجاني وتمنياتهم بفراره مع المسروقات وما صاحبها من نكات وحالات تندر…فلا بد من الوقوف عندها كثيرا وهي ناقوس خطرواعتقد بداية نهاية العلاقة بين الحكومة والمواطن فشعورالكثيرمن المواطنين بالبهجة والسعادة عندما ارتكب الجاني فعلته لابد من دراستها وتحليلها واستخلاص النتائج التي تعيد اللحمة بين الحكومة والمواطن … فتشجيع جرم السرقة من قبل البعض ظاهرة خطرة قد تقود الى ابعد من ذلك وتهدد امن الوطن و المواطن فلا بد من دراستها ومعرفة اسبابها التي أكاد أجزم ان سببها الحقد على الحكومات المتعاقبة بسبب الغلاء المستمر وتفشي المحسوبية والواسطة بشكل لم يسبق له مثيل وشح فرص العمل والبطالة المرتفعة بين الشباب التي ارتفعت في السنوات القليلة الماضية الى نسب مرتفعة جدا جميعها دفعت بالكثير للانتقام من الحكومة ولكن الانتقام كان على حساب الوطن والانتماء اليه والتخلي عن قيم دينه وعادات واعراف نحترمها
فعلاقة عدم الانتماء والولاء للبعض والتخلي عن بعض القيم المتوارثة دينيا والتخلي عن عادات حميدة أجمع عليها الجميع بضرورة التكاتف والتعاضد عليها لابد من اعادتها كما كانت عليه سابقا وهذا لن يتم الا بالقضاء على اسباب نشؤها … لكن يجب ان لاتمرحادثة السطودون تحليل اسبابهاومعالجتهاكمالابد على الحكومة ان تقف طويلا عند حالة الفرح والتشجيع للجاني على فعلته ودراستها بتأني ومعرفةالاسباب والبحث عن الحلول الجذرية لها والاسوف نندم في ساعةلاينفع فيهاالندم .
نتائج هذه الاسباب السابقة جميعها تصب في النهاية في سلة الامن العام ومجبرعلى التعامل معها بكل احترافبة امنية وتزيد من الضغوطات والجهود لمحاربتها والتقليل من حدة نتائجها وما حادثة السطو هذه الا دليل واضح ونتيجة لاحد الاسباب السابقة .
أعان الله الامن العام على المرحلة القادمة الني ستشهد – حسب رأيي- ارتفاع بنسبة الجريمة وليس اي جريمة ستكون هنالك جرائم نوعية ومستحدثة وغريبة على مجتمعنا سيتعامل معها الامن العام … وعلى الامن العام الزام البنوك وكافة فروعها وجميع محلات الصرافة والمال على تعيين رجال أمن وكذلك اجهزة كشف المعادن…فأعتقد انها اصبحت ضرورة ولازمة مع تطور الاساليب الجرمية وغرابتها.
كل التقدير والفخر والامتنان لجهاز الامن على السرعة والاجراءات الامنية البشرية ذات الفكر والابداع العالي في كشف الاسباب الجرمية مع تمنياتي عن كشف تفاصيلها لتبرئة ساحة موظفي البنك وايقاف الالسن التي تلوكهم ليلا نهارا.
